المنصوري: 13.5% نسبة ارتفاع معدلات الحرائق مقارنة بالعام الماضي وآلية جديدة لإلزام السكن الخاص باشتراطات وقائية للحد من الحودث

أمير زكي اعلن مدير عام الادارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري ارتفاع معدلات الحرائق مقارنة بالعام الماضي الى اكثر من 13.5% وان هذا الارتفاع جاء رغم غياب اكثر من مليون شخص كانوا خارج البلاد في غضون اشهر الصيف، الا انه اكد في الوقت ذاته انخفاض اعداد ضحايا الحرائق سواء كانوا مصابين او متوفين، مرجعا اسباب هذا الانخفاض الى التعامل السريع مع حوادث الحريق وسرعة استجابة اجهزة الاطفاء مع جميع البلاغات الواردة، وذلك بعد العديد من الخطط التي وضعتها الادارة وتهدف الى تقليص فترة الاستجابة من خلال اقامة مراكز اطفاء وخطط تدريبية. ولفت اللواء المنصوري في تصريحات للصحافيين على هامش غبقة رمضانية حضرها حشد كبير من منتسبي الادارة العامة للإطفاء يتقدمهم نائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد يوسف الانصاري ونائب المدير العام لشؤون الوقاية العميد امين عابدين ونائب المدير العام للشؤون المالية العقيد خالد التركيت اضافة الى مدير الادارة العامة للإطفاء السابق اللواء متقاعد خالد الياسين ومدير ادارة العلاقات العامة العقيد نبيل الحسينان ورئيس قسم الصحافة الرائد ناصر الانصاري والرائد خليل الامير، الى ان مغادرة عدد كبير من المواطنين والمقيمين قابلته استمرارية العديد من المنشآت الاقتصادية والتجارية في العمل، وهذا ما زاد من معدلات الحرائق، مؤكدا ان العمارات التجارية خاضعة الى موافقتنا. وكشف اللواء المنصوري عن جملة من المقترحات قدمتها الادارة العامة للإطفاء الى الجهات المعنية بشأن تلافي الحرائق المتزايدة في اماكن التخزين، ومنها الشروع في اقامة شركة تخزين توفر مساحات واسعة وتستطيع الشركات المستوردة من خلال هذه الشركة تخزين البضائع بداخلها، وان هناك اشتراطات متفقا عليها ستلزم بها الادارة العامة شركة التخزين تلك، هذا الى جانب مقترحات لمعالجة المشكلات الناتجة عن السكن العشوائي وسكن العزاب، دون ان يفصح عن مضمون المقترحات بشأن السكن العشوائي او سكن العزاب، الا انه اكد ان هذه المقترحات ستحد من الحرائق التي تندلع في هذه المنشآت السكنية. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الادارة العامة للإطفاء عازمة على وضع آلية جديدة بالنسبة للسكن الخاص للحد من حوادث الحريق، قال اللواء المنصوري: السكن الخاص مصون قانونيا لأنه مسؤولية فردية، ولكن في ظل زيادة نسب البناء والتي اقرتها البلدية اخيرا وسمحت بالبناء لأكثر من طابقين ووصل الحال الى 3 طوابق واحيانا نصف دور اكثر وسكن ما لا يقل عن 12 شخصا في هذه المنازل، فإننا سنتقدم بمشروع الى بلدية الكويت بموجبه يتم وضع ضوابط جديدة للوقاية، منها وضع اجهزة كاشف دخان ومطافئ حريق وتهوية مناسبة، مؤكدا ان مثل هذه الامور يفترض ان تحدث دون تشريع ولكن من خلال تجاربنا السابقة نلمس عدم التجاوب، وهذا ما يدعونا الى وضع هذه الاشتراطات وعدم الموافقة على الانشاء دون توافرها. مؤكدا في الوقت ذاته ان مساحة 350 مترا في 3 طوابق كبيرة ومثل هذه المساحة تصلح لإقامة فنادق في دول اخرى، وهذا ما سيدفعنا الى إلزم هذه المباني باشتراطات وقاية. ايضا سنبحث مع شركات التأمين في أعقاب شهر رمضان بفرض رخصة تأمين قبل اصدار الرخصة الصادرة من قبل اجهزتنا المعنية مع الاشتراط على شركات التأمين ان تقوم بالتفتيش للتأكد من مكونات الرخصة، وشركات التأمين كونها ستتحمل خسائر في حال عدم توافر اجراءات السلامة ستقوم بواجب رقابي كنا نقوم به في السابق، وكذلك ستقوم شركات التأمين بضمانة أجهزة الوقاية، مشيرا الى ان حجم المشاريع القائمة حاليا يفوق امكانيات الاطفاء وتقوم بالتفتيش على هذا الكم الهائل من المشروعات، والقطاع الخاص حينما يقوم بأعمال التفتيش سيكون ايضا خاضعا لرقابة الاطفاء بشكل مباشر، وحال تنفيذ هذا الامر ستكون هناك 3 جهات مسؤولة متى حدث قصور وهي المالك وشركة التأمين وشركات الصيانة، مؤكدا ان هذا الأمر هو الحل الأمثل في ظل طفرة عمرانية وسكنية واستثمارية وتجارية متوقعة. وأكد ان الادارة العامة للاطفاء بصدد انشاء 12 مركزا اطفائيا جديدا لتغطية جميع مناطق الكويت سواء كانت مناطق قائمة او مناطق مستحدثة. وحول اعادة هيكلة الادارة العامة للاطفاء وتقرير مستشفى الاطفاء قال اللواء المنصوري ان حريق الجهراء انتهى بشكل نهائي وهو تضمن نفس ما سبق وأعلنا عنه من ان لمبة كهربائية كانت سبب الحريق، مشيرا الى ان الأهم في هذا الخصوص هو قيامنا بارفاق توصيات لتعزيز الحماية اللازمة لكل المستشفيات ودور الرعاية ولتعزيز موظفي الأمن والسلامة بحيث يكون لهم دور اكبر، وقال سيعمل فريق من الاطفاء مع فريق من الصحة لوضع خارطة للعمل بحيث تكون في غضون 6 اشهر غالبية المستشفيات قد استعادت عافيتها من ناحية الوقاية وتطوير ما هو قائم للأفضل، مؤكدا ان المستشفيات المزمع اقامتها قد وضعت لها اشتراطات ملزمة. وبخصوص الهيكلة قال اللواء المنصوري: بعد نحو اسبوع سيقدم لنا فريق مشكل لهذا الغرض تقريرا يهدف من وراء ذلك الى تطوير الهيكل الحالي وحذف وحدات ادارية لم تصبح هناك حاجة لبقائها واستحداث وحدات ادارية من الضروري ان تكون موجودة، وقد أهلنا فريقا ليحقق هذا الطموح ونأمل في غضون 6 أشهر ان تكون الهيكلة جاهزة بما فيها الوصف الوظيفي سواء لرجال الاطفاء او لمدنيين، مؤكدا ان تطوير الهيكل جاء استنادا الى خطة الاطفاء الموضوعة والتي تنتهي في عام 2010 أو 2011. وكان اللواء المنصوري قد بارك لمنتسبي الاطفاء حلول شهر رمضان الكريم ونقل تهاني وتبريكات منتسبي الاطفاء الى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.الصفحة  في ملف ( PDF )