أحمد الفهد رداً على سؤال لـ «الأنباء»: الكويت أكبر من الاستجواب ومطمئنون للوضع الدستوري والقانوني

نحن نتكلم عن تنمية «الوطن» وسنتعامل مع التنمية بكل ما تحمله الكلمة من مسؤوليات وواجبات وجهود مضنية تقع على كاهل الحكومة «فقطار التنمية لن يقف» مشكلتنا أن البعض تقوقع في دائرة الاستجواب ويعني للحكومة أنه فقط جزء من الحراك السياسي تنمية الوطن تتم على عدة محاور وهي تحقيق طموحات صاحب السمو في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وتطوير حاضرنا وتلبية طموحات المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة قطار الإنجاز سيواصل الانطلاق مهما كانت ظروفنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية خصوصاً أن وضع الكويت في المؤشرات العالمية «إيجابي» و اجتماع آخر لمعالجة العراقيل تعيين غازي العمر وكيلاً لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة وتجديد تعيين مساعد العسعوسي مديراً لـ "المعلومات المدنية" بدرجة وكيل وزارة والتجديد لـ 3 وكلاء مساعدين في "المالية" مريم بندق ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ظهر أمس الاجتماع الخاص بعرض ومناقشة تقرير متابعة كل من الخطة الانمائية متوسطة الأجل والخطة السنوية عن النصف الاول لسنة 2010/2011. وأكد سموه اصرار الحكومة على تنفيذ الخطة التزاما بمسؤولياتها الوطنية وتحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير، مشيرا الى أهمية تعاون وتضافر جهود جميع الأطراف. وأوضح سموه ان التقرير يقدم فرصة جيدة للأجهزة المعنية بعملية التخطيط والجهات الحكومية المختلفة لتطوير خبراتها وأدواتها وأساليبها بما يكفل معالجة أوجه القصور وتصحيح المسارات ويشخص المعوقات. ثم شرح أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط د.عادل الوقيان مضمون التقرير. وقدم رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله تقريرا يتناول تحليل التصنيفات الدولية لفهم موقع الكويت الحالي. وأعقب ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد الذي تحدث عن الانجازات المحققة لخطة التنمية والمعوقات التي واجهتها خلال الفترة السابقة. وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة لرئيس الوزراء قال فيها: نهدف لمناقشة تقرير المتابعة النصف سنوي لخطتي التنمية متوسطة الأجل والسنوية، مؤكدا حرص الوزراء وحرصي الشخصي لرؤية هذه الخطة موضع التطبيق انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية وتحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير. وأضاف الشيخ ناصر المحمد: ان التقرير يقدم فرصة جيدة للأجهزة المعنية بعملية التخطيط والمتابعة والجهات الحكومية المختلفة لتطوير خبراتها وأدواتها وأساليبها بما يكفل معالجة أوجه القصور وتصحيح المسارات كما يشخص المعوقات التي تواجه الخطة وهذا دورنا جميعا في اتخاذ الخطوات العاجلة للتعامل الجاد معها والعمل على تذليلها اذ ان عملية التخطيط والمتابعة هي نشاط جماعي يعتمد نجاحه بالدرجة الأولى على مشاركة وتعاون جميع الاطراف. وتابع رئيس الوزراء: اننا نؤكد لكم اصرارنا على المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة فبالرغم من التجاذبات التي تعتري حياتنا السياسية أحيانا الا انه يجب علينا التركيز دائما على ما هو أكثر اهمية دون اغفال ما هو دون ذلك. وذكر رئيس الوزراء في كلمته: ولا يفوتني ان اكرر لكم ان أبوابنا مفتوحة لمتابعة انجازاتكم وحل ما يواجه عملكم من صعوبات فيما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة راجيا من الله التوفيق لنا جميعا. جهود مضنية وعقب الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد «ان الكويت أكبر من الاستجواب»، مشددا على القول «مطمئنون للوضع الدستوري والقانوني». وأضاف الشيخ أحمد الفهد ردا على سؤال لـ «الأنباء»: مشكلتنا في الكويت ان البعض تقوقع في دائرة الاستجواب وأؤكد ان الكويت بأبنائها ومسؤوليها وحكومتها ونوابها أكبر من أي استجواب، وما أستطيع قوله الآن ان الاستجواب يعني للحكومة انه فقط «جزء من الحراك السياسي». وشدد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد: نتكلم عن تنمية وسنتعامل مع التنمية بكل ما تحمله الكلمة من مسؤوليات وواجبات وجهود مضنية تقع على عاتق الحكومة. وزاد: وعندما نتكلم عن تنمية «الوطن» فيعني اننا نتكلم عن تحقيق طموحات صاحب السمو في ان تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا بالمنطقة، ونتكلم عن تطوير حاضرنا، ونتكلم عن تحقيق طموحات المواطنين وتأمين مستقبل «الأجيال القادمة». وذكر الشيخ أحمد الفهد: وعلينا الانتباه الى خطة التنمية الشاملة في ظل انطلاق قطار التنمية والذي سيواصل الانطلاق مهما كانت ظروفنا السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية فلن تعرقله اي منها «خصوصا ان وضعنا في المؤشرات العالمية ايجابي». واضاف الشيخ احمد الفهد: علينا العمل والاجتهاد، كاشفا عن ان اجتماعا آخر سيعقد مع الاجهزة التنفيذية لعرض التفاصيل وفتح باب الحوار لايجاد معالجة لبعض النقاط التي طرحت والتي بينت ان الجزء الاكبر من العراقيل علاقات حكومية ـ حكومية بين اجهزة الدولة المختلفة. صادقون مع أنفسنا وكان الشيخ احمد الفهد قد بدأ تصريحه بالقول: حضر الاجتماع اليوم (امس) الوزراء وقيادات المجلس الاعلى للتخطيط ورؤساء اللجان الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية ووكلاء الوزراء لطرح 3 قضايا رئيسية في ظل الانتهاء من التقرير نصف السنوي ورفعه لمجلس الامة، هدف الاجتماع الى عرض مبسط للمسؤولين ركزنا فيه على ان التقرير يبين بوضوح وبالارقام النسبة الفعلية والوضع الحقيقي لخطوات الانجاز على صعيد خطة التنمية، مستطردا: انتهينا من تحقيق «مؤشرات عالمية» مقارنة بالدول العربية والعالمية. وبيّن ان هذه الخطوة ضرورية جدا لمعرفة نقطة الانطلاق مؤكدا ان النقاش تم من خلال مبادئ الشفافية التي مكنتنا من التركيز بشكل ايجابي على نقاط الخلل انطلاقا من قناعتنا الكاملة بأن قطار التنمية انطلق وسيواصل الانطلاق. ونبه الشيخ احمد الفهد الى ضرورة ان نعرف موقعنا الرئيس قبل الانطلاق حتى نكون صادقين مع انفسنا في ظل صدقنا مع المسؤولين والمواطنين موضحا اننا نأتي في مراحل متأخرة به مقارنة بالدول الخليجية ولذلك اذا اردنا ان ندخل دائرة المنافسة فعلينا جميعا مضاعفة الجهود. ثم قال رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله ان نسبة الانجاز تعدت النسبة المطلوبة مشيرا الى انه تمت دراسة العديد من المعوقات منها عدم دقة المستندات المرسلة للجهات الرقابية، كما ان هناك عوائق تتعلق بتسليم الاراضي واخرى تتمثل في طول الدورة المستندية وكذلك عوائق في توريد المبالغ المرصودة للتنفيذ وقد تم شرحها بشكل مفصل. معوقات بشرية ولفت الى ان هناك معوقات بشرية موضحا انه لابد للجميع ان يتفهم انها خطة دولة ولكي تنجح لابد من تضافر الجهود واذا كان الهدف ان افرض رأيي على الاخرين فلن تنجح الخطة مبينا ان الهدف من الاجتماعات اللاحقة هو التعرف على آراء الشركاء في هذه الخطة واستخلاص الحلول المناسبة ضمن النقاط التي تمت مناقشتها. وحول تعطيل الاستجواب للتنمية قال: انه لا شك ان الاستجواب حق دستوري وورد في نصوص عديدة من الدستور، والرد من خلال العمل على ارض الواقع وقياس مؤشر الاداء خلال الاشهر الماضية مشددا على ضرورة ان تقوم كافة قطاعات الدولة بالتركيز على تنفيذ ما جاء بالخطة الانمائية، وان أي امر يعترض تنفيذ الخطة لا شك انه يؤثر فيها. ومن جانبه قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان: تحدثت عن مجموعة من المؤشرات الاساسية للتنمية اهمها انشاء المشروعات الدائمة والنمطية وتم التطرق بكل شفافية وصراحة تامة الى معدل الانجاز والمعوقات التي واجهت الانجاز. واضاف ان المعوقات تتمثل في نقص بعض البيانات الناشئة عن عدم تقدم الجهات الحكومية ببيانات مجموعة من المشروعات. وكذلك تحدثت عن اسباب انخفاض نسبة الانفاق المالية على المشروعات، وكان هذا متوقعا في بداية الشهور ولكن يجب ان ترتفع هذه النسبة مع استكمال المراحل المتأخرة للمشروعات. وزاد: اهم المعوقات التي واجهت تلك المشروعات هي الدورة المستندية وعدم استكمال الاوراق المقدمة لجهات المتابعة والموافقة، وتطرقنا الى الارشادات المطلوب الالتزام بها في المرحلة القادمة للربع الثالث وهي استكمال البيانات ووضع الخطوات التنفيذية بجداول زمنية واضحة ووضع تقديرات العمالة المطلوبة. 38% نسبة الإنجاز واوضح ان الانجاز في المشاريع الدائمة بلغ 29%، والمشاريع النمطية 23% والمشاريع الإنشائية الدائمة 38% بينما المشاريع التطويرية 28%. اما بالنسبة للمعايير الاخرى قال الوقيان: ان نسبة الصرف المالي لم تتجاوز 15% ويرجع هذا الانخفاض النسبي الى سببين الاول هو عدم قيام كل الجهات الحكومية بوضع التكاليف المالية المنصرفة في النظام الآلي، والامر الآخر هو انه في بداية المشروعات الانشائية قد لا تكون نسبة الصرف بها عالية الا عند الدخول في مراحل التنفيذ النهائية. واضاف: نحن متفائلون بحذر، وكان يفترض ان تكون نسب الانجاز عالية، وكان يفترض ان تكون الانطلاقة قوية في العام الاول الا انها جاءت بشكل ايجابي، ضعيف الى حد ما، وهذا يتطلب دفعة قوية اخرى لتحسين المؤشرات بسرعة كبيرة. وأكد: نحن صادقون وشفافون في هذه المؤشرات بعيدا عن المجاملة لاي احد حسبما تأتينا من الجهات الحكومية حيث تطالب كل جهة بتحديد كل خطوة تنفيذية من كل مرحلة مع المواعيد الزمنية لمتابعة الاداء بشكل مهني وصادق. وعما اوصى به سمو رئيس الوزراء قال الوقيان، ان سموه اوصى بمجموعة من التوصيات للمديرين والقياديين وان هذه الخطة هي بداية الطريق والحكومة جادة في تنفيذها، فهذه خطة دولة وامة وتحتاج الى فريق تنفيذ، مؤكدا ان سموه قام بفتح الابواب على مصراعيها لكل من له رأي في الخطة للتحاور مع القائمين عليها، مشددا على ضرورة التخلص من العوائق التي تواجه تنفيذها وليس تكرارها. وحول ما اذا كانت هناك وزارات مقصرة في تنفيذ الخطة بين الوقيان ان المجلس الاعلى للتخطيط لا يبحث عن التقصير، فهناك بعض الوزارات لديها مشروعات متأخرة وفي نفس الوقت لديها مشروعات متقدمة، فالأداء مختلط وبالتالي نحن لا نبحث عن التعرية ووضع السيف على المقصلة، بل علينا التشجيع والدعم عن طريق تحديد القصور بالوزارات ودعم كل الوزارات بحيث تحقق الانجاز المطلوب. العقوبات الجزائية وحول العقوبات الجزائية لقياديي الجهات الحكومية التي صرح بها الشيخ احمد الفهد، قال الوقيان ان الحكومة جادة في هذا المجال، لافتا الى انها ليست من اختصاص الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. واعلن ان الامانة لم يصلها حتى الان اي مشروع بقانون في هذا الشأن، موضحا انه من المهم جدا ان يكون هناك ثواب وعقاب للمسؤولين. واشار الى ان الطريقة الافضل هي الثواب والثواب حتى يكون هناك دافع للانجاز، فالمطلوب معالجة الاخطاء والتشجيع، وليس معاقبة احد، واذا حدث تقصير، فهي تقع ضمن مسؤوليات الوزير المسؤول وبالتالي فان مجلس الوزراء هو الذي يلقي اللوم وليس الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. هذا وقال وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ان نسبة الانجاز في الخطة ايجابية مضيفا انه تمت مناقشة المعوقات في الوزارة، كما اشار الى انه لدينا 200 مشروع من اجمالي 840 مشروعا بنسبة تبلغ الربع او اقل تقريبا بنسبة 23%. ولفت الى اننا نتطلع الى نسبة انجاز عالية هذا العام فمازال لدينا اربعة اشهر حتى انتهاء السنة المالية لإنجاز اعلى نسبة من المشاريع، وحول تخصيص المحطات الكهربائية قال ان تخصيص المحطات الكهربائية موجود على المدى البعيد وايضا تحويل الوزارة الى مؤسسة واشراك القطاع الخاص الذي بدأ عن طريق القانون 39/2010 والذي يتمثل في انشاء شركات مساهمة عامة وسنبدأ بمحطة الزور الشمالية. إلى ذلك أعلن الوزير روضان الروضان أن مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس على تعيين غازي العمر وكيلا لوزارة الداخلية  بالدرجة الممتازة وتجديد تعيين مساعد العسعوسي مديرا عاما للهيئة العامة للمعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة ، كما وافق المجلس على تجديد تعيين ثلاثة وكلاء مساعدين في وزارة المالية وهم : عبدالوهاب المزيني و براك الشيتان و نبيل العبد الجليل.