الحربش: نطالب وزير الشؤون بحل اتحاد الجمعيات إذا ثبت تقصيره في التصدي لزيادة الأسعار

سامح عبدالحفيظ طالب النائب د.جمعان الحربش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد بإبداء الشجاعة الكافية لحل اتحاد الجمعيات التعاونية اذا ثبت تقصيره في القيام بدوره في التصدي للزيادة غير المبررة للأسعار، كاشفا عن ان الحركة الدستورية تدرس التقدم بطلب عقد جلسة طارئة خلال شهر رمضان لمناقشة قضية زيادة الاسعار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده د.الحربش بمقر لجنة الشؤون الصحية البرلمانية امس، وعرض فيه 3 مستندات ووثائق تثبت ما أسماه «تجاوزات اتحاد الجمعيات وتقصير وزارة التجارة». وقال د.الحربش ان زيادة اسعار السلع جاءت من جهة كان يفترض فيها توفير السلع بأقل الأسعار لأنها تشكلت من أموال الناس، مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية تشكلت بأموال المساهمين والتي بنت الجمعيات من خلالها امبراطوريات. واضاف ان الزيادة في الاسعار تمت خلال عطلة المجلس، شأنها شأن الكثير من التجاوزات التي تتم للأسف في غياب المجلس، معربا عن استغرابه من ان الزيادة جاءت بتعاميم من اتحاد الجمعيات، وهي زيادات لم تكن طبيعية، وكل ما قيل عن انها جاءت في الاطار الطبيعي هو غير صحيح على الإطلاق، ولدي من الوثائق ما يدل على كلامي. وأكد ان بعض الزيادات تمت بعيدا عن لجنة الأسعار، وتجاوزت في كثير من الاحيان الـ 60% لبعض السلع، ورغم ذلك تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي امام الزيادات التي أثقلت كاهل المواطنين، ثم يأتي من يتهمنا بالتصعيد والتأزيم عندما نمارس دورنا. ووصف د.الحربش الوضع الراهن بـ «المؤلم»، معربا عن تقديره لتجاوب الصحف المحلية مع آهات الناس من ارتفاع الأسعار، مشيرا الى انه التقى وزير الشؤون وعرض عليه المشكلة القائمة بين التعاونيات واتحاد الجمعيات. وأوضح ان الوزير الخالد أبلغه بتشكيل لجنة لبحث مدى تأثير الزيادة على الناس. وقال الحربش: «طلبت من الوزير إلغاء الزيادة، ومن ثم تشكيل لجنة لدراسة هذه الزيادة، كما أطلعته على رفض لجنة التحقيق الوزارية المشكلة الالتقاء برؤساء 18 جمعية تعاونية معترضة على الزيادة بحجة «الحيادية»، مؤكدا ان نتائج لجنة التحقيق ستكون «ركيكة». وأشار د.الحربش الى ان الفساد اخترق وزارة الشؤون كما اخترق اتحاد الجمعيات التعاونية، مبينا انه يملك بعض الوثائق التي تدل على هذا الكلام. ولفت د.الحربش الى تصريح سابق لسمو رئيس الحكومة أكد فيه عدم وجود نية لرفع الأسعار، وتصريح آخر يطالب فيه وزير التجارة مراقبي المحافظات بضبط الأسعار، الا ان الوزارة عاجزة حتى الآن عن القيام بدورها في هذا المجال، كما ان الحكومة غير قادرة على تقديم مقارنات لتغيير الأسعار خلال سنتين او 3 سنوات، معتبرا ان التصريحات الحكومية لا تعدو كونها مخاطبة لعواطف الناس، وهي تخالف ما يحدث على ارض الواقع. وعرض د.الحربش على الصحافيين نماذج لكيفية التلاعب بالأسعار وإرهاق المواطن ماديا، ومن ذلك اضافة كلمة على المنتج نفسه لبيعه بسعر أعلى، وخفض عدد العبوات في بعض السلع وبيعها بالسعر ذاته، وأحيانا بسعر اعلى، وكذلك تغيير حجم العبوة، مشيرا الى ان لدينا معلومات كثيرة تعجز وزارة الشؤون عن الوصول اليها رغم جيشها العرمرم من الكوادر والعاملين.الصفحة  في ملف ( PDF )