الصرعاوي: إيداع «الدستورية» كتاب سحب طلب الحكومة الخاص بتفسير بعض مواد الدستور

أودع نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي امس ادارة كتاب المحكمة الدستورية كتابا بترك طلب التفسير (رقم 2 لسنة 2011 دستوري) المحدد لنظره جلسه 21 الجاري امام المحكمة الدستورية المتعلق بتفسير المواد 50 و1/100 و111 و163 من الدستور. وقال المستشار الصرعاوي لـ «كونا» ان ذلك تم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2011 الصادر بجلسة رقم 2011/11 المتخذ بتاريخ 13 الجاري ـ شؤون مجلس الامة بسحب طلب التفسير. واضاف ان مجلس الوزراء اتخذ قراره بالسحب ايمانا منه بضرورة التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسعيا الى معالجة الامور بالتحاور البناء فيما بينهما والحرص على تهيئة الاجواء الى تعاون حقيقي يحقق الانجاز المنشود ويجسد الغايات الوطنية المشتركة التي رسمها لنا الدستور والقانون، مشيرا الى ارفاق صورة من قرار مجلس الوزراء مع كتاب الترك.