«نقابة الإطفاء» تسأل الزبن عن السند القانوني لتطبيق نظام بصمة الدوام على رجال الإطفاء

سأل رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالادارة العامة للاطفاء احمد العجمي، رئيس الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن عن السند القانوني الذي على اساسه يطبق نظام بصمة الدوام على رجال الاطفاء ومن الواضح انه لا يوجد اي سند قانوني حيث اننا خاطبنا ديوان الخدمة بهذا الخصوص بتاريخ 4/8/2010 ثم كررنا الامر بتاريخ 2/2/2011 ولم يصلنا اي رد حتى تاريخه وقد فوجئنا بان الزبن خاطب الادارة العامة للاطفاء يسأل عن السند القانوني بشأن تطبيق نظام البصمة على رجال الاطفاء ومن المفترض ان الخدمة المدنية هي التي تصدر القوانين بهذا الخصوص. وقال العجمي: هل يعقل ان ترسل الخدمة المدنية تسأل جهة حكومية عن قوانين هي التي أصدرتها وهي من كامل اختصاصاتها ويفترض على من يسن قانونا ان يتابعه ويكون على علم به ويقوم بالتأكد من تطبيقه بالشكل السليم. وتساءل العجمي: كيف يعفى موظفو الدولة المدنيون في بعض الوزارات والمؤسسات مثل وزارة الاشغال والبلدية فقط لانهم يقومون بعمل ضبطيات او عملهم بنظام النوبات وللعلم جميعهم يعلم متى سيخرج ومتى سيعود الى بيته وابنائه ويكون عملهم بخطة موضوعة مسبقا مع احترامنا الكامل لهم وللدور الذي يقومون به في خدمة وطنهم، ثم يكبل بهذا النظام رجال الاطفاء الذين يواجهون المخاطر كل يوم ويواجهون الموت من اجل حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة ولا يعلم احد ايا كان متى سيطلبون لتلبية عملهم ولا في اي مكان ولا طبيعة العمل الذي سيواجهونه بل الشيء الوحيد المعلوم لديهم أنهم مستعدون لمواجهة المخاطر في اي وقت خدمة لوطنهم الغالي الكويت. وقال العجمي ان حالة التذمر بين رجال الاطفاء من جراء تطبيق نظام البصمة المجحف في حقهم وصلت الى درجة الغليان ونحن بدورنا نتمنى الا يصل الامر بنا الى ان نلجأ لاساليب اخرى مثل الاضرابات المنظمة التي لا تضر مصالح المواطنين ولا تضر كفاءة العمل في جهاز الاطفاء الحيوي والحساس مع التأكيد على اننا لا نحبذ ان نصل الى هذه الدرجة من اليأس التي قد تدفعنا للقيام بمثل هذه الاضرابات المنظمة التي لا نريد الوصول اليها. وطالب العجمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان باستخدام صلاحياته بصفته الوزير المسؤول واصدار قرار فوري ينصف رجال الاطفاء ويعيد لهم حقهم ويرفع الظلم عنهم برفع البصمة عنهم حيث انهم يقدمون الغالي والنفيس من اجل وطنهم.