«الخارجية الأميركية»: مبادرات الأسرة والحكومة تساوي بين أطياف المجتمع الكويتي

قالت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية الدولية لعام 2007 والذي صدر امس ان الحرب على الارهاب ليست عذرا لقمع الممارسات الدينية في انحاء العالم. وذكر التقرير في نسخته التاسعة ان «بعض الحكومات تستخدم الحرب على الارهاب عذرا لقمع الممارسات الدينية المسالمة» واصفا مبدأ تشجيع الحريات الدينية بأنه هدف رئيسي لسياسة الولايات المتحدة الخارجية. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في مؤتمر صحافي لاطلاق هذا التقرير ان «الحرية الدينية جزء أساسي من جهودنا لمكافحة الحقد وعدم التسامح الديني الذي يشعل الارهاب الدولي». من جهته قال السفير الاميركي لشؤون الحريات الدينية الدولية جون هانفورد خلال عرضه للتقرير ان نصف سكان العالم يعيشون تحت الاضطهاد والتضييق على حرياتهم الدينية. وذكر التقرير الذي جاء في 800 صفحة وشمل 198 بلدا ومنطقة انه توجد خمسة انواع من الانتهاكات الدينية الاولى تمارسها انظمة قمعية، معتبرا ان اي قمع يمارس على الحرية الدينية لجماعة مسالمة بناء على مخاوف امنية انتهاك لهذه الحرية. وتطرق الى الاجراءات التي تتخذها بعض الحكومات ضد من يشتبه بانهم متشددون ما يؤدي بشكل رئيسي الى تقييد حرياتهم الدينية ويجعلهم يحجمون عن الحضور الى المسجد بشكل منتظم. وحدد التقرير النوع الثاني من الانتهاك بـ «عنف الدولة نحو الاقليات» حيث يكون القمع على اساس الهوية الاثنية. واشار التقرير الى أن النوع الثالث من الانتهاكات هو عدم تمكن الدولة من معالجة التمييز أو الانتهاك الذي يمارسه المجتمع ضد مجموعات دينية، والرابع هو حين تضع الحكومات قوانين تمييزية او سياسات تهدف الى تفضيل أكثرية دينية على اقلية، والخامس والاخير هو تصنيف مجموعة دينية على انها طائفة او عبادة خطرة. ويقع التقرير في قسمين الاول يتطرق الى ثماني دول سميت بلدانا «مقلقة بشكل خاص» فيها انتهاكات صارمة للحريات الدينية.الصفحة  في ملف ( PDF )