مجلس الوزراء وافق على إنشاء الهيئة العامة للنقل.. والهارون: عبدالعزيز الخالدي وكيلاً لـ «التجارة» خلفاً للطبطبائي

المجلس هنأ جابر المبارك بعودته سالماً معافى وتابع باهتمام وقلق بالغين الأوضاع في مصر وأعرب عن أمله أن يستتب الأمان فيهاعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية التي تعلقت بسبل تدعيم العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وتنميتها في جميع المجالات والميادين. ثم رحب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باسمه وباسم اخوانه الوزراء بعودة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بعد أن منّ الله عليه بالشفاء التام سائلا المولى عز وجل له موفور العافية لمواصلة مسيرته في العطاء لخدمة الوطن والمواطنين. وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بقبول صاحب السمو الاستقالة المقدمة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد موضحا أن موافقة سموه قد جاءت تقديرا وتفهما لإصرار وزير الداخلية على تحمل مسؤوليته تجاه المهام الحيوية المنوطة بوزارته وقد عبر وزير الداخلية عن اعتزازه وفخره بموقف صاحب السمو الأمير وشكره وتقديره للدعم الكبير الذي قدمه له سمو رئيس مجلس الوزراء طيلة مدة عمله الوزاري وكذلك معاونة أبنائه المخلصين من منتسبي وزارة الداخلية. وأكد أنه سيظل جنديا مخلصا وفيا لخدمة وطنه وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن اخوانه الوزراء عن الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد طيلة فترة عمله الوزاري وفي المواقع والمناصب المختلفة التي تولاها والتي جسد فيها نموذجا طيبا لاحترام القانون والنزاهة والانضباط والحرص على تطبيق القانون على الجميع، متمنيا له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية. كما أحيط المجلس علما بمشروع المرسوم بتعيين الشيخ احمد الحمود نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية سائلا المولى القدير أن يمده بعونه وتوفيقه وقد رحب مجلس الوزراء بتعيين الشيخ أحمد الحمود منوها بما يتمتع به من خبرة واسعة وكفاءة عالية تشكل اضافة مميزة لعمل مجلس الوزراء متمنيا له النجاح والسداد. وقد تابع مجلس الوزراء باهتمام وقلق بالغين تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة، معربا عن تمنياته بأن يستتب الأمان فيها وأن تتجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق لها الأمن والاستقرار والوصول الى توافق وطني يحفظ المصالح العليا للوطن وأبنائه وينأى بهم عن أجواء الفوضى والدمار، مؤكدا ثقته التامة في قدرة الأشقاء في مصر على تخطي هذه الأزمة لتعود لممارسة دورها القيادي المعهود في أسرتها العربية والدولية. وضمن إطار الجهود المبذولة لانجاز مضامين الخطة التنموية السنوية فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد حصيلة الأعمال والخطوات التي تم القيام بها في هذا المجال وقد كلف مجلس الوزراء الجهات المختلفة المعنية بعدد من المشروعات بتقديم الخطوات التنفيذية التي تم انجازها وتلك التي سيتم انجازها في المستقبل وفق برنامج زمني يعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ومنها: 1- تأسيس شركات مساهمة للمستودعات العامة والمنافذ الحدودية والتي كلف بها لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وزارة المالية ـ الهيئة العامة للاستثمار ـ بلدية الكويت. 2- تأسيس شركات مساهمة لإنتاج الكهرباء والماء وقد كلف بها لجنة برئاسة وزير الكهرباء والماء وعضوية وزارة المالية ـ بلدية الكويت ـ مؤسسة البترول الكويتية ـ الهيئة العامة للاستثمار. 3- تأسيس شركات مساهمة عامة لمستشفيات الضمان الصحي وكلف بها لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية وزارة المالية ـ الهيئة العامة للاستثمار. وذلك أن تقدم هذه اللجان تقاريرها التفصيلية لمجلس الوزراء تمهيدا لمباشرة الاجراءات التنفيذية لتلك المشروعات. على ذات الصعيد ونظرا لارتباط تنفيذ المشروعات التنموية بالجوانب التمويلية سيتم بحث حصيلة أعمال اللجنة المكلفة بدراسة تمويل مشروعات الخطة التنموية على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد الأربعاء المقبل. ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع قانون في شأن انشاء الهيئة العامة للنقل ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالتهما لمجلس الأمة. كما اطلع على توصيات اللجنة بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية انتيغا وباربيودا، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية انتيغا وباربيودا، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة الكويت وحكومة غويانا التعاونية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الإسكان والتعمير بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. الهارون: عبدالعزيز الخالدي وكيلاً لـ «التجارة» خلفاً للطبطبائي في سياق قريب قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان مجلس الوزراء احيط علما بموافقة مجلس الخدمة المدنية على طلب إحالة وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي إلى التقاعد. وأعلن الوزير الهارون في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق امس على مشروع مرسوم بتعيين عبدالعزيز مشعان الخالدي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة. ويشغل الخالدي حاليا منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة التجارية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوكالة. من جانب آخر قال الوزير الهارون ان مجلس الوزراء وافق امس على قرار بشأن منع استيراد وتوزيع وعرض وتداول مادة الفوم وما في حكمها، مضيفا ان هذا القرار سيتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). واضاف ان القرار نص ايضا «على السماح للمصانع المنتجة لمادة الفوم وما في حكمها بالتصدير الى الخارج والسماح للمستوردين بإعادة تصديره والطلب من جميع الجهات الحكومية المعنية وهي الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت بتنفيذ هذا القرار». وأوضح الوزير الهارون ان مجلس الوزراء سبق ان اصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لبحث خطورة استخدام مادة الفوم وما في حكمها على صحة الإنسان خصوصا عند استخدامها في الرش بالمناسبات الوطنية، مضيفا ان اللجنة رفعت توصياتها الى مجلس الوزراء وطالبت بمنع استيراد مادة الفوم وتوزيعها وعرضها وتداولها وان مجلس الوزراء اخذ بهذه التوصيات.