العازمي لإقرار الكوادر باجتماع "الخدمة المدنية" اليوم.. والقريفة يطالب مجلسي الوزراء والخدمة المدنية بإقرار كادر القانونيين

دعا المنسق العام لحملة «قانونيين بلا حقوق» محمد القريفة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية إلى الاستجابة لمطالب الآلاف من القانونيين في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والمتمثلة في إقرار الكادر الوظيفي الخاص بهم أسوة بنظرائهم، مبينا ان مهنة القانوني أصبحت مهنة طاردة بسبب التفرقة الواضحة بين أصحاب التخصص الواحد. وأوضح القريفة، في تصريح صحافي امس، أن هناك فوارق كبيرة بين الكادر العام لقانونيي الدولة والكادر الخاص لقانونيي الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية بالبلدية، سواء كانت هذه الفوارق معنوية أو أدبية أو مالية، مبينا ان اول مسمى وظيفي للكادر الخاص هو محام بينما يكون في الكادر العام باحثا قانونيا مبتدئا، وآخر مسمى وظيفي للكادر الخاص هو مستشار، فيما يكون في الكادر العام كبير اختصاصي قانون. وأضاف القريفة متسائلا: هل يعقل ان يكون اول مربوط الراتب في الكادر الخاص 1180 دينارا قبل الزيادة التي أقرت مؤخرا والتي من المتوقع ان يصل بها إلى 2000 دينار، بينما يكون أول مربوط الراتب في الكادر العام 720 دينارا فقط على الرغم من ان المهام التي يقوم بها منتسبو الكادرين لا تختلف عن بعضها؟ مستدركا: هل هذه هي العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور الكويتي؟ وتابع القريفة: قد لا يدرك البعض حجم المهام الملقاة على عاتق القانوني الذي صنف على الكادر العام فهو يقوم بإعداد العقود الخاصة بالدولة ويقوم بمراجعتها والتدقيق عليها ثم يتم إرسالها للجهات المعنية للتدقيق عليها وإبداء الرأي كل في تخصصه سواء كانت هذه الجهة وزارة المالية كتخصص مالي أو الفتوى والتشريع كتخصص قانوني، كما يقوم القانوني بإجراءات التحقيق الإداري في القضايا التي تسند اليه ويقوم بالتحقيق مع الاطراف وإعطاء التوصيات القانونية بهذا الشأن، بالإضافة إلى انه يقوم بإبداء الرأي القانوني والفتوى وحضور اللجان واعتماد التقارير والتدقيق عليها. واشار القريفة الى ان القانوني في بعض الجهات الحكومية يقوم بالحضور أمام إدارة الخبراء ممثلا عن جهته الحكومية ويقوم بإعداد الدفوع القانونية ورفعها الى الفتوى والتشريع في حال كانت الجهة الحكومية التابع لها طرفا في نزاع قانوني، وتقوم الفتوى والتشريع بتقديم هذه الدفوع وفي بعض الجهات مثل شؤون القصر والتأمينات الاجتماعية وبتفويض من الفتوى والتشريع يحضر القانوني أمام الجهات القضائية كممثل لجهته الحكومية، مضيفا انه رغم كل هذه الأعمال التي يقوم بها القانوني الذي صنف على الكادر العام، والتي قد تتجاوز في أحيان كثيرة طبيعة عمل القانوني الذي صنف على الكادر الخاص، فإن قانونيي الكادر العام لا يجدون أحدا ينظر إليهم وكأنهم اقل شأننا من نظرائهم الذين يعملون على الكادر الخاص. واختتم القريفة تصريحه قائلا: مر زمن طويل على عدم إنصاف القانونيين في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وعدم مساواتهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية بالبلدية كما نص الدستور الكويتي، بل بالعكس فإن الحكومة تتعمد توسيع الفجوة بينهم، متمنيا من مجلس الوزراء الاستماع إلى مطالب القانونيين ورفع المعاناة عنهم خاصة اننا في بلد يحترم القانون وينادي بتطبيقه، ويدفع باتجاه العدالة والمساواة بين مواطنيه. العازمي لإقرار الكوادر باجتماع «الخدمة المدنية» اليوم بشرى شعبان من جهته دعا رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي جميع أعضاء الجمعيات العمومية في نقابات العاملين في القطاع الحكومي الى الحضور للاعتصام الذي ينظمه الاتحاد الاربعاء المقبل ليسجلوا موقفا للمطالبة بإقرار الكوادر الخاصة في جميع وزارات الدولة فلن يضيع حق وراءه مطالب، واننا لنعجب أشد العجب من ذلك التجاهل وتلك اللامبالاة بمطالب العاملين بوزارات الدولة من الذين حرموا على نحو لا نظير له من الكوادر والمزايا المالية، وعلى الرغم من استحقاقهم ووضوح شرعية مطالبهم والتي لا يختلف عليها اثنان في انهم أصحاب حق ويستند هذا الحق إلى القوانين والأدلة القانونية التي تثبت وبالدليل القاطع انهم مستحقون لتلك المزايا المالية والكوادر وانهم ظلموا على نحو صارخ بحرمانهم من تلك المزايا المالية في حين منحت لغيرهم من موظفي الدولة الذين تتشابه طبيعة عملهم مع ما يقومون به من أعمال. وأضاف العازمي في تصريح صحافي اننا ننتظر من الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة وجميع أعضاء مجلس الخدمة المدنية إعطاء جموع الموظفين في وزارات الدولة المختلفة حقوقهم وهذا ليس ببعيد على الشيخ احمد الحمود الذي عرف عنه وقفاته مع اخوانه النقابيين وهذا ليس وليد الساعة، بل عرفنا عنه منذ سنين وقفاته الجادة مع اخوانه وأبنائه الموظفين وما نأمله منه سرعة اقرار الكوادر والبدلات المعروضة حاليا على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية والمتوقع انعقاد اجتماعه صباح اليوم قبل اجتماع مجلس الوزراء، وان إقرار تلك المطالب العادلة التي تهم شريحة كبيرة من العاملين، مستوفية لكل الشروط وحاصلة على الموافقات من الجهات المعنية، مشيرا الى ان إقرار تلك المطالب يحقق مبدأ العدل والمساواة ويخلق بيئة عمل ملائمة للعاملين، ويرفع الظلم الفادح الواقع على العاملين منذ فترة طويلة ومنحهم حقهم في الكوادر والبدلات المعروضة على المجلس منذ سنوات وإنصافهم. وأكد العازمي قوله ان اتحادنا المهني تتوافد اليه أعداد غفيرة من هؤلاء العاملين الذين ظلموا على نحو صارخ مطالبين بضرورة التصدي لهذا الظلم البين وطالبوا باتخاذ إجراءات ومنها تنظيم اعتصام الاربعاء لإيصال رسالة لهؤلاء المسؤولين وكلنا أمل في إلغاء ذلك الاعتصام في حالة إقرار جميع تلك الكوادر في اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم الأحد للاطلاع على رد ديوان الخدمة المدنية في وضع أسس عادلة وثابتة في منح المزايا والكوادر لجميع موظفي الدولة.