الخباز: مذكرة قانونية تثبت أحقية الجمعية الطبية في إشهار نقابة الأطباء وفق القانون

أعلنت نقابة الأطباء الكويتية استعدادها للتنازل عن القضية المرفوعة منها ضد وزير الشؤون د.محمد العفاسي بصفته في حال قامت الوزارة «بالكشف» عن جميع الكتب الرسمية المشار إليها في مذكرة الوكيل المساعد للشؤون القانونية المرفوعة منه الى الوزير الذي قام بدوره بإصدار قرار إلغاء إشهار نقابة الأطباء عاستنادا عليها. وقال رئيس نقابة الأطباء د. حسين الخباز إن المذكرة القانونية التي ننشرها - ولأول مرة - في تصريحنا هذا ستكون «سلاحا ذا حدين»، فإما أن تثبت «صدق» ادعاءات الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون وتؤكد على أن الأحقية للجمعية الطبية الكويتية بإشهار نقابة الأطبـــاء حسب القانون (38/64)، وإما أنها سوف «تنسف» قرار وزير الشؤون والعمل د. محمد العفاسي الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء لأن قرار الوزير - وببساطة - قد استند الى أوراق «غير موجودة» في السجل العام لوزارة الشؤون، كما أكد له وكيل القانونية بمذكرته التي رفعها إليه! وأضاف د. الخباز أن وكيل القانونية أكد في مذكرته المرفوعة لوكيل الوزارة بعد العرض على الوزير، أنها مذكرة «ملحقة» للمذكرة الخاصة بإلغاء نقابة الأطباء الكويتية، ونصت هذه المذكرة الملحقة في فقرتها الثالثة على أن «مجموعة من أعضاء الجمعية الطبية يرأسهم د.علي المكيمي قد تقدموا إلى وزارة الشؤون بصفتهم الشخصية بطلب إشهار نقابة للأطباء حيث سلم هذا الطلب عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول وذلك بتاريخ 18/5/2009، وقد أرفق بهذا الطلب دعوة لوزارة الشؤون لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، اعلان تأسيس نقابة الأطباء في احدى الصحف اليومية لهذا الاجتماع، عدد من شهادات «لا حكم عليه» صادرة من وزارة الداخلية بأسماء مؤسسي هذا الطلب، محضر اجتماع اللجنة التأسيسية واجتماع مجلس الإدارة الأول، واختتمت الفقرة الثالثة بعبارة مرفق طيه صورة من تلك المستنـــدات». وأكد د. الخباز أنه ذهب بنفسه لوزارة الشؤون واستبين عن حقيقة وجـــــود هذه الأوراق والمستندات الرسمية المشار إليها بمذكرة وكيل القانونية جمال الدوسري والتي تبين أخيرا أنها أوراق ومستندات «غير مسجلة» بالسجل العام لوزارة الشؤون. واستطرد قائلا إن السيد الوكيل المساعد للشؤون القانونية لم يكتف «بإيهام» الوزير عن وجود تلك المستندات فقد «ضلله» أيضا بمعلومات «مفصلية» غير صحيحة خاصة بإلغاء إشهار النقابة، التي كان من ضمنها أن الطلب المزعوم قد سلم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول بتاريخ 18/5/2009 وهو تاريخ غير صحيح بشهادة من موظفي وزارة الشؤون أنفسهم. ووجه الخباز رسالته الى وزير الشؤون قائلا: كنا ننتظر عودتك بالسلامة إلى أرض الوطن حتى نكشف لك بهذا «الدليل الجديد» والقاطع من «ضللك وأوهمك» بوجود هذه الأوراق في السجل العام للوزارة، بل ونؤكد لك من هنا ـ وعبر السلطة الرابعة ـ أنه إذا ما كشفت الشؤون عن هذه المستندات الرسمية فإننا سنتنازل ـ وعلى الفور ـ عن الدعوى القضائية ضدك بخصوص قرارك القاضي بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية. وختم قائلا: هل سيقبل الوزير هذا «الاتفاق الودي» الذي سيحمي القرار الوزاري ويثبت سلامـــــة إجراءات بإلغــــاء إشهار نقابة الأطبـــــاء أم أن وزارة الشــؤون ستستمـــــر في عندهـــــا وإصرارهـــا علــــــى وجود هذه الأوراق «الوهميـــــة»؟