Note: English translation is not 100% accurate
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي أكدت لـ«الأنباء» أن تكلفة زيادات المعلمين الكويتيين والوافدين بلغت 128 مليون دينار تشمل 53 ألف معلم
مضاعفة علاوة التدريس إلى 30 ديناراً وزيادة الإشراف إلى 70 ومكافأة المستوى الوظيفي حتى 105 والتشجيعية إلى 95 والممتازة حدها الأقصى 1000 دينار
29 مارس 2011
المصدر : الأنباء


زيادة بدل سكن المعلمين الوافدين إلى 150 ديناراً والمعلمات 60 ديناراً
50 دينار للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات و10 دنانير للمعلم الوافد كل سنتين بحد أقصى 10 سنواتمريم بندق
قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان تكلفة زيادات المعلمين الكويتيين والوافدين بلغت 128 مليون دينار تغطي 53 ألف معلم ومعلمة، منهم 29 ألف كويتي و22 ألف وافد تقريبا.
وأوضحت الوزيرة ان القرار تضمن مزايا عديدة للمعلمين والمعلمات والعاملين في وظائف التواجيه والوظائف الإشرافية من الكويتيين والوافدين، منها على سبيل المثال:
أولا: زيادة مكافآت المستوى الوظيفي والعلاوة التشجيعية وعلاوة التدريس:
علاوة التدريس للمعلم تضاعفت من 15 إلى 30 دينارا شهريا، تمت زيادة مكافأة المستوى الوظيفي من 40 وتتدرج حتى تصل الى 105 دنانير، الى جانب المكافأة الأصلية التي يحصلون عليها الآن.
تمت زيادة المكافأة التشجيعية التي تبدأ بـ 35 ثم زيادتها تدريجيا حتى تصل الى 95 دينارا.
ثانيا: زيادة مكافأة بدلات الاشراف من 20 إلى 40 دينارا لكل من:
مديري إدارة الشؤون التعليمية في المناطق ومدير التنسيق والمراقبين في المناطق ومديري المدارس ومساعديهم ومديري رياض الأطفال ومديري المعاهد الدينية ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص ومديري عموم المناطق التعليمية.
زيادة بدل الهيئة التدريسية (الاشراف) من 50 إلى 70 دينارا وشمل القرار كلا من:
رئيس قسم مادة دراسية (معلم أول).
رئيس قسم الشؤون التعليمية، مراقب الشؤون التعليمية ومديري الشؤون التعليمية، والموجه الفني لمادة دراسية، والموجه الفني الأول والموجه العام.
ثالثا: زيادة مكافآت الأعمال الممتازة للمعلمين والمعلمات بحيث تبدأ من 250 دينارا وتصل بحد أقصى الى 1000 دينار.
المعلمون الوافدون:
تمت زيادة بدل السكن للمعلمين الوافدين من 60 إلى 150 دينارا وإقرار بدل سكن للمعلمات لأول مرة بلغ 60 دينارا لغير الراغبات في السكن الحكومي، ولا يكون زوجها يحصل على بدل سكن.
المعلمون القدامى:
تم إقرار علاوة 10 دنانير مقابل كل سنتين خبرة وبحد أقصى 10 سنوات للمعلمين الذين عينوا من بعد التحرير وحتى الآن، ولحديثي التعيين تعطى لهم بعد عمل 5 سنوات وتم اقرار 50 دينارا للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات. يذكر ان هذه المكافآت تضاف الى المكافآت الحالية وهي:
٭ علاوة غلاء معيشة.
٭ مكافأة مالية شهرية 50 دينارا، لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار.
٭ علاوة تخصص نادر 50 دينارا.
٭ بدل مناطق بعيدة 50 دينارا.
650 مليون دينار تكلفة الزيادات
أعلنت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تكلفة الزيادات المالية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية بلغت 650 مليون دينار والصرف سيكون من ميزانية السنة المالية الجديدة التي تبدأ 1 ابريل 2011.
وكشفت المصادر ان المجلس سيعقد اجتماعا بعد اسبوعين لمواصلة النظر في كثير من المطالبات التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة «سننظر مجددا في الكثير من مطالبات المزايا المالية والوظيفية»، وعن الاثر الرجعي في استحقاق الصرف أجابت المصادر: لن يكون هناك اثر رجعي والاعتماد النهائي لما تم إقراره سيتم بعد يومين.
«المعلمين» ترفض زيادة الديوان وتؤكد تمسكها بالكادر
من جهتها اعلنت جمعية المعلمين الكويتية رفضها لما اثير من ان ديوان الخدمة المدنية اقر من حيث المبدأ زيادة المعلمين الكويتيين بما يتراوح ما بين 150 و 250 دينارا مؤكدا في الوقت نفسه تمسكها الكامل بضرورة اقرار القانون المقترح الجديد الخاص بتعديل بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية في التربية والمعد من قبل الجمعية وتم اقراره من قبل اللجنتين التعليمية والتشريعية في مجلس الامة فيما سيتم عرضه للنقاش والتصويت في جلسة يوم 5 ابريل المقبل من قبل المجلس في الوقت الذي حظي فيه بموافـقـة عدد كبير من النواب.
وقد اكد رئيس الجمعية متعب العتيبي ان الجمعية ماضية في حملاتها وتحركاتها المكثفة من اجل تعزيز كافة مجالات التفاعل الايجابي لاقرار الكادر وبالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات والاطراف المعنية مشيرا الى ان تعديلات الكادر تمنح اهم شريحة مهنية في البلاد حقها من التقدير والرعاية والمساواة والعدل وقد روعي فيها وبشكل مدروس ومتكامل كافة الجوانب التي من شأنها انصاف اهل الميدان وسيكون لها تأثيرها وانعكاساتها الايجابية على المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لاهل الميدان وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم وهي المسألة التي لابد ان تضعها الحكومة ضمن اولوية اهتمامها واعتباراتها كاستراتيجية مستقبلية.