المحيلبي: لن نسكت على غلاء الأسعار وزيادة الرواتب وإسقاط القروض آتية

هل ستقدم مقترحات بشأن الخدمات الصحية في البلاد؟ سأقدم لإنشاء مستشفى عام يكون في المنطقة العاشرة نظرا لكثافة السكان في هذه المنطقة وهذا المقترح ليس بجديد وقد قدم في السابق من نواب سابقين ولكن سأصر على انشائه واعتقد انه اذا كانت تريد الحكومة الاستفادة من الفائض على ميزانية الدولة فهذه أكبر فرصة ان تساعد مواطنيها وتقوم بتوفير جميع الخدمات الصحية المفقودة عندنا في المنطقة العاشرة، وأيضا في الخدمات الصحية يوجد مخالفات للدستور إذ انه توجد خدمات صحية «فايف ستارز» في مناطق بينما يوجد في مناطق أخرى نقص حتى في الأدوية مما يضطر المريض الى شرائها على حسابه الخاص، ومن كثرة سوء الخدمات الصحية في الحكومة اتجه المواطنون الى العيادات الخاصة! ولماذا برأيك يذهب المواطنون إلى العيادات الخاصة ويتركون المستشفيات الحكومية؟ السبب ضعف الخدمات الحكومية وقلة الأدوية وعدم توفير أطباء أكفاء يستطيعون ان يفحصوا المريض بشكل دقيق ويعالجوه ويوجد أمر أخطر من ذلك ان المستشفيات الحكومية لا تعطي المواعيد القريبة وأقرب موعد أكثر من 3 شهور أي ينتظر المريض 3 شهور يتألم الى ان يؤذن له بالدخول على الدكتور! وما رأيك بأوضاع ادارة العلاج بالخارج والمشاكل التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد؟ أمل من وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله ان يحاسب المقصرين وان يقوم بمعالجة مكاتب العلاج بالخارج خارج الكويت، وان يكون حازما في الأمور وألا يترك فرصة لضعاف النفوس للسيطرة على القرارات والتحكم بشكل صدامي في صحة البشر وها نحن نرى ان في كل يوم يكون هناك انتقادات لمكاتب العلاج بالخارج وعلى وزير الصحة ان يحاسب المقصرين وان يعالج الأمور من خلال المقترحات التي يتقدم بها النواب ومطالبهم. ما رأيك بالكتل الأخرى داخل مجلس الأمة؟ كلها كتل قوية ولها أولويات ولا شك اننا في الكتلة الإسلامية نلتقي مع هذه الكتل على المبدأ الأساسي وهو مصلحة الكويت والكويتيين أولا وأخيرا ولا شك انها كتل قوية وأحترمها واحترم جميع أعضائها سواء شخوصهم أو أولوياتهم وانا معجب في طرح كتلة العمل الشعبي. البعض يراهن على ان مجلس 2006 حياته النيابية قصيرة؟ هذا الأمر سابق لأوانه والتنبؤ بالغيب أمر صعب جدا لكن تركيبة المجلس الحالي تركيبة قوية وهذا ليس رأيي وحدي انما رأي غالبية الشعب ولا شك ان الشعب الكويتي معلق آماله على النواب الحاليين في مجلس 2006 والأمر يقع الآن في يد الحكومة ومن أولويات جميع النواب القضايا الشعبية: زيادة الرواتب وعلاوة الأبناء واسقاط القروض وخفض سعر المحروقات، وعلى الحكومة تفهم هذا وابداء التعاون كي لا تصبح حياتها أو حياة المجلس قصيرة.