نقابة «شؤون القصّر»: تصريح نائب المدير العام بشأن الاستقالة خطير ويحمل شبهة جريمة

    أصدرت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر بيانا حول تصريحات نائب المدير العام بسبب استقالته، مطالبة نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الأوقاف بضرورة استجلاء الحقيقة، معتبرة ان تلك التصريحات تحمل شبهة تزوير، وفيما يلي بيان النقابة: لم يجف حبر بيان النقابة الصادر يوم 9 الجاري بإحدى الصحف والذي طالبت فيه المستشار الحماد بفتح التحقيق الفوري والعاجل للوقوف على اي الأمرين سببه استقالة نائب المدير العام من تمثيله للهيئة في احد مجالس الشركات التي للهيئة مقعد فيها، فهل قدم استقالته لوجود مخالفات بالهيئة ام ان الهيئة هي التي أعفته من هذا التمثيل لأسبابها التي لا نعرفها؟ حيث سرعان ما عاد نائب المدير العام ليدلي بتصريح آخر نشر في بعض الصحف يوم 11 الجاري ليقول حقيقة هذه الاستقالة وكان هذا التصريح الأقرب للصواب والحقيقة لأننا نعلم حجم المخالفات والتجاوزات والفساد وسابقة التزوير في الهيئة والتي لنا بها مواقف وتحركات بدأت منذ 2004 ولم ولن تنتهي حتى اصلاح هذه الهيئة واقصاء المتجاوزين. ولكن ما تقف عليه النقابة اليوم هو مطالبة الوزير الحماد بعدم الاغفال او السكوت عنه تحت اي ذريعة وهي ووفق ما جاء ببيان نائب المدير العام من توضيح بالموضوع، يتجلى وضوحا ان هناك شبه جريمة من جرائم القانون العام وهي جريمة تزوير وجريمة بالقصد العمدي بالتشهير والتجريح بنائب المدير العام بناء على معلومات مزورة وهي جريمة التزوير الثانية التي تضبطها النقابة بالهيئة فالأولى تقدمت بها النقابة عن طريق بسام البالول بصفته وشخصه كرئيس للنقابة للنيابة العامة منذ 5/2009 والتي مازالت النيابة العامة تنتظر جوابا من الوزير على ما جاء بها والتي تلتها ببلاغ آخر لقضية جريمة هدر المال العام والتكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة العامة. وأضاف البيان: ما نؤكده للمستشار الحماد هو ضرورة الوقوف على الحقائق جيدا وهي ما يلي: ما جاء بقرار حفظ النيابة العامة وما تبعه من حكم برفض التظلم لقضية استثمارات الهيئة. حكم الاستئناف ببراءة موظفين آخرين لاتهامهم بقضية أخرى. قضية الأسقف المسرطنة ومسلسل أحداثها. ما نال نواب المدير العام السابقون الثلاثة من التهم للوصول لعدم التجديد لهم. قرار فصل رئيس النقابة البالول. جريمة التزوير الأولى بمحضر لجنة شؤون الموظفين 2007. جريمة استغلال الوظيفة العامة والتكسب غير المشروع والكثير الكثير من المخالفات واللذين هما خير شاهد ودليل على من هم المتسببون في وضع الهيئة. وان كنا في السابق قد طالبنا بالتحقيق في هذه الحوادث، فاليوم وبعد بيان نائب المدير العام الكاشف للحقيقة المرة نؤكد ضرورة احالة مرتكبي هذه الجرائم وشبهة جريمة التزوير التي نالت نائب المدير العام ومن قبلها من تم اتهامهم من الموظفين بقضية النيابة العامة بشأن قضية الاستثمارات للنيابة العامة والجهات المختصة ورد اعتبارهم على حساب المتسببين.