«أمن الكويت أولاً» ترفض الخروج للشارع وزعزعة الاستقرار

أعلنت عدد من الأسر الكويتية انطلاق حملة وطنية تحت مسمى «أمن الكويت أولا» بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير و5 أعوام على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم لاسيما أن انطلاقها جاء من باب الشعور والإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن واستقرار الكويت، خاصة في تلك الظروف الحساسة التي تمر بها البلدان العربية. وقال رئيس حملة «أمن الكويت أولا» مسلم المويل إن «انطلاق الحملة جاء من باب المسؤولية الوطنية والحرص على أمن واستقرار الكويت كون هذا الأمر ليس حديث الساعة فحسب بينما هو محور جميع الأحداث وهو هدف كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة سواء كان مواطنا أو مقيما أو سائحا ومن منطلق الفطرة الإنسانية الباحثة عن الأمن والأمان أولا وإحساس الولاء والوفاء للوطن ثانيا، جاءت فكرة تشكيل حملة وطنية يعكس شعارها أهم هدف لها ألا وهو تحقيق الأمن والاستقرار، خاصة في ظل المرحلة المفصلية الصعبة التي تمر بها دول الجوار وما يصاحبها من مظاهر عنف وسفك للدماء». وقال المويل في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس في ديوان المحامي يعقوب الصانع «نحن في الحملة نقوم بتقديم مبادرة وطنية وقائية مما يحدق بنا ويشكل خطرا محتملا تستغله بعض الأطراف المسيسة التي تسعى لزعزعة أمن الوطن وشق وحدة الصف مستغلة حرية الرأي والتعبير استغلالا يطعن في أمن الوطن واستقراره ومن هنا اجتمع شمل الأسر الكويتية وتكاتفت معلنة ولاءها التام لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، مصرحة بأن رغبة صاحب السمو الأمير هي التي ستطبق وسيعلن لها السمع والطاعة». وبين المويل أن «الأسرة الكويتية واجهت الاحتلال قبل عشرين عاما وها هي اليوم تواجه الصراعات الداخلية وتنبذ كل ما يمس ثوابتها الوطنية ويهيج الشارع بما لا يتوافق مع المبدأ الديموقراطي الذي كفله الدستور بتشكيل مجلس الأمة فمنذ متى تلجأ الأسر الكويتية إلى الشارع بما يهدد الأمن الوطني كما تعاني بعض الدول الشقيقة ومن هنا لابد للإشارة إلى أهم أحداث الساحة الكويتية التي لا تحمل بين طياتها إلا ما يؤجج الشارع الكويتي ويحرضه على الحكومة من خلال الأطر غير الدستورية وبناء على المادة السادسة والخمسين من الدستور الكويتي فإن تعيين رئيس الوزراء هو حق أصيل لصاحب السمو الأمير كما أن إعفاءه عن منصبه هو حق أصيل له فلا يجوز التعدي على هذا الحق». احترام القوانين من جانبه، أكد المحامي يعقوب الصانع أن «أي تظاهرات أو تجمعات لابد أن تحصل على إذن من قبل الجهات المعنية كي تحصل على صفة شرعية»، مبينا أن «دور الجهات الأمنية هو منح الموافقة من عدمها حسب ما يتوافق مع القانون، لاسيما أن هناك مرسوما رقم 12/2001 أقر من قبل مجلس الأمة بالإجماع ويتضمن عقوبات منها على سبيل المثال في حال تم اعتداء على رجال الأمن أو تعطيل مهامهم تصل عقوبة هذا التعدي إلى خمس سنوات سجن»، موضحا أنه «إذا كان طلب التظاهرات مشروعة فيمكن للجهات المعنية أن توافق عليها بشرط الالتزام بقواعدها القانونية». وأوضح الصانع أن «من الأمور الصحية في مسألة التعبير عن الرأي لابد أن تكون المطالب وفقا لما يتوافق مع الدستور ولا تتنافى مع العرف العام، وفيما يتعلق بمطلب إسقاط رئيس الحكومة واستبدالها بحكومة شعبية من قبل بعض المجاميع فهو مطلب غير سليم من الناحية الدستورية، ويعتبر مخالفة صريحة للدستور كون أن تعيين رئيس الوزراء هو حق أصيل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وفقا للمادة 56 من الدستور، فلا يجوز الخروج بالشارع بحجة التعبير عن الرأي بمطلب يتعارض مع الدستور، فضلا عن وجود مؤسسة برلمانية تملك أدوات دستورية لمحاسبة السلطة التنفيذية». وأشار الصانع إلى أن «الشارع ليس المكان المناسب لإسقاط حكومة ورئيسها، خاصة أننا في الكويت نتمتع بديموقراطية حقيقية يحكمها دستور وقوانين فلا داعي للخروج بالشارع لتحقيق مطالب تتنافى مع الدستور وحق الأمير في اختيار رئيس وزرائه»، مؤكدا أن «على نواب مجلس الأمة مسؤوليات بدعم تطبيق الدستور، ولا يجوز السكوت من بعضهم في ظروف نرى البعض منهم يدوس على الدستور لمصالح شخصية، فمن يريد أي مطالب جديدة فعليه أن يطالب بها من خلال القنوات الدستورية المتمثلة في قاعة عبدالله السالم». أهداف حملة «أمن الكويت أولاً» السمع والطاعة لولي الأمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في كل ما يراه في مصلحة الوطن والمواطنين ولا يجوز التطاول على صلاحياته وخياراته التي كفلها الدستور. نرفض رفضا قاطعا الضرب بالوحدة الوطنية. تشكلت الحملة من نواة المجتمع، وهي الأسرة، وبالتالي هي لا تنتمي لأي تيار أو تكتل أو فكر أو رأي سياسي، وتتحرك من منطلق المسؤولية الوطنية، وتضم جميع أطياف المجتمع دون تفرقة، وترفض أي عبث بأمن واستقرار الكويت. أي نشاط للحملة لن يتم إلا عن طريق الأطر القانونية والشرعية، ونرفض أي نشاط يحدث في المجتمع الكويتي خارج نطاق القانون. المطالبة بتفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع مع تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن بأي شكل من الأشكال. تعزيز مفاهيم القيمة الإيجابية المتمثلة في الحب والولاء والانتماء للكويت لدى الأسرة الكويتية خاصة النشء، والسعي نحو توظيف هذه المفاهيم لخدمة الوطن وترجمتها لأفعال إيجابية. دعم الأمن بمفهومه الشامل من حيث (الأمن السياسي، والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، والأمن البيئي.. وغيرها بهدف دفع عجلة التنمية المرتقبة. دعم استقلالية السلطة القضائية والإشادة بعدالتها كونها الضمان الأساسي لتحقيق الأمن عبر سيادة القانون ونرفض التشكيك بقضائنا النزيه والتدخل في شؤونه أو مناقشة أي قضية منظورة أمامه. الدعوة إلى الرقي في الحوار، واحترام الآراء الأخرى، وترحب بحرية التعبير المسؤولة، والحملة تترفع عن جميع الإساءات التي تتعرض لها. القيام بمشاريع شبابية مستقبلية تخدم الوطن في شتى المجالات عبر استغلال الطاقات والمواهب الشبابية.