وضعت وزارة العدل قضية البيئة على رأس اهتماماتها وجعلتها استراتيجية رئيسية في أولوياتها التشريعية وترجمتها على ارض الواقع.
صرح بذلك وكيل الوزار بالانابة د.محمد الانصاري وقال ان الحفاظ على البيئة امر توليه الكويت عناية خاصة من خلال وزاراتها ومؤسساتها المعنية بحماية البيئة واكد ان وزارة العدل حريصة على دعم هذا التوجه من خلال تفعيل القوانين والتشريعات المعنية بالبيئة.
واوضح د.الانصاري في تصريح خاص بمناسبة يوم البيئة الكويتي ان الوزارة فعلت توجهات الدولة باصدارها عددا من القرارات الوزارية الداعمة لحماية البيئة حيث صدر القرار الوزاري رقم (17/2009) الذي يحظر على موظفي ومراجعي ومرتادي دور العدالة التدخين في جميع قاعات وغرف ومكاتب وطرقات ودورات مياه تلك الدور وقد تم اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تفعيل ذلك القرار من خلال انشاء غرف زجاجية في كل طرق دور العدالة مجهزة وفقا للمواصفات الفنية تخصص فقط للمدخنين ويحظر التدخين في غيرها. واضاف د.الانصاري ان الوزارة قامت في حينها بالاعلان عن اماكن هذه الغرف في مختلف مجمعات المحاكم وقطاعات العدالة في شتى المحافظات ونظمت حملة توعوية مكثفة للموظفين والمراجعين، فضلا عن قيام الوزارة باصدار القرار الوزاري رقم (135/2009) بشأن منح بعض موظفيها صفة الضبطية القضائية لضبط ما يقع من مخالفات لاحكام القرار الوزاري رقم (17/2009) بشأن حظر التدخين في دور العدالة وانشاء اماكن خاصة للمدخنين وقد جاءت هذه القرارات وما يتبعها من تدابير تنفيذية تفعيلا للقانون رقم 15/1995 الخاص بمكافحة التدخين الذي جاء للحفاظ على البيئة وحماية عناصرها من التلوث باعتبار ان خلق بيئة نظيفة يعد واجبا وطنيا، وقد خول ذلك القرار الموظفين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية تحرير محاضر ضبط للمخالفين تحال للادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه بالمخالفة للاحكام السابقة.