العتيبي: سنعمل على إعادة النظر في عقود المعلمين الوافدين ومنحهم امتيازات خاصة تقديراً لمكانتهم

أشاد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي بالتفهم الكبير الذي أبداه رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب حسين الحريتي حول مساعي ومطالب الجمعية الحثيثة لإقرار القانون المقترح الجديد الخاص بتعديل بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية في التربية والذي سبق أن أعدته وتم تقديمه إلى مجلس الأمة من قبل النواب د.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم ومحمد هايف. وذكر العتيبي أن وفدا من كادر المعلمين المشكل من قبل مجلس إدارة الجمعية وضم إلى جانبه كلا من د.جاسم الجاسم وسعود جمعان العازمي ود.غازي العنزي ومطيع العجمي التقى صباح يوم الخميس الماضي برئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي وذلك لمناقشة آخر مستجدات القانون الجديد بتعديل بدلات ومكافآت المعلمين المطروح من قبل الجمعية، وقد كان اللقاء إيجابيا وأبدى الحريتي كل التفهم والاهتمام بمنح المعلمين حقوقهم المشروعة في إقرار القانون الجديد مشيرا الى أن القانون مطروح الآن على جدول أعمال اللجنة التشريعية وستتم دراسته وإحالته إلى اللجنة التعليمية في أسرع وقت ممكن للعمل على إقراره من قبل المجلس. وأضاف العتيبي أن الجمعية عززت من تحركاتها ومساعيها وبشكل مكثف بهدف اقرار القانون بأسرع وقت ممكن وفي ظل ما تشهده البلاد بشكل عام من مستجدات ايجابية في اقرار الزيادات والكوادر الوظيفية للعديد من الشرائح المهنية، فيما أبدى استغرابه من عدم وجود أي تحرك فعلي جاد من قبل الوزارة لطرح القانون على ديوان الخدمة المدنية في الوقت الذي سبق فيه أن صرحت به وزيرة التربية د.موضي الحمود عن دعمها وتبنيها لمشروع القانون. وأضاف أن الجمعية سبق لها أن أبدت تفاؤلها في ظل تصريح الوزيرة د.الحمود وانها أرجأت استكمال تحركها لمنح الوزيرة الفرصة لإقرار القانون بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية إلا أن الجمعية لم تلمس وحتى الآن وجود أي تحرك فعلي جاد من قبل الوزيرة لمناقشة القانون مع ديوان الخدمة المدنية في الوقت الذي لا يمكن فيه للجمعية أن تقبل بأن يبقى القانون عرضة للتأجيل أو التسويف أو النسيان. وذكر العتيبي أن القانون الجديد تم من خلاله منح المعلمين حقهم المناسب من مكافأة المستوى الوظيفي وفقا لتصنيفهم حسب شروط شغل الوظيفة إلى جانب ما يتعلق بالمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه كما أن القانون وضع في اعتباره منح المعلمين مكافآت المؤهلات العلمية بواقع 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه و1500 دينار للأعمال الممتازة و1000 دينار نظير اجتياز الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية إلى جانب منح المعلمين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب على أن يكون قد مضى على خدمتهم 30 عاما للذكور و25 عاما للإناث ويسري ذلك أيضا على المحالين للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% بصرف النظر عن سنوات الخدمة، كما أن القانون المقترح وضع مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية في حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة كما أنه لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وأي بدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل. وحول موقف الجمعية من مطالب المعلمين الوافدين أشار العتيبي الى أن جمعية المعلمين هي معنية بجميع المعلمين بمختلف جنسياتهم وتخصصاتهم وليست بالمعلمين الكويتيين فقط وهي حريصة كل الحرص على تبني وطرح جميع مطالب المعلمين بل والسعي إلى إقرارها من خلال خطوات مدروسة ومن خلال طرق أبواب الجهات المعنية، وانها وعلى امتداد مشوارها الطويل حققت الكثير من المطالب للمعلمين بشكل عام وانها مازالت ماضية على هذا العهد من منطلق مسؤولياتها والرسالة التي تحملها وبصفتها لسان حال المعلمين. وأضاف أنه وخلال لقائه مساء يوم أمس الأول بوفد ضم مجموعة من المعلمين الوافدين الذين أبدوا رغبتهم في أن تقف الجمعية إلى جانبهم في مطالبهم أكد موقف الجمعية الداعم لمطالبهم المشروعة وفي العمل والسعي الجاد لرفع مرتباتهم وفي ضمان العمل على تعزيز حقوقهم ومكتسباتهم، وانه طلب من الوفد تقديم مذكرة بجميع مطالبهم وهمومهم للعمل على دراستها ولاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها ولرفعها إلى الجهات المختصة بما فيها مجلس الوزراء. وذكر العتيبي أن الجمعية وضعت في اعتبارها اعداد مشروع خاص بالمعلمين الوافدين وبالتنسيق مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية تتم من خلاله إعادة النظر في مسألة العقود ومنح المعلمين امتيازات خاصة تقديرا لمكانتهم ودورهم.