الوردان: 40 عاماً مضت على سلب حقوق القانونيين والدستور نصّ على مبدأ المساواة

14 أبريل المقبل موعد الإضراب العام للقانونيين في جميع وزارات الدولة إن لم يُقرّ كادرنااسامة أبو السعود قررت نقابة القانونيين تنظيم اضراب شامل لاعضائها يوم الرابع عشر من ابريل المقبل في جميع وزارات ومؤسسات الدولة ان لم تقر الحكومة الكادر الخاص بأعضاء النقابة. اعلن ذلك رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان في مؤتمر صحافي تم خلاله الاعلان عن بدء الحملة الاعلامية لاقرار حقوق القانونيين في وزارات الدولة تحت شعار «نبيها عدالة ومساواة» حضره رئيس الحملة الاعلامية للنقابة احمد الكندري ومستشار النقابة ناصر المصري ومسؤولة العلاقات الداخلية في النقابة شيمة العنزي وحشد من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة. وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحافي اعرب الوردان عن شكره لجميع الزملاء من القانونيين والقانونيات لدعم هذه الحملة معربا عن امله في ان يكتب لها النجاح باسترداد جميع حقوق القانونيين التي سلبت منهم على مدى 40 عاما. وأضاف: انه حرصا على مصلحة البلاد وحرصا من نقابة القانونيين على المال العام فلقد بذلنا ما في وسعنا بشكل ودي من خطابات وصلت الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية. وطلبنا فيها مقابلتهم شخصيا لتوضيح مطالبنا مع التركيز على عدم التمييز بالمسميات القانونية لحملة مؤهل القانون ولكن لم نلق أي اهتمام. وذكر ان الدستور الكويتي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والانصاف، فنص عليه صراحة في المادة (29) منه التي قضت بأن (الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو الدين) وهو النص المتمم لنص المادة (7) من الدستوري الذي يقضي بأن (العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع) ونص المادة (8) الذي يقضي بأن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين). وأضاف ان الدستور أكد على أن يحيا المواطن في دولة الكويت حياة ملؤها الأمن والطمأنينة، وينعم فيها مع باقي المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات في اطار روابط قائمة على عدالة اجتماعية شاملة قوامها تكافؤ الفرص أمام الجميع. تحقيق الأهداف من جانبه، القى مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين احمد الكندري كلمة أكد فيها ان نقابة القانونيين حريصة على العمل من اجل تحقيق أهدافها لخدمة مصالح منتسبيها والحفاظ على حقوقهم مشيرا الى ان النقابة لا تدخر جهدا في تحقيق ذلك كاشفا عن إطلاق حملة إعلامية شديدة اللهجة بعنوان «نبيها عدالة ومساواة»، وذلك ضمن جهود النقابة لاسترداد جميع حقوق منتسبيها ومساواتهم بنظرائهم، واضاف ان النقابة تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشؤون العمل القانوني، والعمل بوجه خاص على تحقيق عدة أهداف منها: تحسين شروط وظروف العمل، نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه، ورفع المستوى الثقافي للقانونيين، عن طريق الدورات التثقيفية والنشرات الإعلامية والندوات والحلقات الدراسية والاجتماعية كما تشمل أهداف النقابة إعداد المجلات المحكمة، رفع الكفاءة المهنية القانونية والارتقاء بمستواهم المهني والفني، كلما أمكن ذلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية في تسكين ووضع المسميات الوظيفية للقانونيين، والانضمام الى جميع اللجان لتعديل قرارات وقوانين الدولة الخاصة بالعمال والقانونيين، بالإضافة الى تنسيق وتنظيم مهنة القانونيين والمشاركة في المجالات العمالية العربية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية الكويتية في هذه المجالات، وأيضا تقديم المقترحات ومشاريع القوانين التي تتفق مع مواد الدستور الكويتي، والمطالبة بحقوق ومكتسبات القانونيين والدفاع عنها. واعلن ان النقابة دشنت صفحتين على موقعي التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر للتواصل بينها وبين المسؤولين وأعضائها لدعم ومساندة النقابة في حقوق منتسبيها المشروعة. ولا تقتصر الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بل تمتد وتشمل جميع وسائل الإعلام المختلفة وسوف تتفاعل الحملة بمناشدة صاحب السمو الأمير بإقرار كادر القانونيين وإنصافهم ورفع الظلم عنهم، وسوف تتيح النقابة ومن خلال هذه الحملة الإعلامية الفرصة لكل من يساندها في حقوقها المشروعة بالتعبير عن رأيه. وعلى رأسهم المسؤولون، وأعضاء مجلس الآمة الموقرون. وذكر ان نقابة القانونيين لم تطلق هذه الحملة إلا بعد أن سلكت كل الطرق الودية وبعد عناء طويل مع المسؤولين بهدف الاستجابة الى مطالبها بإقرار الكادر لمنتسبيها، ولكن دون جدوى حتى الآن. ولم تقابل مطالبنا الا بالتجاهل والتفرقة بين القانونيين من جانب مجلس الوزراء وديوان الخدمة الذين اقروا زيادة العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت دون باقي القانونيين العاملين في الجهات الحكومية. دعم الحملة ومن جانبه القى مستشار نقابة القانونيين المستشار ناصر المصري كلمة اكد فيها ان اكثر من 4 آلاف قانوني هم من القانونيين الذين نأمل انضمامهم جميعا لنقابة القانونيين لدعم حملة المطالبة باقرار حقوق القانونيين العاملين في مختلف وزارات الدولة. وذكر انه يجب تعديل قانون المرافعات حتى يتسنى للقانونيين ان يقفوا امام القضاء اسوة باقرانهم القانونيين في جهات اخرى. ومن جانبها القت مسؤولة العلاقات الداخلية في النقابة ـ شيمة عايد العنزي كلمة اكدت فيها ان الهدف من عقد هذا المؤتمر هو بيان وضع القانونيين العاملين في وزارات الدولة وجهاتها المختلفة غير الجهات ذات الكوادر الخاصة وعرض مطالباتنا المشروعة وذلك لإنصافنا بل والإلحاح في طلب هذه المطالب والحقوق وبذل أقصى الجهود في سبيل الحصول عليها وإقرارها وذلك لكبر حجم شريحة العاملين في الوظيفية القانونية والمسلوبة حقوقهم. واضافت ان الواقع الذي نعيشه كقانونيين عاملين في وزارات وجهات الدولة غير تلك التي تتمتع بكوادر ومزايا خاصة ينم عن ظلم كبير بالرغم من الاعمال الكبيرة والكثيرة التي نقوم بها اذ نحن لا نختلف عن اخواننا القانونيين العاملين في الجهات ذات الكوادر الخاصة سواء في المؤهل والتخصص العلمي أو من حيث طبيعة الأعمال بل قد نزيد عنهم في بعض الأعمال كما أن أعمالنا تعد أحيانا النواة الأساسية واللبنة الرئيسية في أعمال هذه الجهات ومنها اعداد القرارت والتعاميم الوزارية والإدارية المنظمة للعمل في الوزارة وكذلك الاتفاقيات التي تبرمها الوزارت. والقيام بإجراء التحقيقات فيما يقع في الوزارة من مخالفات إدارية ووظيفية.وإعداد العقود التي تبرمها الوزارة ومتابعة تنفيذها ويستمر دورنا في حال مخالفة الجهات المتعاقدة مع الوزارة والمنفذة لهذه العقود وإخلالها بالتزاماتها العقدية.والإعداد للمناقصات منذ بدايتها وحتى ترسيتها ويزيد دورنا عن غيرنا من الجهات في متابعة تنفيذها. وإعداد مذكرات الدفاع والردود القانونية للقضايا المرفوعة من أو ضد الوزارات وإرسالها لإدارة الفتوى والتشريع للحضور بها وتقديمها أمام المحاكم والتي تقدم حرفيا ودون أدنى تعديل أو إضافة.والحضور أمام النيابة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد وزارتنا أمام النيابة والتحقيق معنا كقانونيين فيما يتعلق بهذه الشكاوى وكذلك حضور جلسات ادارة الخبراء.