نقابة القانونيين: إقرار الكادر للفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون باقي القانونيين يخالف مبادئ الدستور

أدانت نقابة القانونيين اقرار الحكومة لكادر القانونين العاملين في الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات والبلدية دون باقي القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، مؤكدة أن القانونيين سينفذون الاضراب يوم 14 ابريل المقبل وسيستمر الاضراب في جميع الجهات الحكومية حتى اقرار الكادر. وعبر مدير عام الحملة الاعلامية احمد الكندري عن استنكار واستغراب نقابة القانونيين مطالبة جهات قانونية مساواتها بالقضاء، مؤكدا انه لا يحق لاحد أن يطلب مساواته بالقضاة وذلك لان القضاء جهة مستقلة، وأعمال القاضي لا تقارن بأي أعمال أخرى.. وقد نص الدستور على استقلالــية القــضاء فـي المادة 163 التي نصت على أن يكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم. ودعا الكندري الحكومة الى عدم الالتفات الى مثل هذه المطالبات اللامشروعة، مشددا على أن القانونيين في جميع جهات الدولة مستعدين لسد النقص في حال قدم محامو الفتوى والتشريع استقالاتهم، ومعبرا عن اعتقاد النقابة الجازم بعدم جدية هذه الاستقالات وانها للتصعيد فقط. وقال الكندري ان مجلس الوزراء يمارس أساليب تتنافى مع مبادئ الدستور التي تنص على العدالة والمساواة، وتساءل الكندري أين العدالة والمساواة في التمييز بين القانونيين الذين يحملون نفس المؤهل، هل يعقل أن يصل الفارق بين القانونيين في الراتب الى أكثر من 1200 دينار في بداية التعيين ويزداد الفارق مع طول الخبرة، على الرغم من أن جميعهم يعملون كقانونيين في الجهات الحكومية. وأكد الكندري أن القانونيين ليسو بالضعفاء ومستمرون في حملتنا والتصعيد حتى تنفيذ مطالبنا العادلة بالطرق المشروعة باقرار الكادر الوظيفي لجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية في الدولة، مشيرا الى أن الحكومة تمارس سياسة التجاهل للكوادر الوطنية وما التسريب الحاصل من القانونيين الا بسبب الظلم الواقع عليهم. واستغربت الكندري تجاهل مجلس الوزراء للتوصية المذكورة في تقرير مجلس الخدمة المدنية بعدم احداث الفارق بين القانونيين بالجهات الحكومية بالدولة والقانونيين العاملين بالجهات الثلاث، ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات والادارة القانونية ببلدية الكويت، مؤكدا ان عدم الاخذ بتوصية مجلس الخدمة المدنية يعتبر تدخلا في اختصاصاته لانه المعني الوحيد بالمزايا والبدلات والكوادر للموظفين. وتساءل الكندري ألم يكن الفارق موجودا في السابق وقبل اقرار الكادر الجديد للجهات الثلاث فما الحاجة الى تعميق هذا الفارق الا لاحداث الفرقة بين القانونيين. وقال الكندري ان نقابة القانونيين تطالب مجلس الخدمة المدنية بعقد مجلس على وجه السرعة للنظر في الكادر للقانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية واقراره دون تسويف أو دراسة أو تأجيل، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية امضى وقتا طويلا في دراسة الكادر وحان الوقت لاتخاذ قرار باقراره. واقرأ ايضاً: الديحاني: نطالب بتصنيف مهنة «الكهرباء والماء» من الأعمال الشاقة وإقرار الكادر الخاص بهم عاشور: إقرار كادر مهندسي «الخاص» يدعم حقوق العمالة ويشرع الباب لتعميم الفائدة على الجميع يوم مفتوح لنقابة العاملين في ديوان المحاسبة العجمي بحث مع المنصوري تأجيل الضوابط الجديدة لصرف مكافأة «الممتازة» العليمي: نقابة العاملين في «شؤون القصر» اعتمدت مكافأة الأعمال الممتازة الحجب لمساواة العاملين في «النفط» بنظرائهم في مؤسسة البترول في الكوادر.. وزايد: «خدمات النفطي» استقبلت تظلمات كثيرة للموظفين من التقارير السنوية