قانونيو «الشؤون»: مستمرون بالاعتصام حتى إلغاء التمييز بين القانونيين في الجهات الحكومية

بشرى شعبان أبدى عدد من القانونيين العاملين في وزارة الشؤون امتعاضهم من التصريحات التي أدلى بها أخيرا الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة والتي طالب خلالها القانونيين بعدم الاستمرار في اعتصامهم بذريعة تحقيق المصلحة العامة للدولة، وعدم تعطيل مصالح الناس، مؤكدين استمرارهم في تنفيذ الاعتصامات والإضرابات التي كفلها الدستور، لحين تلبية مطالبهم المشروعة الممثلة في إلغاء التمييز الطبقي بين جميع القانونيين العاملين في مختلف القطاعات، حيث يجب ان يعملوا تحت مسمى واحد، سواء كانوا في الفتوى والتشريع او التحقيقات او البلدية او في باقي وزارات الدولة، وتوحيد مسميات محامي ومحقق ومستشار وكاتب عدل. وأكد القانونيون ان ثمة خطوات وإجراءات قاموا بها قبل اللجوء للإضراب، مثل مخاطبة مجلس «الخدمة المدنية»، لإلغاء التمييز الحاصل بين القانونيين، لاسيما ان المؤهلات موحدة، وطبيعة العمل متشابهة فيما بينهم، إلا ان الحكومة و«الخدمة المدنية» لم يعيروا أدنى اهتمام لمطالبنا، مدللين على ذلك بموافقة «ديوان الخدمة» إقرار كادر القانونيين العاملين في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون أن يشمل القانونيين في باقي وزارات الدولة، مشيرين الى ان مشكلة القانونيين ليست مع الحكومة، انما مع ديوان «الخدمة»، كونه غير المسميات التي أضرت بمراكزنا القانونية. وأوضح القانونيون ان عدد الذين يطالبون بتوحيد المسميات بلغ 1400 قانوني، موزعين على 52 جهة حكومية، مشيرين الى ان هؤلاء جميعا خريجو كليات القانون، ويجب ألا يخرج مساهم عن «محام ومحقق ومستشار وكاتب عدل»، متسائلين من أين أتوا بهذه المسميات التي انتهكت حقوقهم؟ وكان موظفو الشؤون القانونية العاملون في 52 جهة حكومية نفذوا إضرابا شاملا عن العمل الأسبوع الماضي تحت شعار «توحيد المسميات»، لمطالبة ديوان الخدمة المدنية بإلغاء التمييز الطبقي بينهم، ومساواتهم بقرنائهم الذين يعملون في باقي مؤسسات الدولة، حاملي المؤهل الجامعي نفسه.