الحربش: إذا كان صاحب السمو يرى في حل المجلس مصلحة للكويت فنحن نؤيد ذلك

انتقد النائب د.جمعان الحربش «سياسة الانبطاح الحكومي وابتعاد الوزراء عن حل المشكلات المزمنة في وزاراتهم»، مؤكدا ان هذا الانبطاح لن يحل الازمة الراهنة، معربا في الوقت ذاته عن تأييده لقرار حل مجلس الامة ان كان صاحب السمو الامير يرى في هذا الحل مصلحة الكويت. واوضح د.الحربش في تصريح للصحافيين امس ان الحكومة الحالية ضعيفة وهناك مجموعة كبيرة من الوزراء لا يديرون وزاراتهم برؤية واضحة للاصلاح، مشيرا الى ان الوضع في وزارة الصحة لم يتغير شيئا والنواب يجتمعون بمكتب وكيل الوزارة الذي اعتقد انه سيبقى بهذا المنصب بسبب كوبونات العلاج بالخارج. وكشف د.الحربش: «ان الوزارة اليوم فيها اشكالية حقيقية، الاشكالية هي ان البلد دائما يؤجل حل ازماته ومشاكله». أوضح د.الحربش: «ان اي اصلاح يبدأ بقرار صعب، اتخذ قرارا صعبا وأتحمل كلفته لأن لدي قناعة به والملاحظ ان كل الوزراء الذين يمسكون هذه الوزارات لا يبدأون بالقرارات الصعبة التي هي مثل الالغام امامهم فيبتعدون عنها حتى لا تنفجر في وجوههم وحتى لا يصطدموا مع النواب». وبين الحربش «ان الاختيار القادم للمقاعد الشاغرة والتعديلات اختيار سيئ فالأزمة ستبقى»، مضيفا «اننا كنواب نرى انه ان كان حل مجلس الامة يعتقد صاحب السمو الامير ان فيه مصلحة البلد فنحن نؤيد هذه الخطوة لكن سواء أحل هذا المجلس أو أُتي بمجلس مبني على الدوائر الخمس فلن تنتهي اشكالات الوزراء حتى يواجهوا الملفات الحقيقية والصعبة عندهم. وضرب الحربش امثلة كثيرة على كيفية ابتعاد الوزراء عن مواجهة مشاكل موجودة في وزاراتهم «ان في وزارة المواصلات «بلوة كبيرة» اسمها الخطوط الجوية الكويتية والكل يشعر بمرارة الانتكاسة الموجودة بالخطوط الجوية الكويتية، حيث وجهت اسئلة برلمانية لواحد من القيادات بهذه المؤسسة عن كثير من التجاوزات الموجودة لديه ومنها انه انهى عقد كاسكو». واشار الحربش الى «ان خياراتنا المستقبلية اذا بنيت على المحاصصة وليس على مبدأ الكفاءة او القوة، فسندور في حلقة مفرغة ولن نجد حلا». واضاف: ان د.عادل الطبطبائي، اختلفنا او اتفقنا معه، جلس سنتين وشكل هرمه القيادي ومن بعدها لم يتم اختياره، وهذا حق رئيس الوزراء فيما يختاره، وقد تكون هناك ملاحظات نتفق معها، كيف اضع وكيلة دخلت في صراعات مع هذا الوزير لتقود قيادات اختارها هذا الوزير وانتظر ان تنتهي المشاكل؟ وقال: هناك مثال اخير «كأن الحكومة وقعت اتفاقية مع الضعف والتردد وعدم اتخاذ القرار وغلاء الاسعار الذي تحدثت البلد عنه خلال الشهر الماضي، واتخذت زيادات اسعار كبيرة جدا بقرارات من اتحاد الجمعيات وذهب رؤساء ثماني عشرة جمعية وهددوا بتقديم استقالات كل اعضائها، فقابلهم الوزير وقدموا له ادلة دامغة على ان هناك اشكالية وعلامات استفهام حول دور الاتحاد في زيادة الاسعار، ما النتيجة؟ كانت تشكيل لجنة هزيلة ولجنة تنسيق مع الاتحاد للنظر في التأثير، واكد ان القرار الذي يفترض ان يصدر من الوزير هو إلغاء الزيادة في الاسعار». وقال: «نحتاج وزراء من الاسرة يقدمون مثالا جيدا حول قدراتهم على مواجهة فساد النواب وغيرهم»، مؤكدا ان سياسة الانبطاح الحكومي لن تحل الازمة، داعيا الى اختيار جيد لوزراء قادرين على اتخاذ القرارات الصعبة، فلا اصلاح دون قرارات صعبة.الصفحة  في ملف ( PDF )