الجهاز المركزي: لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعامل مع البدون

مصادر لـ «الأنباء»: لا توظيف لأي بدون قبل مراجعة وموافقة الجهاز.. ومنع عمل البدون مندوبين لإنجاز المعاملات إحالة كل من تثبت بحقهم ملاحظات أو شبهة انتمائهم لجنسية أخرى إلى القضاء حتى يأخذ كل ذي حق حقه عادل الشنان خاطب الأمين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خالد مبارك الصباح عددا من مؤسسات الدولة الحكومية بعدم جواز اي جهة الانفراد باتخاذ اي اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لانجاز اعماله وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم انطلاقا من مبدأ التعاون والتنسيق البناء بين اجهزة ووزارات الدولة. وفي السياق ذاته اكد مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لـ «الأنباء» مخاطبة عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها بعدم جواز توظيف اي فرد من فئة البدون قبل مراجعة الجهاز وموافقته بالإضافة الى احالة بيانات جميع الموظفين حاليا في اجهزة الدولة الى الجهاز لبيان موافقة استمرارهم في العمل من عدمه علما بأن جميع افراد فئة العاملين في القطاع الحكومي على بندي الاستعانة بخدمات واجر مقابل عمل. وابدى المصدر شديد استيائه من مخاطبة خاصة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهدف الى عدم السماح للبدون العامل في القطاع الخاص بمراجعة الشؤون لإنجاز المعاملات في حالة عمله كمندوب لجهة تجارية حتى لو كان يحمل وكالة عامة او تفويضا رسميا من جانب العمل. ونفى المصدر مخاطبة الجهاز للإدارة العامة للإحصاء للاستعانة بإحصاء 1975 قائلا كيف تتم مطالبة جهة صدر مرسوم إنشائها ما بين عامي 1962 و1963 ببيانات قبل إنشائه بـ 7 سنوات؟ ومؤكدا ان احصاء 1975 موجود لدى وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أنه غير كامل البيانات ويحوي عدة اخطاء لذلك لا يمكن الاستعانة به بأي حال من الاحوال. ولفت المصدر الى اهمية احالة من توجد عليهم ملاحظات وشبه بانتمائهم الى جنسية ما الى القضاء حتى تصدر الأحكام بحقهم سواء بتثبيت الجنسية عليهم أو لا حتى يأخذ كل ذي حق حقه مع اجبار جميع الجهات الحكومية بالتعامل معهم وفقا لأحكام القضاء وتصحيح البيانات حتى يتسنى لهم استكمال معاملاتهم الحكومية متمنيا ان يتم اعطاء هذه الفئة حق استخراج عقود الزواج وشهادات الميلاد ورخص القيادة وجوازات السفر مبدئيا لحين خروج الجهاز بالحل النهائي لهذه المشكلة.