الدمخي: أطالب الحكومة بالتعاطي مع تقرير «هيومن رايتس» بجدية

ليلى الشافعي أكد رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان د.عادل الدمخي تراجع الكويت في شأن الحريات العامة وحقوق الإنسان مقارنة بالعامين المنصرمين، حيث زادت القضايا الحقوقية التي تناولها تقرير 2010، رغم صدور العديد من القوانين والقرارات والتشريعات الحكومية لصالح حقوق الإنسان كإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي. وأشار في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية بفندق هوليداي إن داون تاون لاستعراض محاور هذا التقرير وبحضور رئيس اللجنة الصحية بالجمعية د.منذر الحساوي ان افتقار تلك التشريعات للآليات الرقابية يقوض من سلطانها وفاعليتها في حل ومعالجة القضايا والانتهاكات على أرض الواقع. وقال الدمخي: إيمانا من الجمعية بدورها الوطني والمجتمعي تجاه قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان في الكويت والسعي نحو إيجاد الحلول الناجعة لهذه القضايا التي ستجنب الكويت المساءلة والإحراج الدولي في دورتها المقبلة امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد 3 سنوات. وأشار الى ان جمعية مقومات حقوق الإنسان سلطت في تقريرها السنوي أوضاع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2010 الضوء على 13 قضية حقوقية طالبت من خلالها الجمعية الكويتية وأصحاب القرار بضرورة التعامل معها بجدية والإسراع في حلها لتحافظ على سجلها وموقفها المشرف في المحافل الدولية لاسيما بعد تعهداتها بتنفيذ التوصيات التي انيطت بها في الدورة الثامنة للاستعراض الدوري الـ UPR امام مجلس حقوق الانسان بجنيف في عام 2010. وبين ان الجمعية ارتكزت في اعداد تقريرها الحقوقي على معايير خمسة حددها الدمخي في: مرجعية حقوق الانسان في الدولة، تواؤم القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، الاهتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع كعديمي الجنسية والعمالة والمرأة، الشكاوى والاقتراحات التي تتلقاها الجمعية، ورصد الانتهاكات الانسانية بالاضافة الى الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأن. أما بشأن القضايا التي تناولها التقرير فأوجزها الدمخي في: حرية التعبير والحريات العامة، الوحدة الوطنية، اطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات الكويت امام مجلس حقوق الانسان، المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، الكويت وموقفها من التوقيع على الاتفاقيات الدولية، الاشخاص ذوو الاعاقة، البدون، العمالة الوافدة، اوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز، المرأة والطفل، الرعاية الصحية، عقوبة الاعدام والشكاوى. وطالب الدمخي بانشاء جهاز مركزي لمراقبة تلك الاوضاع بشرطين ان تكون الرؤية واضحة وان تكون هناك خطة زمنية محددة لعمل هذا الجهاز ويكون لها دور تنفيذي قوي داخل الدولة فنحن نعاني من عدم وجود مرجعية في الكويت. كما طالب بأن تدرس مادة حقوق الانسان كمادة تأصيلية منذ المرحلة الابتدائية بالمدارس، وشكر الكويت على رفضها منع عقوبة الاعدام حفاظا على الدستور، ومشيرا الى ان هناك 136 مريضا بالايدز في الكويت وهذا رقم بسيط بالنسبة للمعدلات العالمية والحمد لله، مشيرا الى ان دور الجمعية هو المراقب والمحفز للتعهدات التي تقوم بها الجهات المختصة وان حرية التعبير تبين تراجع الكويت فيما حدث من قضايا. واشار الى ان الاحداث التي تحدث في مصر ومن قبلها تونس سببها الظلم وانتهاكات حقوق الانسان، واشار الى انه طالب بمنح كل اسرة وافدة مبلغ 200 دينار واعفاء من رسوم العلاج لمدة سنتين وذلك بمناسبة المكرمة الاميرية لان هؤلاء الوافدين يعيشون بيننا.