«الزراعة»: إعادة تأهيل المحميات البرية والبحرية

محمد راتب صرّح نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الصديقي بأن العمل التنفيذي بمشروعات اعادة تأهيل البيئة قد بدأ حيث طرحت الهيئة عبر لجنة المناقصات المركزية المناقصة بتأهيل المحميات وتأهيل الشركات الخاصة بإدارة المحميات البحرية وكذلك المحميات البرية وذلك بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. مشيرا الى ان ذلك يأتي بعد موافقة وإقرار صندوق الأمم المتحدة للتعويضات واعادة الاعمار تعويضات للكويت عن حجم التضرر البيئي الناتج عن حرب الخليج وإعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية لتصل الى المستوى البيئي العالمي المقبول والمقرر من قبل الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار فقد تم إقرار المبالغ المطلوبة لتمويل مشروعات إعادة تأهيل البيئة وشكلت لجنة للإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا الصدد وكذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 564 لعام 2006 الذي نص على أن «تقوم الجهات التي لديها مشاريع لإعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية بوضع خططها بعلاج الدمار البيئي حسب الشروط الفنية والإجرائية التي تضعها لجنة الإشراف المركزية، وتنفذ مشاريع اعادة التأهيل من قبل الجهات المعنية». وعليه فقد ابرمت اتفاقية تفاهم مشترك بين الهيئة واللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة التي بموجبها تمت تسمية وتحديد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية كجهة منفذة لمشاريع اعادة التخضير وإقامة المحميات البحرية والبرية. وأضاف أنه وفي ضوء هذه المعطيات قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات العلمية الأخرى بوضع خطة للمحميات البحرية والبرية وتعزيز البنية التحتية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما يساعد على دعم هذه المشاريع والمشاركة مع وزارة الدفاع بإعادة تأهيل منطقة أم الرؤوس موضحا أن من أولويات الخطة المذكورة تنفيذ أربعة مشاريع بيئية كبيرة منها مشروع إعادة تأهيل البيئة الصحراوية المتضررة من العمليات الحربية. وكذلك مشروع إعادة تأهيل البيئة البحرية، حيث وافق مجلس الوزراء على تخصيص محمية مبارك الكبير البحرية للمشروع بموجب قراره رقم 728 المؤرخ 27/5/2010 كما حصل فريق إدارة البرنامج على موافقة المراجعين المستقلين ولجنة الأمم المتحدة لتخصيص ثلثي جزيرة بوبيان كمحمية طبيعية لإثراء البيئة البحرية. بالإضافة الى ذلك مشروع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من أعمال تفجير الذخيرة الحية كثالث مشروع ضمن خطة اعادة التأهيل حيث تم تعديل خطة تأهيل المناطق الثلاث المتضررة من أعمال تفجير الذخيرة الحية، وتأهيل منطقة ام الرؤوس بأجمعها باستخدام النباتات الفطرية وتم طرح المناقصة للاستثمار من قبل لجنة المناقصات المركزية. هذا كما يأتي مشروع تقييم البنية التحتية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كرابع مشروع ضمن خطة اعادة التأهيل بهدف تحديث امكانيات الهيئة وتطويرها لتتواكب مع متطلبات اعادة تأهيل البيئة الكويتية.