«الشفافية»: استقلال السلطة القضائية يجب أن يأخذ أولوية قصوى في مجلس الأمة

الأمانة العامة للمجلس مطالبة بدراسة تشكيل اللجان وتقديم توصيات لتحسين أدائها تأجيل الجلسات خلال شهر فبراير قرار غير موفق في ظل ضعف الإن‍جازأصدرت جمعية الشفافية تقريرها الذي يهدف إلى رصد مستجدات الساحة المحلية خلال شهر كامل في مجالات اعلاء الشفافية ومكافحة الفساد خاصة ما يتعلق بأحوال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرقابية، وقالت الجمعية ان تسليط الضوء على هذه الوقائع هدف في ذاته، حتى لو لم يتم الربط والتحليل والتعليق عليها، رغم ما نبذله من جهد في ذلك، ترمي الجمعية من ورائه الى اتاحة النظر الى الصورة الكلية لمجريات الشفافية والاصلاح داخل الحراك المجتمعي مما قد يوفر حافزا اضافيا يدفع نحو التغيير الذي ننشده. ويمكن القول ان التقرير غير معني بحصر جميع الوقائع بقدر عنايته بتلك الوقائع التي تشكل تجاوزات جسيمة او يترتب عليها تداعيات مهمة تمس المال العام وتدفق اجراءات العمل في الاجهزة المعنية على النحو السليم او التي تكون مفعمة بدلالات ضارة بالصالح العام، وفيما يلي ما ورد في التقرير عن بعض الجهات: السلطة القضائية: طالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اعضاء مجلس الأمة بسرعة إقرار قانون استقلال السلطة القضائية المعروض على جدول اعمال المجلس، كما طالب الحكومة بسرعة اقرار المشاريع القضائية، جاء ذلك بعد اختلال الأولويات لدى المجلس والحكومة، وهذا التأخير في دعم السلطة القضائية اثار استياء برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني واصحاب الرأي. علما بأن جمعية الشفافية الكويتية نظمت الحوار الوطني للإصلاح السياسي الذي تناول محورا هاما وهو القضاء، وقدم الكثير من التوصيات اللازمة لدعم استقلال القضاء وتحسين امكانياته لتطوير خدماته ورفعت توصياته الى كل من رؤساء الحكومة ومجلس الامة والمجلس الاعلى للقضاء، لذلك ينبغي على مجلس الأمة اعطاء موضوع القضاء الأولوية القصوى في أعماله. مجلس الأمة: يشكل مجلس الأمة بين فترة وأخرى لجانا للتحقيق في عدد من المواضيع المثارة يشارك فيها عدد من أعضاء المجلس، وقد لوحظ مؤخرا كثرة اللجان التي يتم تشكيلها، وهذا غير مرفوض، يقابله قلة الانجاز الذي ينتج عن تلك اللجان، كما يلاحظ استغلال بعض اعضاء تلك اللجان عضويتهم فيها في غير الغرض المحدد للجنة كتصفية حسابات سياسية مع اطراف داخل المجلس او خارجه، والانحياز في الموضوع المنظور في اللجنة قبل ان تبدأ اعمالها، وتسريب المعلومات المتداولة داخل اللجنة بهدف التأثير على بقية الأعضاء، كما تثار في كثير من الاحيان شبهة تعارض المصالح على بعض اعضاء تلك اللجان دون وجود رد واضح وقاطع على ذلك، لذا نأمل من مجلس الأمة تكليف الأمانة العامة دراسة حالات تشكيل اللجان وإنجازاتها وتقديم توصيات مناسبة لتحسين اداء اللجان بما يجنبها اي شبهات فساد. وفي موضوع آخر تلقت جمعية الشفافية دعوة اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد في 30 يناير لمناقشة اقتراح قانون حق الاطلاع، وكان مما يؤسف له أن الحكومة طلبت التأجيل لأنها لم تكن قد انجزت رأيها في الموضوع، رغم ان الاقتراح موجود في المجلس منذ 2007 وقد وافقت اللجنة على طلب الحكومة اعطاءها مهلة شهرين لتقدم مشروع قانون بالموضوع ومما يؤسف له أن الحكومة والمجلس ينادون بالشفافية ولكنهم حين يصلون لهذا القانون المعني بشفافية الجهاز الحكومي يتم تعطيله فمعروف ان التأجيل شهرين يدخلنا في جلسات الميزانيات كما ان هذا التأجيل يفشل الجلسة المخصصة لمناقشة قوانين النزاهة والشفافية يوم 8/3/2011. أما قرار مجلس الامة بتأجيل جلساته طوال شهر فبراير فإنه قرار غير موفق تماما خاصة مع ضعف انجاز المجلس وتعطل كثير من جلساته، كما يجب على المجلس الا يقدم نموذجا اداريا سلبيا للجهات الحكومية، لذا ينبغي على مجلس الأمة ان يقوم بتعويض الجلسات التي ضاعت وذلك خلال شهر مارس المقبل. اختيار القيادات وقال التقرير: صدر خلال هذا الشهر قرار بتعيين مدير جامعة الكويت بعد مخاض طويل تصاعدت خلاله ضغوط نواب وتيارات سياسية ومتنفذين، وقد لوحظ ان قرار الاختيار جاء مخالفا لقرار اللجنة التي شكلتها الحكومة لوضع معايير الاختيار ومقابلة المرشحين واختيار الانسب لهذه الوظيفة، علما بأن هذا التصرف الحكومي ليس الأول بل دائما ما يتكرر، وكان آخرها في مؤسسة البترول الكويتية. ان هذا الموقف يعد واحدا من التداعيات السلبية لسياسة المحاصصة التي تكرست بشكل واضح في تشكيل الحكومات لتقذف بعد ذلك بسمومها في جميع مفاصل الدولة، لذلك يجب على الحكومة والبرلمان وضع حد للتوظيف على حساب الجدارة والتي وصلت فيها التجاوزات الى مستوى التعيين في الوظائف البسيطة. وتناول التقرير إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قائلا: لقد توقفت عدة اصدارات للمجلس على مدى زمني ليس بالقصير، ولم تحظ بتسليط الضوء عليها بشكل كاف، مما ترتب عليه جملة تداعيات كان آخرها هذا الشهر متمثلا في حدثين، الأول تأخر صدور سلسلة عالم المعرفة، وهي ليست المرة الأولى، بسبب ما ذكر عن تأخير طرح مناقصة طباعتها وكأنها سلسلة جديدة ستصدر للتو، ويأتي في السياق نفسه ما قيل عن مخزون كبير من الاصدارات يعجز المجلس عن تصريفه رغم تعدد منافذ البيع ومناسباته داخل الكويت وإمكانات توزيعه خارج الكويت وهو هدف رئيسي للمجلس منذ انطلاقته في ان يكون لبلدنا حضور ثقافي في محيطه العربي ليظل منارة اشعاع كما هو منذ انطلاقة مجلة العربي في الخمسينيات. الحدث الثاني المهم هو مهرجان القرين الذي بدأ وانتهى دون ان يثير انتباها او يحرك الاوضاع الثقافية او يستفيد من استضافة اسماء كبيرة من المثقفين العرب او حتى يستفيد من اقرانهم الكويتيين. ان مسيرة المجلس بحاجة الى رؤية جديدة تنظر بدقة في تراجع نشاطاته وفي القائمين عليه بعد ان تسربت منه اعلام كويتية على مدى السنوات الماضية كان ولا يزال لها دور كبير في حياتنا الادبية والفنية والثقافية عموما، ونذكر بأن بناء الانسان الكويتي الذي توليه الخطة الانمائية اهتماما حسب المعلن لا يمكن ان يتم بمعزل عن احياء وتطوير اوعية الثقافة وبناها التحتية والفوقية معا. الخطة الإنمائية لم يحظ تقرير المتابعة نصف السنوي عن خطة التنمية باهتمام كاف ومناقشة جادة من مجلس الامة وكذا الانشطة الاقتصادية باستثناء بعض المراجعات المقتضبة رغم ما ذكر عن تضمينه مائتي ملاحظة تسببت في تأخير المشاريع وتعد هذه احد ابرز سلبيات تصاعد وتيرة الخلافات داخل مجلس الامة ومع الحكومة حيث ينصرف الاهتمام الى أولويات اخرى تعوق المجلس عن انجاز واجباته الاساسية، ونأمل ان يتم تلافي هذا القصور الشديد عند عرض التقرير السنوي لانجازات الخطة مع اقتراب انتهاء السنة الأولى منها في مارس المقبل. وتبقى مشكلة بدائل تمويل مشاريع الخطة دون حسم منذ دور الانعقاد الفائت رغم اعلان عدة مواعيد لانهائها، ونخشى ان يكون تعليقا على هذا النحو مقصودا لتوظيفه في اطار مجريات الحراك السياسي الذي يتم التأكيد دائما على عدم تأثر الخطة بتصاعد وتيرته فيما يقول منطق الامور خلاف ذلك. وتطرق التقرير الى الهيئة العامة للاستثمار، مبينا ان رأسمال المحافظة الوطنية المخصصة لاستثمارها في البورصة والتي تديرها الهيئة يبلغ مليارا ونصف المليار دينار، وحتى تاريخه لم تعلن عن استراتيجياتها الجديدة للعام 2011، والتي ذكر في بدايات ديسمبر 2010 انها تعكف على اعدادها، ما يهمنا هنا هو ان تعالج هذه الاستراتيجية ما اشار اليه ديوان المحاسبة في آخر تقاريره من تدني استثمارات المحفظة واخفاقها في تحقيق اهدافها، ومن المهم ايضا النأي بالمحفظة عن الانغماس في الصراعات العلنية المحتدمة بين المجاميع الاستثمارية المختلفة. الاضطرابات السياسية العربية في ملف آخر وازاء تصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية في العديد من الدول العربية وترشيحها نحو المزيد من التصعيد خلال الأشهر القليلة القادمة نفترض اقدام الهيئة وكذلك اجهزة حكومية اخرى معنية على قراءة جديدة لاوضاع استثمارات الكويت في هذه الدول، كما ينبغي على مجلس الامة دعوة الحكومة لمناقشة عامة لهذا الشأن الحيوي بالنسبة للكويت، سواء في الجلسات العامة للمجلس او في لجنة حماية الاموال العامة لتخصيص وقت وجهد كاف نحو المتابعة الحثيثة لهذه الاستثمارات في اطار استشراف دقيق لمآل تلك الاضطرابات. وزارة التجارة والصناعة وأضاف التقرير سبق ان الححنا كثيرا في تقاريرنا السابقة على ضرورة ازالة المخالفات التي تعج بها المنطقة الحرة، على ان يشمل ذلك جميع المخالفين دون استثناء، بحيث لا يكون هناك اي مجال للطعن بتصرف الجهات الحكومية بأنها تنفذ على خصومها السياسيين وتترك رفاقها، وفي كل الاحوال نأمل ان تستمر هذه الحملة وان تمتد لقطاعات اخرى تابعة للوزارة ومؤسساتها الملحقة حتى ينطلق الاصلاح في مساراته الصحيحة. وزارة الشؤون ينتظر ان يعلن خلال شهر فبراير عن انشاء هيئة القوى العاملة تنفيذا للمادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي، ويستهدف وجود هذه الهيئة معالجة الكثير من مشكلات العمالة التي عانت منها البلاد عقودا من الزمن ولا تزال، ولنا في ذلك ملاحظات اساسية: ان الجدل الدائر عن احتمالات تأخر انشاء الهيئة غير مبرر في ظل كفاية المدة التي اتاحها القانون وهي عام كامل ما يتطلب تحريك المساءلة في حالة حدوثه. كما يجب التنبيه على اهمية التدقيق في تعيين المناصب القيادية في الادارتين العليا والوسطى وصولا الى اصغر موظفيها لتجنب تكرار الوجوه التي ناءت الوزارة بسوء ممارساتها وانزلاقها في نفق تعارض المصالح واحالة العديد منهم الى التحقيق خلال الاشهر القليلة الماضية. كذلك من المهم استكمال التجهيزات التقنية اللازمة لربط نظام الميكنة بالاجهزة الحكومية وغيرها ذات الصلة مثل الداخلية والتجارية والبنوك، وكذلك مراجعة امن المعلومات داخل النظام الآلي وتدرج مستوياته وضبط تداول كلمات السر بين المسؤولين ومرؤوسيهم، علما بأن هذا الجانب قد تعرض لخروقات متكررة تسببت في عدة احالات للنيابة. واخيرا الاعلان عن الأسس والمعايير المعتمدة لتقدير احتياجات الشركات من العمالة وهي مشكلة قائمة سبق ان اشار اليها ديوان المحاسبة في تقاريره.