نقابة المواصلات تطالب بإقرار الكوادر والفارس: ما حققته "المحاسبين" فاق التوقعات.. و"القانونيين": التمييز بين موظفي الدولة سمة "الخدمة المدنية"

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان بأن التمييز اصبح سمة من سمات مجلس الخدمة المدنية، حيث التفرقة في الحقوق والواجبات والمسميات بين موظفي الكويت من حملة نفس الشهادات العلمية، فالمجلس يمنح الكوادر لجهات دون جهات اخرى ليس من باب المصلحة العامة، ولكن من باب الضغوط احيانا او الترضيات وكسب الولاءات وهذا اسلوب مرفوض. وقال الوردان في تصريح صحافي نيابة عن مجلس ادارة النقابة ان التمييز الحاصل بين القانونيين في الكويت يجب ان يتوقف ويوضع له حد فالنقابة حذرت مرارا وتكرارا من هذه التفرقة بين القانونيين، وآثرت ان تبادر الحكومة بإعطاء القانونيين حقوقهم المشروعة ومكتسباتهم القانونية إلا أن مجلس الخدمة المدنية يحاول أن يجر النقابة لاتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تعطل العمل القانوني في جميع الجهات الحكومية وتشل الجهاز القانوني في الدولة دون استثناء وعليه فإن مجلس إدارة نقابة القانونيين يحدد مطالب جموع القانونيين بالآتي: 1ـ إقرار كادر للقانونيين مساوي لإدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت وبقية اجهزة الدولة الحكومية من ناحية الحقوق والواجبات والرواتب والأجور والبدلات. 2ـ تعديل مسميات القانونيين الى محام ومحقق ومستشار شأنه في ذلك شأن إخوانهم القانونيين في إدارة الفتوى والتشريع. 3ـ السماح للقانونيين بالدفاع عن الخزينة العامة للدولة حفاظا على المال العام فهم المدافعون عن حقوق وزاراتهم وجهات عملهم وهم الأجدر بالدفاع عنها. وطالب الوردان الحكومة بأن تتخذ اجراءات سريعة تحفظ للقانونيين حقوقهم، مشيرا الى ان مجلس ادارة نقابة القانونيين يطالب رئيس واعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم الدستورية ومحاسبة الحكومة على التمييز الحاصل بين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية حماية للمال العام من الهدر بسبب كثرة خسارة القضايا المرفوعة من أو على الدولة، وذلك لعدم قدرة محامي الفتوى والتشريع بمفردهم على تحمل الكم الهائل من القضايا الخاصة بالجهات الحكومية. تزكية مجلس إدارة الجمعية للدورة الثانية على التوالي الفارس: ما حققته «المحاسبين» من نتائج مالية فاق التوقعات منذ التأسيس من جهة أخرى تعقد عصر اليوم الجمعية العمومية العادية لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الجمعية، حيث أقفل باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس الماضي أي قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بـ 72 ساعة وقد تقدم 9 أعضاء فقط بطلبات ترشيح لعضوية مجلس الادارة المقبل. وصرح أحمد الفارس أمين سر الجمعية بان جدول أعمال الاجتماع سيتضمن سماع التقرير الاداري لعام 2010، وسماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2010، ثم المصادقة على البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009، ويلي ذلك مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2011 وتعيين مراقب الحسابات للفترة المقبلة، أما البند الاخير المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الادارة للسنتين المقبلتين فلن تجرى انتخابات لكون عدد المرشحين يتطابق مع العدد المطلوب لمجلس الادارة مما يعني فوز المرشحين التسعة بالتزكية. وأشاد الفارس في تصريحه بجهود اخوانه رئيس وأعضاء مجلس الادارة والعاملين بالجمعية بالاضافة الى أعضاء اللجان والى جميع أعضاء الجمعية العمومية على ما حققته الجمعية من نتائج مالية تفوق التوقعات منذ التأسيس، حيث بلغ النقد في الصندوق ولدى البنك 33.723 دينارا وبزيادة قدرها 104% عن العام الماضي، وبلغت الايرادات التي تتضمن اشتراكات الاعضاء واعانة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدورات التدريبية ومجلة المحاسبون والايرادات الاخرى المتنوعة 158.553 دينارا وبزيادة قدرها 141% عن العام الماضي، أما الفائض في نهاية السنة المالية فقد بلغ 120.687 دينارا وبزيادة قدرها 68% عن العام الماضي. واختتم الفارس تصريحه بتوجيه الشكر للزميلين محمد حمود الهاجري رئيس مجلس الادارة وناصر خليف العنزي عضو مجلس الادارة، اللذين آثرا الترجل بعد خدمة تطوعية طويلة في المساهمة بادارة الجمعية لافساح المجال لاعضاء جدد، ورحب في نفس الوقت بالاعضاء الجدد الذين انضموا لمجلس الادارة بدلا منهما، مناشدا جميع الاخوة والاخوات أعضاء الجمعية العمومية المشاركة الفعالة في أعمال الجمعية العمومية ومن ثم مشاركتهم في تفعيل أنشطة الجمعية لتحقيق أهدافها. نقابة المواصلات تطالب بإقرار الكوادر في سياق قريب تقدم رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات مسعد العازمي واعضاء مجلس الإدارة بالشكر إلى وزير المواصلات د.محمد البصيري على صدور قرار تكليف الوكلاء المساعدين. وتابع: نأمل من الوزير تحقيق المطالب العمالية التي ستعرضها النقابة عليه والتي سيكون من ضمنها تمثيل النقابة في لجان الوزارة وتشكيل لجنة بدل الموقع والمناطق النائية والتي عطلت منذ عدة شهور وايضا ستقوم النقابة بالمطالبة ببعض الكوادر على سبيل المثال وليس الحصر (كادر المعلمين في قطاع البريد ـ كادر علوم الكمبيوتر ـ بدل لموظفي الفحص والشكاوى وموظفي الأمن والسلامة ـ كادر للموظفين الإداريين (الجامعيين والدبلوم) ـ بدل للموظفين أمناء المخازن والعاملين في حقل التخزين ـ بدل المناصب الإشرافية ـ كادر الوظائف ذات الطابع الهندسي (الفنيون والمساعدون المهندسون) وذلك من خلال اللقاء الذي سيحدده لعرضها والبت في السبل الكفيلة لتحقيق هذه المطالب التي ستسهم في النهوض بمستوى العمل ويكون لها الأثر الطيب في نفوس العاملين بالوزارة.