الهاجري: نؤيد جميع خطوات نقابة «إيكويت» التصعيدية ضد الشركة بسبب القرارات الجائرة بفصل العمالة الوطنية

خصخصة القطاع النفطي كارثة نظراً لتعسف الشركات واعتمادها على عمالة آسيوية غير مؤهلة ورخيصة التكلفة أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد الهاجري دعم وتأييد النقابة لإخوانهم في نقابة العاملين بشركة «ايكويت» للبتروكيماويات ضد القرارات الظالمة والمتعسفة من مجلس إدارة الشركة بفصل العمالة الوطنية. وشدد الهاجري في تصريح صحافي على ان ما تقوم به شركة «ايكويت» يخالف كل قرارات مجلس الوزراء والتوجهات السياسية بتكويت القطاعات المختلفة وفي مقدمتها القطاع النفطي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الكويتي. كارثة متوقعة ووصف الهاجري خصخصة القطاع النفطي بأنه كارثة محققة للمواطنين الكويتيين من أصحاب الخبرة والكفاءة حيث يصبحون عرضة لتعسف رؤوس الأموال من الشركاء الأجانب الذين لا هم لهم سوى تحقيق اكبر قدر من المال على حساب الشعب الكويتي صاحب الأرض والنفط مقابل عمالة آسيوية غير مدربة أو مؤهلة بسبب رخص ثمنها وليذهب أبناء هذا البلد العظيم إلى الجحيم من نظر هؤلاء الأباطرة الذين يريدون تدمير قطاعاتنا الحيوية وليس تنميتها. خطوات تصعيدية وأكد ان نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي تدعم أي خطوات تصعيدية تتخذها نقابة «ايكويت» للتصدي لتلك القرارات الظالمة والجائرة في وقت يتوقع من تلك الشركات فتح مجال اكبر لتوظيف العمالة الكويتية إلا انها ومع الأسف الشديد تتخذ القرارات الأسهل بتسريح العمالة الوطنية لإخفاء عجزها وفشلها في إدارة تلك الشركات العملاقة. وقال الهاجري ان قيادات بهذا المستوى يجب ان ترحل فورا وتترك مكانها لقيادات أخرى قادرة على تنمية شركاتها وتحقيق معدلات نمو اكبر تستطيع من خلالها استيعاب المزيد من العمالة الوطنية الماهرة والتي أثبتت في كل المواقف والأحداث أنها الأفضل والأكثر خبرة من غيرها ولعل إطفاء مصافي النفط عقب خروج الاحتلال العراقي الغاشم خير دليل على ذلك. وحمل الهاجري الشركة جزءا كبيرا لمما وصل إليه وضع الموظف الكويتي حتى تعرض للفصل ووجه جملة من التساؤلات لإدارة شركة «ايكويت» أهمها: هل تم عمل خطط تدريب للمفصولين لتحسين الأداء «في السنة الأولى أو الثانية وبالمستندات» وأين كانت الموارد البشرية طوال المدة السابقة حتى وصل الأمر للتعرض للفصل؟ ودون سابق إنذار. وتابع قائلا «وما دور مديري الإدارات التابع لها هؤلاء الموظفون لتحسين أدائهم طوال فترة العامين وهل كان مديروهم على علم بقرارات الفصل المتخذة». وأشار الهاجري إلى ان رد الشركة جاء مخيبا للآمال ومتجاهلا بصورة كبيرة لأي فرصة للحل أو التهدئة، بل انه جاء ليؤكد شكوك النقابات النفطية في أن هناك نية مبيتة للفصل والتفنيش لعدد كبير من موظفي «ايكويت». محاسبة المسؤولين وفي ختام تصريحاته توجه الهاجري بحديثه إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي بضرورة محاسبة أي رئيس مجلس إدارة شركة نفطية يتعسف في إصدار قرارات تضر بالعمالة الوطنية أو تهدر حقوقها المشروعة باعتبار ان شركة «ايكويت» هي إحدى شركات القطاع النفطي الخاص الذي تمتلك فيه الحكومة نسبة مؤثرة، مؤكدا ان النقابات النفطية ستظل الحصن الحصين للدفاع عن حقوق اخوانهم العاملين في كل القطاعات العمالية وبخاصة القطاع النفطي وستتصدى بكل قوة لمحاولات البعض القفز على تلك الحقوق العادلة والمشروعة.