القضايا الشعبية تتصدر الأولويات النيابية: زيادة الرواتب وشراء المديونيات وتطوير الخدمات الصحية و التعليمية

ماضي الهاجري بعد الانتهاء من انتخابات اللجان البرلمانية، وضعت الكتل السياسية بمجلس الامة برامج عملها، واختلفت هذه البرامج حسب توجهات التكتلات بالمجلس، اذ تبين ان جميع الكتل البرلمانية مختلفة في اولويات القضايا والقوانين خصوصا ان الحكومة قدمت برنامج عملها واولوياتها لمجلس الامة في دور الانعقاد الحالي. ومن خلال اخذ آراء اعضاء السلطتين، تبين لنا ان الغالبية النيابية مع المطالبات الشعبية، اذ وضعت لها اجندة خاصة وبدأ النواب بجمع التواقيع على عقد الجلسات الخاصة ومنهم من جمع التواقيع على مقترحات بقوانين ابرزها مقترح زيادة الرواتب ومقترح اعادة جدولة القروض على المواطنين المقترضين، وكان نصيب الاسد ممن جمعت التواقيع عليه هو مقترح زيادة علاوة الابناء 50%. واكدت بعض الآراء النيابية لـ «الأنباء» ان النواب بدأوا يصرون على المقترحات الشعبية التي من شأنها معالجة اوضاع المواطنين المادية، على حد قولهم، بعد غلاء الاسعار الملحوظ وقلة المراقبة من قبل المسؤولين في الوزارات المعنية، مشيرين الى ان ما يشهده المجلس من صراعات وراء تعطيل عدة مقترحات ابرزها بنك جابر الاسلامي والشركات العقارية الثلاث التي نوقشت باللجنة المالية وتم الاخذ بها من قبل اعضاء اللجنة. واضافوا ان القوانين المعطلة كثيرة من بينها قانون هيئة سوق المال والتجنيس والمستودعات وقانون المعاقين وغيرها من القوانين الكثيرة. ومن خلال آراء بعض الوزراء حول اولويات الحكومة، تبين لنا ان من ابرز اولويات الحكومة التي تقدمت بها لمجلس الامة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجلس ومحاربة الفساد وتكريس الشفافية والانضباط الوظيفي في القطاع الحكومي وترشيد المصروفات العامة والقضاء على الهدر وترشيد سياسة الدعم لبعض السلع والخدمات وتطوير الاجهزة الحكومية مع رفع الكفاءة وتقنين الدعم الحكومي للرعاية السكنية واعادة تسعير اجور استغلال املاك الدولة والاسراع في الانتهاء من مشروع تعديل قانون الضريبة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. ومن ابرز اولويات الحكومة والتي تسميها المشاريع الكبرى، انشاء هيئة سوق المال ودراسة امكان السماح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات ذات الطبيعة الرقابية للجهات الحكومية الى جانب المؤسسات الحكومية وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في الانشطة والعمليات الخاصة بالقطاع النفطي وتعميق وتفعيل دور القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية وتقليص فترة الانتظار وتشجيع اقامة المشروعات الحرفية الصغيرة وانشاء سكك حديدية تحت الارض او فوقها ومشروع توسعة المطار وبناء مدينة الحرير في جزيرة بوبيان وتطوير جزيرة فيلكا لجعلها منتجعا سياحيا وبناء عدد من المستشفيات في مختلف مناطق الكويت وبناء محطة الزور الشمالية والتحكم فيها الكترونيا. الأولويات الحكومية كثيرة وتحمل في طياتها مشاريع عدة والأولويات النيابية أيضا كثيرة ولكنها تختلف كثيرا عن الأولويات الحكومية وبدأ مكتب المجلس التنسيق بين بعض النواب والحكومة لوضع أولويات يتفق عليها أعضاء السلطتين في المرحلة المقبلة ولكن السؤال هل يتفق النواب أو هل توافق الحكومة على ما يطرحه النواب من أولويات؟الصفحة  في ملف ( PDF )