«العاملين بالداخلية»: تحويل القضايا من ساحة البرلمان للخارج وتحفيز الجماهير الغاضبة يخالفان تعليمات الأمير

أكد المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر العنزي ان على كل الاطراف المتشنجة جراء ما شهدته البلاد في الايام الاخيرة، تحكيم العقل وتغليب لغة المنطق والجنوح الى الهدوء في التعاطي مع الملفات، لاسيما ان كل طرف أدلى بدلوه وبات مجلس الأمة على ابواب مناقشة المساءلة السياسية المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. ودعا العنزي في تصريح صحافي له أمس، الى التخلي عن المواقف المتطرفة والابتعاد عن المغالاة في تبني وجهات النظر بغض النظر عن صوابها أو خطئها، مطالبا كل المشاركين في صياغة المشهد السياسي بالالتزام بجادة الهدوء والسير على طريق التعليمات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وقال العنزي: نحن نرفض أسلوب ضرب النواب والمواطنين ونعارض بشدة استخدام القوة ضدهم، لكن الخطأ لا يرد عليه بخطأ أكبر منه، والاصل في هذه الحالات الاحتكام الى الدستور وقواعده وأدبيات عمله لنضمن الخروج من الازمة دون تعريض مصلحة الوطن العليا الى التهديد، وهو ما حذرنا منه صاحب السمو الأمير حينما أكد ان استقرار الكويت وحفظ أمنها أولى من كل الأولويات. ولفت العنزي في تصريحه الذي يأتي عشية مناقشة مجلس الامة استجوابا مقدما الى سمو رئيس مجلس الوزراء، الى ان صاحب السمو الأمير شدد في أكثر من موضع على ضرورة الابتعاد عن التأزيم، ونبه الى خطورة التصعيد المتعمد في المواقف، ورفض اللجوء الى تهييج الشارع واستخدامه ورقة في المعادلة السياسية، وهذه التعليمات هي ما يجب ان تشكل القواعد التي ننطلق منها في التعامل مع الامور السياسية خصوصا الملفات المطروحة للنقاش والجدل بين النواب والحكومة. وأفاد العنزي بأنه ليس من حق أي طرف أن يختزل الصدق والامانة والاخلاص كله في خانته، ولا يرى في الطرف المقابل الا الكذب والنفاق والتزوير، مشيرا الى ان التطرف في المواقف والتعصب في تبني وجهات النظر هو ما أوصل البلاد الى مرحلة خطيرة استدعت تدخل صاحب السمو الأمير أكثر من مرة لتهدئة الاوضاع. ورأى العنزي ان الموقف المتشنج الحالي الذي تعيشه البلاد ليس وليد الايام الماضية، ولم ينشأ خلال الشهر الجاري نتيجة أحداث ديوانيتي النائبين أحمد السعدون وجمعان الحربش، ولم يطرأ على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل مفاجئ، بل ان الواقع يقول ان ما تعيشه البلاد من أزمة سياسية خانقة يأتي كنتيجة طبيعية لنهج التعبئة الشعبية التي تسببت فيها بعض الاخطاء الصادرة من الطرفين، وهذه التعبئة تعد أسلوبا استفزازيا من شأنه جر الوطن الى ما لا تحمد عقباه، يضاف اليها اعتبارات لا يمكن نكرانها تفيد بأن استخدام ورقة الضغط الشعبي وتحويل القضايا من ساحة البرلمان الى الساحات الترابية وتحفيز الجماهير الغاضبة هي وسائل تناقض التعليمات التي يركز عليها صاحب السمو الأمير في خطاباته الاخيرة. ودعا العنزي الى اتخاذ تعليمات سموه نبراسا ومنهجا في العمل السياسي كي نرتقي بالخصومة فلا تصل الى حد الفجور، مشددا على أن صاحب السمو الأمير هو قائد السفينة الذي أثبت مرارا وتكرارا قدرته الفذة على الوصول بها الى بر الأمان. وقال العنزي ان الامور بلغت في الايام الاخيرة مبلغا خطيرا بعدما تخندق كل طرف في خندق مواقفه وسعى الى الغاء الآخر، مؤكدا ان هذا الاسلوب هو أسوأ ما تتسم به العملية السياسية لدينا، مشيرا الى ان الكويت تستوعب الجميع وقادرة على احتضان الكل وليس من حق أي طرف ان يرى في نفسه الصواب كله، ويرى في الاتجاه المناوئ لأفكاره الشر كله. وأضاف العنزي ان الشائعات والاقاويل وترويج الاكاذيب واختلاق التهم والطعن في الكرامات والذمم والضرب في مكونات المجتمع باتت السمة الأساسية للتعاطي السياسي، حتى ظن البعض انها هي الطريقة الصحيحة لحل خلافاتنا، وحتى استمرأ البعض الآخر الرد عليها بالمثل، بينما واقع الحال يدعونا الى التصالح مع ذواتنا أولا، ثم الاتجاه الى ما يجمعنا وليس ما يفرقنا، معلنا رفضه القاطع لأسلوب بعض النواب الذين خالفوا أوامر صاحب السمو الأمير بشكل جلي وسافر. ودعا العنزي الحكومة بعد انجلاء الأزمة السياسية الحالية الى تبني قانون يشمل في آليات تطبيقه عقوبات غليظة ضد كل من يهين أو يتطاول على أي مكون من مكونات المجتمع، موضحا ان التعامل القانوني وفقا للدستور والاحكام القضائية هو ما يضمن حقوق المواطنين.