عالية شعيب: حقوق المرأة محجوبة.. لا مسلوبة بـ «الأعراف» والموروثات الثقافية ومخاوف تميزها

المرأة الكويتية لاتزال تعاني القمع والتمييز ومصادرة الحقوق مشاركة المرأة في صنع القرار والمجالس النيابية وغيرها أقل من 10 %دانيا شومان أكدت د.عالية شعيب ان التغيير هو عملية نفسية وعقلانية وان هناك عدة عوامل يحتاجها الإنسان لعملية التغيير، وأشارت شعيب خلال الندوة التي أقامتها جمعية الصحافيين مساء أمس الأول تحت عنوان: «دور المرأة في التغيير» الى ان ما يحتاجه الفرد لتحقيق هذه العوامل هو الإدراك السليم وقوة الإرادة والتصميم على التنفيذ واجتياز عدد من المصاعب والعوائق التي تواجهه في الحياة، مشيرة إلى ان معظم هذه العوائق تواجه المرأة من الناحية الاجتماعية والتقليدية وخوفها وترددها وقلة ثقتها في نفسها، معتبرة نفسها غير مؤهلة لهذا الدور، وأوضحت ان للمناهج المدرسية رسالة كما ان لوسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة دورا حيث رسخت في أذهان البعض ان إدراك المرأة تكميلي وليس رياديا. وأضافت: «ان ما تحتاجه المرأة لتكون كائنا تفاعليا وتطويريا في المجتمع هو القيام بعدة تحديات وهي: تحديات شخصية على مستوى الذات وتحديات اجتماعية والإيمان بدورها الريادي بجانب التكميلي في المجتمع ثم تحقيق مفهوم المواطنة الصحيح بتحقيق إنسانيتها وأهليتها الكاملة لقيادة حياة مليئة بالعطاء والإنتاج والإبداع في حياتها الشخصية والعملية معا». وعن حقوق المرأة التي جاءت في الدين الإسلامي والدستور والقانون قالت: «يجب تفعيلها ووضعها على طاولة القرار وعدم تهميشها أو تجميدها، مؤكدة انها جزء من الحقوق المشروعة للمرأة التي تحتاجها لاستكمال إنسانيتها ودورها الذي رسمه لها الدين والقانون والحياة، مشيرة إلى ان من خلالها تحقق المرأة أهليتها النفسية والعقلية الكاملة للامساك بزمام الأمور في حياتها الشخصية والعملية من خلال اتخاذ قرارات في عدة مجالات في الحياة والتعليم والعمل والزواج واختيار شريك حياتها». وقالت: «هناك الكثير من الحقوق الناقصة التي تحتاج للاستكمال كما ان هناك حقوقا مجمدة أو متجاهلة تحتاج إلى تفعيل لتحقق المرأة المواطنة الصحيحة المتكاملة في المجتمع وتكون قادرة على المساهمة في بناء الحضارة والتنمية في مجتمعها والمشاركة في تشكيل مستقبل بلادها»، مشيرة إلى ان العوامل المهمة المطلوبة لإحداث تغيير في واقع المرأة ولتحقيق التغيير المطلوب. وقالت د.شعيب: «نحن أمام مطلب مهم هو التعبئة اللازمة المجتمعية التي يشارك فيها الرجل والمرأة معا للإيمان بقدرة المرأة النفسية والعقلية على احداث تغيير في شخصيتها أولا وفي دورها الفاعل الايجابي في المجتمع ثانيا، وكأنها ثورة المرأة على ضعفها ومخاوفها من جهة ثم العمل على تحقيق مفهوم المواطنة المتكاملة الخاصة بكل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية كما هي في الدين والقانون والدستور وتحقيقها على ارض الواقع». أما عن الحقوق الأساسية التي جاءت في الإسلام فقالت: «من شأنها ان ترسخ لفكرة ان المرأة كائن كامل الكرامة والإنسانية لها إسهاماتها في صياغة الحضارة والمجتمع والإنسان، حق المساواة الإنسانية، المساواة والمسؤولية والجزاء وحقها في طلب العلم وحرية التعبير، اختيار الزوج، المهر، النفقة، الميراث، الحضانة، البيع والشراء، المشاركة السياسية، حق الشورى، وغيرها الكثير من الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية، وذلك من خلال النصوص المباشرة أو من خلال تأمل الأدوار العظيمة التي قامت بها الكثير من الشخصيات النسائية في التاريخ الإسلامي». واستغربت د.شعيب عبارة «حقوق المرأة مسلوبة» قائلة: «فحقوق المرأة لم تمنح حتى تسلب فهي لم تمنح لها بواقع الأعراف والموروثات الثقافية والمخاوف من خروجها واحتلالها للمناصب والكراسي المهمة واتخادها لادوار فاعلة في صنع القرار، فهذه الحقوق لم تمنح لقصور في شخصيتها ولقلة وعيها بدورها وعدم إيمانها بهذه الحقوق وعدم سعيها لها. فنحن لسنا بحاجة لشعارات وخطابات وأشعار بل نحتاج لتغيير جذري في واقع المرأة لاستكمال دورها الحقيقي الفاعل في المجتمع ونحتاج الى إيمان الرجل والمرأة معا وتعاونهما ومساندتهما لبعضهما البعض بدورهما الأساسي ومسؤوليتهما تجاه عملية التطوير والتنمية والحضارة في مجتمعهما. وتابعت د.شعيب: «البعض يظن ان المرأة الكويتية حصلت على كثير من حقوقها وهذا غير صحيح فهي لاتزال تعاني من القمع والتمييز ومصادرة الحقوق فهناك البطالة، الأمية، العنف داخل الأسرة، الانحراف، انخفاض مستوى الاخلاق والقيم، الظواهر الدخيلة السلبية بين الشابات خاصة، حقوق المطلقات والأرامل، غياب سلطة ورقابة الأهل، الانفتاح والتطور غير العلمي دون انتقاء بما يتناسب مع هوية المجتمع، المناهج التعليمية القديمة غير المطورة لمواكبة تطور وانفتاح المجتمع، بالاضافة إساءة وسائل الإعلام للمرأة وتصويرها ككائن هامشي وتقمص الكثير من الشابات لهذه الصور والأدوار التي تبثها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وقالت: المرأة تمثل بحسب إحصائيات الأمم المتحدة نصف عدد سكان العالم الإسلامي اضافة الى تزايد عدد النساء في الكثير من الدول، لكن المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية هي الأقل إذ لا تتجاوز 33% فقط بينما المشاركة العالمية للمرأة تصل إلى 55% ما يدل على ان مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية لا تزال قاصرة ومحدودة وتكاد تكون مشاركتها في صنع القرار والمساهمة في المجالس النيابية وغيرها اقل من 10%.