الوردان: «نقابة القانونيين» تطالب بإحالة المستشار بورباع للتحقيق لتعديه على القانونيين في الجهات الحكومية واتهامها بالتقصير

أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن تقدم النقابة لسمو رئيس مجلس الوزراء بجزيل الشكر والامتنان لالتفاته وتفهمه لمطالب أبنائه القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ولمنحهم حقوقهم التي سلبت منهم بغير وجه حق وذلك بسبب الفساد في فهم القانون والتشريعات والمبادئ الدستورية. في سياق ذي صلة، قال الوردان في تصريح صحافي: «خرج علينا عبر الصحف المحلية تصريح للمستشار في إدارة الفتوى والتشريع وليد بورباع يدعي فيه أن الادارات القانونية في الجهات الحكومية لا تتمتع بالنيابة القانونية عن الدولة وعلل ذلك بأن تلك الإدارات تندرج تحت باب السلطة التنفيذية ولذلك فإن تفعليها للقيام باختصاصات الفتوى والتشريع يعد مخالفة صارخة للدستور، ولاشك ان مثل هذه التصريحات والاستنتاجات إنما تنم وتدل على عدم الفهم الصحيح لمبادئ الدستور، ناهيك عن عدم الدراية بالقانون وعلم الإدارة، فضلا عن كونها تفتقر للفهم العميق والدقيق للقواعــد القانونيـة». وبين الوردان، تعليقا على تصريحات المستشار بورباع، أن ثمة ملاحظات جوهرية ينبغي التأكيد عليها في هذا المقام وهي: ٭ أولا: لا يحق لموظف الفتوى والتشريع التصريح بالصحف بصفته مستشارا، وذلك لأمرين رئيسيين، هما: لأنه لا يجوز لموظف أن يصرح بالنيابة عن جهة عمله إلا من خلال العلاقات العامة وبموافقة رسمية وهذه مخالفة صارخة للقانون، كما لا يجوز استخدام صفة المستشار بتصريح صحافي عام خارج عن اطار العمل الذي يقوم به لأن هذا المسمى ملك الدولة وليس ملكا لصاحبه، كما أنه يعتبر تعديا على سلطات وصلاحيات رئيس الفتوى والتشريع. ٭ ثانيا: إذا كان يدعي بأنه سلطة قضائية، فللقاضي شروط وعليه واجبات ونذكر منها ما يخصنا وهو عدم التصريح والكتابة في الصحف والدخول في أمور السياسة. ٭ ثالثا: انه موظف عام يخضع لقانون الخدمة المدنية، لا يحق له مخاطبة سمو رئيس الوزراء وتسفيه المصادر بصفته، وعليه يجب أن يحال للتحقيق لمخالفته النظام الاداري. ٭ رابعا: اتهامه كافة القانونيين في الكويت بأنهم ليس لهم الحق في الدفاع عن الدولة، وهذا ان دل فإنه يدل على عدم فهم صحيح وسليم لمرسوم انشاء الفتوى والتشريع الذي نص على «لما كانت دوائر الحكومة المختلفة تواجه الحاجة إلى جهات قانونية.. إلى آخره»، ولم يقل جهة، كما أن المرسوم نص في مادته (الثامنة)، على ان تتولى إدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع امام المحاكم على الحكومة أو منها، بدليل انه لم يقل دون غيرها فترك الباب مفتوحا، لأي جهة قانونية في الدولة بالدفاع عن قضاياها.