رؤساء التحرير: التعديلات الحكومية المقترحة على قانوني المطبوعات و«المرئي والمسموع» قاسية جداً وتحاصر العمل الإعلامي

التعديلات تنطوي على أحكام خطيرة وقيود ثقيلة وعقوبات مشدّدة وغرامات مغلّظة ومُبالغ فيهـا أي موقف تجاه مشروع قانون أو تعديل على قانون في شأن المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع يجب أن ينطلق من مبادئ حرية الرأي المشروع جاء في إطار ردة الفعل على بعض الأحداث والتطورات وضمن حالة الاحتقان السياسي المؤسفة التي تعيشها الكويتاعتبر رؤساء تحرير الصحف اليومية ان التعديلات المقترحة من الحكومة على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع تمثل محاصرة للعمل الإعلامي، وأكدوا ضرورة ان ينظم القانون ممارسة الحريات وليس ان يعطلها أو يصادرها أو يحد منها، كما أوضحوا العديد من النقاط مثار القلق والتي أملوا من السلطتين التشريعية والتنفيذية إعادة صياغتها بشكل لا يكبل الحريات. وأصدروا بعد اجتماعهم في مقر جريدة «الأنباء» مساء الأحد الماضي بيانا فيما يلي نصه: يجري الحديث هذه الأيام عن تعديلات قاسية جدا على قانون المطبوعات والنشر تقدمت بها الحكومة إلى مجلس الأمة وتتضمن غرامات مفرطة في الغلظة والقسوة إضافة الى التوسع في عقوبة الحبس والتوسع في محاصرة العمل الإعلامي. وقد تدارس رؤساء تحرير الصحف اليومية في اجتماعهم الذي عقد في مقر جريدة «الأنباء» الأحد الماضي بدعوة كريمة من رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق هذه التعديلات المقترحة، وأكدوا على ان أي موقف تجاه مشروع قانون أو تعديل على قانون في شأن المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع، يجب ان ينطلق بداية من مبادئ حرية الرأي، والحق في التعبير عنه، وحرية الصحافة والطباعة والنشر التي كفلها الدستور في المادتين 36 و37 منه. ولا يصح ان يأتي أي مشروع بقانون أو تعديل على قانون في هذا الشأن مقيدا لهذه الحريات ومضيقا عليها وفارضا المزيد من القيود التي تكبلها، فالأساس ان ينظم القانون ممارسة هذه الحريات وليس ان يعطلها أو يصادرها أو يحد منها. ان المشروع بقانون المقدم من الحكومة الموقرة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمقترح الموازي الخاص بقانون المرئي والمسموع ينطوي على أحكام خطيرة، وقيود ثقيلة، وعقوبات مشددة، وغرامات مغلظة، بل مبالغ فيها على نحو مفرط، ناهيك عن التوسع الملحوظ في المسائل المحظور نشرها، والصياغات المطاطة لبعض المواد التي تصعب العمل الصحافي، بل تعوق امكـــانية ممارسة المهنة، بما يتناقض مع مبادئ الحرية التي كفلها الدستور وبما يتناقض مع الهدف من تشريع القوانين لتنظيم الحريات وليس مصادرتها. وفي الوقت نفسه فإننا نرى ان المشروع بقانون لتعديل قانون المطبوعات والنشر جاء في إطار ردة الفعل على بعض الأحداث والتطورات، وضمن حالة الاحتقان السياسي المؤسفة التي تعيشها الكويت، بل ان من شأن هذه التعديلات تأجيج هذه الحالة بدلا من المساهمة في التخفيف من حدتها والعمل على تجاوزها. ويمكن إجمال النقاط مثار القلق المتصاعد من رؤساء التحرير، والمأمول من المؤسستين التشريعية والتنفيذية إعادة صياغتها بشكل لا يكبل الحريات، وتتمحور في التالي: النزوع المحموم نحو الإطباق على خناق وسائل الإعلام وتكبيلها. الرغبة في تعزيز الوصاية الحكومية على وسائل الإعلام. التوسع غير المسبوق في الممنوعات بشكل يحاصر الإعلام والإعلاميين ويحد من قدرتهم على أداء أعمالهم. ضرب أهم أسس العمل الإعلامي في مقتل، وهو البحث عن المعلوماتية. استخدام معلومات مطاطية تترتب عليها مبالغ هائلة من الغرامات وإجراءات بالغة القسوة. التمسك والتوسع في عقوبات الحبس. الرغبة في استباق الأحكام القضائية وتحديد نطاقها باتجاه يقلل من منهج التسامح والتقدير مع تقليص الخيارات نحو التشدد غير المسبوق في الأحكام. الحضور حضر الاجتماع الزملاء: أحمد بهبهاني رئيس جمعية الصحافيين، يوسف خالد المرزوق (الأنباء)، الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح ووليد جاسم الجاسم (الوطن)، وليد عبداللطيف النصف (القبس)، ماجد العلي (الراي)، سليمان عبدالعزيز الجارالله (السياسة وأراب تايمز)، عماد جواد بوخمسين (النهار)، عبدالحميد خلف الدعاس (عالم اليوم)، عبدالحسين صالح السلطان (الدار)، عبدالرحمن يوسف العليان (كويت تايمز)، د.زهير العباد (المستقبل)، مثنى الفريج (الحرية)، ناصر العتيبي (الجريدة)، عدنان خليفة الراشد (الأنباء).