عمر: وضع ضوابط وقيود وإحكام الرقابة على الأدوية في دول مجلس التعاون

حنان عبدالمعبود كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية والغذائية د.عمر السيد عمر عن ادخال الصيدلة السريرية والاكلينيكية بوزارة الصحة مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات واسعة تجاه تنفيذها بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة الكويت. وقال عمر في تصريح له ان تنفيذ هذا الأمر سيدفع الصيدلة للأمام، مبينا أن وجود أقسام لها في المناطق الصحية يجعل منها مركزا للمعلومات ولدخول الصيادلة مع الأطباء في مشاركة باختيار الدواء السليم والفعال. وعن التطبيق قال انه سيكون قريبا جدا، موضحا أن الوزارة جادة، كما أن كلية الصيدلة بصدد تخريج دفعات لهذا الأمر، وقال «قد يحتاج التنفيذ إلى عامين، الا أن هناك خريجين من دول أخرى سينضمون لهذا النظام لإنجازه في أسرع وقت». وعن موضوع الأدوية المقلدة والمزورة، قال عمر «لقد اهتمت به كلية الصيدلة، وقدمته خلال مؤتمرها الأخير، كما أننا كوزارة في طور الترتيب لمؤتمر مكمل لما تقوم به الكلية، وسيعقد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وستشارك فيه وزارات معنية مختلفة أخرى مثل الداخلية، والإدارة العامة للجمارك لتتشارك مع وزارة الصحة في وضع الضوابط والقيود واحكام الرقابة على الأدوية التي تدخل البلد، التي تعتبر مزورة وغير فعالة، وهذه مبادرة قامت بها الكويت في الوقت الحالي، واهتمت بها الوزارة، وكانت ضمن الأمور التي تندرج تحت شعار السلامة الدوائية، واستخدام الدواء السليم والأمثل للمريض، مشيرا إلى أن هذا يختص بالقطاع الأهلي، وأضاف نحن دولة بين دول المنطقة والتي فيها مثلها مثل باقي دول العالم. وأكد أن الرقابة الدوائية تحكم رقابتها على الأدوية التي تدخل، وعلى كل تشغيلة تحللها، واصفا إدارة تفتيش الأدوية بأنهم «فاتحين عيونهم»، ومضيفا «اننا نهدف ايضا إلى تعاون المواطنين، فإذا ما شعر المواطن بأي مشكلة من صيدلية أو مكان أو أشخاص موزعين، أو كانت هناك أي معلومات فنحن نرحب بهم بالرقابة الدوائية والغذائية». وحذر المواطنين من هؤلاء خاصة من يوزعون عن طريق الهواتف أو الانترنت أو أي وسيلة أخرى غير الصيدلية، وان يتقوا شرهم، لأن الأدوية السليمة توجد بالصيدلية وهي المكان الصحيح، ونحن مستعدون لأن نتعاون ونضبط، والدولة حالها حال الكثير من دول الخليج والتي تأثرت الكثير منها بالأدوية المقلدة وغير الفعالة. وعن بعض أدوية الكوليسترول التي تم منعها مؤخرا أوضح عمر أن هناك تعاونا مع الهيئات والمنظمات العالمية مثل FDA وWHO وAMA الأوروبية في هذا الصدد، وتعاون مختبرات الوزارة التابعة للرقابة الدوائية والغذائية عالميا والتعاون مع المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا التعاون المشترك يجعل أي إشارة إلى دواء معين صدر عنه تكون الرقابة الدوائية أول من يعلم، وأول من يطبق القرار سواء بالمنع، أو الإيقاف، أو الدراسة، أو إعادة الدراسة، فالرقابة الدوائية هي صمام أمان لدخول وتداول الدواء بالكويت.