أعرب م.عادل الخرافي عن أمله في أن تؤدي الدائرة الانتخابية الواحدة في حال إقرارها إلى نقلة نوعية في الأداء الانتخابي والعمل البرلماني، وقال م.الخرافي في معرض تعليقه على تصريح لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد بشأن الدائرة الانتخابية الواحدة، قال: ان تعديل قانون الدوائر الانتخابية بهذا الاتجاه يجب أن يتم بعد دراسة متأنية وبعد توفير المقومات اللازمة لضمان أن تؤدي الدائرة الانتخابية الواحدة إلى تطوير العملية الانتخابية والارتقاء بمستوى كل من الناخب والنائب وتكريس وعي سياسي وطني جامع مبني على المواطنة.
وأضاف الخرافي: ان الاندفاع الذي تم به إقرار الدوائر الخمس وغياب الدراسة المتأنية أفقد الدوائر الخمس ما كنا نتطلع له من إيجابيات إن لم يكن قد كرس عيوب ومشاكل نظام الدوائر الخمس والعشرين.
وأكد م.الخرافي أن مشروع الدائرة الواحدة ينبغي أن يكون مشروعا وطنيا يشارك الجميع في صياغته بعيدا عن الحسابات الشخصية أو الفئوية أو الانتخابية وذلك لضمان تحقيق أهدافه الوطنية، وحذر من مخاطر وتأثيرات التجاذبات السياسية على ذلك المشروع إذا لم تتم دراسته بترو وصياغته وإقراره بوفاق وطني وفي ضوء المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح م.الخرافي أن الانتقال إلى الدائرة الانتخابية الواحدة وحده ليس كافيا للارتقاء بالعملية الانتخابية والسياسية، وأشار إلى أن هناك متطلبات أخرى ينبغي العمل على توفيرها وفي مقدمتها تنظيم العمل السياسي في إطار القانون وعلى نحو خاص قانون الأحزاب السياسية للانتقال بالعمل السياسي من الفردية إلى العمل الجماعي المنظم ووضعه في إطار برامج سياسية بما يؤدي إلى وضع الناخب أمام حقائق موضوعية وطنية في عملية اختيار المرشحين وعدم ركونه فقط للعلاقات والارتباطات الشخصية والقبلية والطائفية.
وعلى صعيد متصل أوضح الخرافي: ان تقنيات العملية الانتخابية بالانتخاب والفرز والطعون يجب أن يتم تطويرها باستخدام التقنيات والنظم الانتخابية الحديثة، وذلك للوصول إلى عملية انتخابية سريعة ومتقنة وموثوقة النتائج، مشيرا إلى أن الإجراءات الانتخابية القديمة لا تواكب سعة وحجم انتخابات الدائرة الواحدة.
وتساءل م.الخرافي في ختام تصريحه ما إذا كان تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد هو توجه حكومي وتم اعتماده في مجلس الوزراء أم أنه مبادرة شخصية من الوزير الفهد، مشيرا إلى أن تحديد ذلك في غاية الأهمية فالحكومة طرف رئيسي في تعديل قانون الدوائر الانتخابية، ويجب أن تمتلك رؤية واضحة بهذا الشأن وتحقق التضامن المطلوب، كما يتعين عليها توفير المقومات اللازمة لنجاح الدائرة الانتخابية الواحدة عند التطبيق.