الوردان: حملة «القانونيين» مستمرة والإضراب قادم حتى تحقيق المطالب المشروعة بإقرار الكادر الموحد

نواب «الأمة» يدعمون مطالب القانونيين بتحقيق العدالة والمساواة وفق مبادئ الدستورقال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان إن النقابة خاطبت الجهات الرسمية في الكويت وفي مقدمتها مجلسا الوزراء والأمة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية وذلك بشأن اقرار كادر القانونيين العاملين بالجهات الحكومية وتعديل مسمياتهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية التخصصية بالقانون وإلغاء التمييز الحاصل بينهم وبين قرنائهم بالفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات. وأوضح الوردان في تصريح صحافي ان وفدا من نقابة القانونيين قام بزيارات عديدة تواصل خلالها مع مجلس الوزراء واعضاء مجلس الأمة، حيث تم عرض المطالب المشروعة للقانونيين فيما يتعلق بضرورة اقرار كادر موحد لهم يحقق العدالة فيما بينهم ويضعهم جميعا على قدم المساواة في الحقوق والواجبات بما في ذلك العلاوات والزيادات وغيرها. واشار الوردان الى ان وفد النقابة التقى ايضا نواب مجلس الامة الذين ساندوا مطالب القانونيين واكدوا انهم سيطالبون مجلس الخدمة المدنية، باعتباره الجهة المختصة، بإقرار كادر القانونيين، كما شدد النواب على دعمهم ومساندتهم للقانونيين لقناعتهم التامة بمشروعية مطالبهم وحقوقهم المستندة الى مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها وأكدها دستور الكويت، مؤكدين ان القانوني هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الإداري في جميع مؤسسات الدولة، مستنكرين التمييز من قبل الحكومة وعدم امتثالها لنصوص الدستور الذي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف، وتجاهلها لتوصية مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن. واضاف رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين بأنه من المسلم به ان المساواة تعني في جوهرها التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعا او مركزا، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو ان يكون الجميع امام القانون سواء لا تفرقة بينهم او تمييز، مبينا ان المساواة في مجال الوظيفة العامة تعني ان يتساوى الجميع فيما يتعلق بشروط الخدمة فيها وأوضاعها وفقا لمقاييس موحدة لدى توافرها وان يعامل الموظفون ذات المعاملة من حيث الحقوق والواجبات المقررة للوظيفة وفق قواعد موحدة، الأمر الذي يؤكد مشروعية مطالبة نقابة القانونيين لمجلس الخدمة المدنية بضرورة اقرار كادر القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والمدرج على جدول اعمال الاجتماع المقبل للمجلس وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة الدستورية، ودفاعا عن التوصية التي رفعها المجلس الى مجلس الوزراء من قبل بعدم احداث فارق في العلاوة بين القانونيين في الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والتحقيقات العامة من جهة وبين نظرائهم من القانونيين في بقية الجهات الحكومية الأخرى. وشدد الوردان على انه من الضروري ان يتم اقرار الكادر الجديد للقانونيين بموجب مقارنته مع كادر الجهات القانونية الثلاث الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات والذي اقر مؤخرا، وذلك من باب العدالة والمساواة وألا تتم مقارنته بالكادر الحالي للقانونيين نظرا لكونه ظالما وغير عادل ولا يتناسب مع الأعمال والمهام التي يؤديها القانونيون العاملون في الهيئات الحكومية. وبين ان هناك العديد من المبررات والأسباب الموضوعية الداعية لإقرار كادر موحد للقانونيين من قبل مجلس الخدمة المدنية، ويأتي في مقدمتها كون جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة ـ بما فيها الجهات الثلاث التي اقر لها الكادر المالي مؤخرا ـ يعملون لدى جهة واحدة هي الحكومة ويحملون ذات المؤهل والتخصص، كما انهم يزاولون ذات المهام التي تندرج تحت الاعمال القانونية، مؤكدا انه في ضوء هذه المبررات تصبح المساواة واجبة بين جميع القانونيين في الكادر الوظيفي والمالي وذلك اسوة بما عليه الحال بالنسبة لبقية المهن كالمهندسين والاطباء وغيرهم، مشددا على ان مبدأ العدالة والمساواة الذي نصت عليه مبادئ الدستور الكويتي تقتضي ان يتمتع جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بذات الحقوق والامتيازات المالية والوظيفية دون تفريق او تمييز. واكد الوردان في ختام تصريحاته ان الحملة الاعلامية لنقابة القانونيين مستمرة وان الاضراب الذي دعت إليه النقابة قادم اعتبارا من يوم الخميس 14 ابريل المقبل وسيستمر حتى تتم الاستجابة لمطالب القانونيين بإقرار كادرهم الموحد، مشيرا الى انه سيتم تعليق العمل القانوني في جميع وزارات الدولة وهيئاتها بما فيها مجلس الأمة وتعطيل جميع اللجان، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر وإدارة التوثيقات والتوكيلات بوزارات العدل، والبطاقة المدنية وإدارة الجنسية والجوازات، وجميع الإدارات والهيئات الحكومية، مؤكدا على انه اذا لم تمتثل الحكومة بإلغاء جميع الفوارق بين القانونيين، فسوف يستمر الإضراب لحين اقرار الكادر وإلغاء التمييز والفوارق بين القانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية بالدولة.