موظفو «الشؤون» اعتصموا أمام مكتب الوزير: آن الأوان لضخ دماء جديدة

القحطاني: مديرون ومراقبون ورؤساء أقسام أمضوا 30 عاماً على رأس عملهم.. فماذا تفعل هذه الإدارة بعد عدة سنوات؟ الدوسري: «النقابة» جمعت العديد من التواقيع للمتظلمين أشكناني: مطالبهم مهمة وسنحرص على إيصالها للمسؤولين جمال الدوسري: سنناقش المطالب ونعطي كل ذي حق حقهبشرى شعبان كشف رئيس نقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.فواز الديحاني ان بداية الاعتصام جاءت سلمية امام مكتب الوزير لايصال رسالتنا، مؤكدا أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية قد تصل الى الاضراب. وكشف د.الديحاني انه منذ 9 سنوات لم يحال أي مدير إلى التقاعد، مطالبا الوزير بتفعيل قرار احالة من تجاوز 30 عاما في الخدمة للتقاعد من مديري ورؤساء أقسام لضخ الدماء الجديدة بين صفوف العاملين لمواكبة الخطة التنموية في الدولة، لافتا إلى وجود مراقبين على رأس عملهم منذ عام 1990 وحتى اليوم لم يحصلوا على فرصة أن يكونوا مديرين للإدارات، مشيرا إلى أن ذلك الوضع ادى إلى حدوث جمود وظيفي في جميع القطاعات. وبين د.الديحاني أن خطوة الاعتصام الحالية سبقتها خطوة أخرى وهي لقاؤنا مع الوزير، حيث شرحنا له الوضع ووعدنا خيرا، لكن للأسف لم ينفذ شيء حتى الآن، لافتا إلى أن المطالب لن تقتصر على تطبيق قانون الـ 30 عاما، بل ان هناك مطالب عمالية كثيرة سوف نطرحها في الفترة المقبلة. وأوضح د.الديحاني ان هناك 22 مديرا و15 مراقبا وعددا كبيرا من رؤساء الأقسام تجاوزت خدمتهم 30 عاما دون أن يتم تفعيل القانون تجاههم، لافتا إلى أن هناك من المديرين من تجاوزت خدمتهم 37 عاما. ووصف الكلام الذي يقول ان الموظفين القدامى في الوزارة يشكلون عنصر الخبرة ويجب ألا نستغني عنهم بهذه السهولة بأنه كلام يفتقد الصحة، مضيفا ان هناك صفا ثانيا وثالثا ورابعا بين موظفي الوزارة يستطيعون أن يقوموا بالمهام التي يكلفون بها. وأكد د.الديحاني أن الصف الثاني يعد أفضل من الصف الأول الذي مازال يعمل وفق النظم الإدارية القديمة والتي تعتمد على المراسلات الكتابية والعمل اليدوي بعيدا عن التقنية الحديثة، كما أن الكثير منهم لا يحملون شهادات عليا كما هو الوضع مع الصف الثاني والثالث. وفي تعليقه عن مديرين الإدارات الذين يجمعون بين وظيفتين، قال د.الديحاني: لدينا في الوزارة مدير يقوم بمهام رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية ومدير جمعية تعاونية بالإضافة الى عمله الرئيسي كمدير للإدارة، متسائلا: كيف لهذا الشخص ان يقوم بجميع هذه المهام بالوقت نفسه. وتمنى د.الديحاني من الوزير تنفيذ تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يخص قانون إحالة من تجاوز 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد. بدوره، طالب عضو نقابة العاملين في وزارة الشؤون خالد القحطاني وزير الشؤون د.محمد العفاسي تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بتقاعد كل من أمضى 30 عاما في العمل داخل إدارات قطاعات الدولة، مشيرا الى أن النقابة تكن لهؤلاء الموظفين كل الاحترام والتقدير لما بذلوه من غال ونفيس طوال هذه السنوات في خدمة الوطن فالتغيير سنة الحياة. وأضاف: في احدى الإدارات هناك مدير إدارة ومراقب إدارة ورئيس قسم أمضوا أكثر من 30 عاما داخل أروقة تلك الإدارة ولايزالون على رأس عملهم، متسائلا: ماذا ستفعل تلك الإدارة بعد ثلاث سنوات عندما يتقاعد هؤلاء المسؤولون أو يحالون إلى التقاعد؟ وأكد ان تلك الإدارة ستتعرض إلى فراغ إداري وتواجه مشكلات عديدة. بدوره، قال نائب رئيس نقابة الشؤون يحيى الدوسري: حضرنا اليوم (امس) للاعتصام نحن أعضاء النقابة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية أمام مكتب وزير الشؤون د.محمد العفاسي من أجل المطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإخراج كل من أمضى 30 عاما في العمل، واستبدالهم بدماء جديدة من موظفي الوزارة الذين يستحقون هذه الوظائف، لافتا إلى أن هذه الوظائف تشمل مديرين ورؤساء أقسام ومراقبين. وأكد الدوسري أن هذا القرار جاء بناء على رغبة سامية من صاحب السمو الامير، حيث دعا إلى تجديد الدماء في الوزارات من أجل مرحلة التنمية القادمة، لافتا إلى أن النقابة لا تطعن في الموظفين القدامى الذين أمضوا ثلاثين عاما بل تقدم لهم جزيل الشكر والعرفان والثناء لما قدموه طوال فترة خدمتهم. وأضاف: تلك هي سنة الحياة التجديد والتغيير وهذا ما نتمناه نريد ضخ الدماء الجديدة في العمل، لافتا إلى أن النقابة قامت بجميع العديد من التوقيعات من المتظلمين من رؤساء أقسام والمراقبين والموظفين للحصول على درجة وظيفية، مؤكدا أن هناك موظفين حاصلين على شهادات عليا بين الماجستير والدكتوراه ولم يحصلوا على حقوقهم كرؤساء أقسام أو مراقبين في جميع القطاعات بلا استثناء. وردا على سؤال حول اتهام البعض للاعتصامات بأنها تسيء من يقيمها، قال «هذه خطوة صحية وهذا اعتصام سلمي ونريد إيصال رسالة إلى المسؤولين العاملين في الوزارة، وهي من حق هؤلاء للوصول إلى تلك الدرجات لأنهم يستحقونها». هذا، وحرص الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم اشكناني على حضور الاعتصام أمام مكتب الوزير والاستماع إلى آراء المعتصمين، مؤكدا لهم أن مطالبهم مهمة وسيحرص على إيصالها إلى قيادات الوزارة العليا، مؤكدا أنها قضية إنسانية من الدرجة الأولى، والناس من حقهم أن يطمحوا إلى الوصول إلى تلك الدرجات والمراكز الوظيفية، ويحققوا أنفسهم في عملهم. وأكد أشكناني أنه من الظلم أن يكونوا حاصلين على تلك الشهادات ولا يأخذون حقوقهم الوظيفية ويظلون في الوزارة «محلك راوح»، وذلك لأنهم لا يجدون أماكنهم في حين أن هناك أشخاصا مرت عليهم سنوات عديدة بعد انتهاء المدة القانونية لعملهم وما زالوا على رأس عملهم. الى ذلك، تسلم الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري طلبات المعتصمين أكد أن الوزارة حريصة على تحقيق تلك المطالب لابنائها وستتم مناقشتها بشكل جدي لاعطاء كل ذي حق حقه، وطلب من المعتصمين فض الاعتصام والتوجه إلى أعمالهم. وعن المذكرة السابقة التي رفعتها النقابة، اوضح الدوسري انها تدرس في لجنة شؤون الموظفين. النقابة للوزير: لن نتراجع عن مطلب ضخ دماء جديدة بين الصفوف لخصت النقابة مطالبها في كتاب رفعته لوزير الشؤون وقالت فيه: مما لا شك فيه اننا نعيش هذه الايام نهضة في معالم كويتنا الحبيبة وهذه النهضة تتوافق مع الخطة التنموية التي نتمنى ان نتعاون جميعا من اجل تحقيقها وتنفيذها على ارض الواقع حيث ان هذه الرغبة لم تأت من فراغ وانما رغبة سامية من صاحب السمو الأمير، وايضا من السلطة التنفيذية والتشريعية وهذا ما يسمو ويتطلع اليه الشعب الكويتي. معالي الوزير: لا يمكن ان تكتمل هذه الخطة وهناك اوجه قصور في بعض منها واضحة للعيان في بعض جوانبها ومن ضمن هذا القصور عدم تنفيذ بعض المسؤولين بالدولة لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء في ان يتواكب مع الخطة التنموية ضخ دماء جديدة بين الصفوف التي يعول عليها اصحاب الوظائف الاشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام وموظفين في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها. ومن ضمن هذه الوزارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي للأسف لم تحرك ساكنا بشأن وجوب احالة بعض ممن امضوا مدة 30 عاما في العمل من اصحاب الوظائف الاشرافية للتقاعد وهذا انتهاك صريح لخطة التنمية واغتصاب لحقوقنا العمالية. معالي الوزير: نتمنى من معاليكم تنفيذ وتحقيق رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء واخوانكم اعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية لما فيه صالح الكويت ورفعته. علما بأننا لن نتراجع عن هذا المطلب وسنطرق كل الابواب حتى يرى هذا المشروع النور. واقبلوا معاليكم خالص التحية العفاسي: القضايا لا يمكن أن تحلّ بقوة الفرض والكل سيأخذ فرصته بشرى شعبان ثمن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي دور نقابة وزارة الشؤون بالاهتمام في قضايا ابنائها الموظفين المنتمين اليها، لافتا إلى ان قضاياهم لا يمكن ان تحل بطريقة الفرض . واشار الى ان الوزارة بها كفاءات لا يزال لديها الكثير وحتى الآن بها مزيد من العطاء مضيفا أنه اذا كان لدى مديرون وقيادات ناضجة وذات كفاءات واداء مميز ولديها الكثير من الابداع والاهتمام بقضايا الناس والتنمية فلا يوجد مبرر لتغيير مدير بآخر ليكون تحت التجربة فأنا الآن لدي مدير ناجح ولم تصدر ضده اي شكاوى او ملاحظات او تحفظات، متسائلا لماذا اقوم بتغييره واستبداله بمدير آخر لمجرد انه بلغ 30 سنة وقد يكون المدير الآخر تحت التجربة وقد لا ينج؟ فهذا الامر يذهب بنا الى المجهول في بعض الاحيان فالخبرات سوف تأخذ دورها عن طريق التدرج وبالتالي سوف يأتيها الدور. واضاف قائلا انا اريد ابداعات من الموظفين الذين يعملون تحت المدير ويطمحون الى تلك المراكز مشيرا الى ان لدينا كفاءات لديها كفاءة شهادات عليا ونحترم تلك الكفاءات ونعتز بها ولكن نريد منهم ان يقدموا لي بحوثا لتطوير اعمالهم ومنذ ان استلمت الحقيبة الوزارية منذ عامين لم استلم منهم شيئا ولم أر ما يدفع الى تحقيق اهداف تنموية مفيدة وتخدم المجتمع . وطمأن العفاسي الجميع بأن الكل سوف يأخذ فرصته ، والتدوير الذي تم على اساس انها فترة انتقالية مشيرا الى ان انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة سوف تخدم وتضم شريحة كبيرة من الموظفين اصحاب الكفاءات الكبيرة من كل التخصصات كذلك الهيئة العامة للمعاقين التي خرجت من رحم الشؤون سوف يعين بها بعض الكفاءات التي لها خبرة في الهيئة العامة للمعاقين. واضاف نحن الان بانتظار قانون الهيئة العامة للقوى العاملة الذي احيل الى مجلس الوزراء وخلال الاسبوع المقبل او الذي يليه سيحال الى مجلس الامة لاقرار القانون وبدء تفعيل الهيئة التي نص عليها قانون العمل وستعني بالعمالة الوافدة وتضم الكفاءات وسوف تصل اليهم الفرص متمنيا ان يكون لهم مشاركات فعالة في تلك الهيئة مما يحقق طموحات التنمية بالنسبة للوزارة. مجلس الخدمة المدنية وعد النقابة بكادر الرعاية الاجتماعية اكد رئيس النقابة فواز الديحاني ان النقابة تقدمت بكتاب الى اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتعاون مع نقابة العاملين منذ شهرين بكتاب خاص بمطالبة تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن احالة من امضى 30 سنة الى التقاعد بالاضافة لمطالب اخرى ذات علاقة بانصاف العاملين في الشؤون لكن للاسف حتى الآن لم نتلق اي رد. وعن التحرك بشأن الكادر الخاص بالعاملين في دور الرعاية اوضح الديحاني ان النقابة اخذت وعدا من مجلس الخدمة المدنية باعتماد كادر دور الرعاية في اول اجتماع له وفي حال عدم الالتزام بالوعد فسنحملهم المسؤولية ونقوم بجميع الخطوات التصعيدية الذي يكفلها القانون. نأمل من رجل القانون تطبيقه بدوره، قال رئيس قسم الانشطة في ادارة الحصانة العائلية حباب المطيري: اننا نأمل من رجل القانون تطبيق القانون. وأشار الى ان تحرك النقابة لدعم الوزير وليس العكس. ولنؤكد له ان خطة التنمية في الكويت لا تحتاج فقط الى المادة، بل الى كوادر جديدة بدماء جديدة، وان من أمضى أكثر من 30 سنة في الخدمة العامة قد أعطى كل ما لديه والحاجة اليوم للشباب لمواكبة التطور والتحديث، لاسيما في مجال ثورة المعلومات والانترنت. وأكد أن الموظفين يحملون الشهادات الجامعية العليا ومضى على وجودهم في الوزارة أكثر من عشرين سنة ولم يترقوا لعدم وجود درجات، فهل هذا مقبول؟ وأضاف: نحن لسنا ضد من أمضى 30 سنة، بل معهم، وسنقول لهم شكرا على الخدمات ونكرمهم، ولكن آن الأوان لضخ دماء جديدة ولإعطاء الفرصة للآخرين للعمل والعطاء. لجنة للتحكيم الطبي وحظر استخدام الكويتيين صورياً صدر رسميا قرار العفاسي بشأن حل مجلس ادارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية وتعيين عواد علي هلال العنزي ـ مديرا مؤقتا للجمعية لمدة عامين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. كما صدر قرار وزاري يقضي بالآتي: تشكيل لجنة التحكيم الطبي على الوجه الآتي: طبيب تعيّنه وزارة الصحة ـ رئيسا، طبيب من الطب الشرعي تعيّنه وزارة الداخلية، طبيب اخصائي في فرع المرض او الموضوع محل النزاع، باحث قانوني تعيّنه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتنظر اللجنة في جميع الطعون المقدمة من العمال او اصحاب الاعمال والمتعلقة بإصابات العمل او امراض المهنة او نسب العجز الدائمة المختلفة عنها او الشهادة الطبية الصادرة من الأطباء المعالجين سواء الحكوميون او الأهليون او اطباء المصانع، ويجب ان يقدم الطعن مكتوبا الى وحدة علاقات العمل المختصة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة، ولا ينظر في اي طعن بعد انقضاء هذه المدة، وعلى الوحدة المذكورة ان تحيل الطعن الى رئيس لجنة التحكيم الطبي خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات لجنة التحكيم الطبي نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي شكل من الأشكال. وصدر قرار وزاري ثالث في شأن استخدام العمالة الوطنية بالقطاع الأهلي، جاء فيه: مادة أولى: يحظر على صاحب العمل في القطاع الأهلي استخدام عمال كويتيين وتسجيلهم لدى الوزارة ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت استخدامهم صوريا لديه لاستيفاء نسبة العمالة المقررة بموجب أحكام القانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية والقرارات المنفذة له او للاستفادة من اي مزايا أخرى. مادة ثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 141 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي او اي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يوقف ملف صاحب العمل المخالف لأحكام المادة (1) من هذا القرار بمعرفة الادارة المختصة وذلك لحين تلافي المخالفة، مع إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المتبعة لديها بشأن المخالفة.