عبدالمجيد: التظاهرات في سورية ليست سلمية وهمّها «ليس العنب»

التجييش الذي تقوم به بعض المجموعات الكويتية الداعمة للجهات المتطرفة في سورية لا يعبر عن رأي الحكومة المؤيد للقيادة السورية على الجالية السورية التمسك بالوحدة الوطنية وعدم السماح بتحويل الكويت ساحة للصراع فيما بينهم لن نسمح لأي شائبة بأن تخدش العلاقات المتميزة بين الكويت وسورية المطلوب من المظاهرات ليست الإصلاحات التي تمت مباشرة وإنما إسقاط النظام وإسقاط سورية دارين العلي أكد السفير السوري بسام عبدالمجيد ان ما يحصل في سورية حاليا ليس تظاهرا سلميا بعد ان تحولت الاحتجاجات الى اعمال عنف ذهب ضحيتها اكثر من 78 رجلا من رجال الأمن و70 ضحية من المواطنين الأبرياء بعد ان خرجت عن طور المطالبة بالاصلاحات الى الاعتداء على املاك الدولة ومؤسسات الدولة وما تطالب به الآن «ليس العنب» بعد ان امتطى صهوة التظاهر مجموعات متطرفة تهدف الى اسقاط سورية وكسر شوكتها ومقاومتها ودعمها للقوى التي تطالب بحرية ارضها. وتوجه عبدالمجيد في مؤتمر صحافي عقده امس في السفارة السورية الى ابناء الجالية السورية بالمحافظة على اللحمة والوحدة الوطنية وبعدم تحويل الكويت الى ساحة صراع «فيما بينهم اثر التجييش الذي تقوم به بعض المجموعات الكويتية الداعمة للجهات المتطرفة في سورية مؤكدا ان ذلك يعتبر تدخلا في الشؤون السورية الداخلية. موقف الحكومة الكويتية المؤيد واكد ان هذه المجموعات لا تعبر عن موقف الحكومة الكويتية الرسمي الذي اعلنه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي اتصل مؤيدا الرئيس السوري بشار الأسد منذ بداية الأزمة قائلا «هذا ما عهدناه من سموه بسياسته المتوازنة والداعمة للرئيس الأسد»، لافتا الى ان الكويت ومنذ القدم تدعم سورية ليس معنويا او اقتصاديا بل عسكري في حرب تشرين وكذلك سورية وقفت الى جانب الكويت ايام الاحتلال الصدامي. وشدد على ان العلاقات متميزة وممتازة مع الحكومة الكويتية ويجب المحافظة عليها ولا يجب ان تخدش بأي شائبة مؤكدا انه لا احد يستطيع ان يخدشها معربا عن فخره واعتزازه بموقف صاحب السمو الأمير الذي يجب ان يقتدى به من قبل الجميع. وحول اتهام بعض الجهات في الكويت بدعم المتظاهرين قال ان لكل تكتل في الكويت حرية التعبير عن رأيه بالوسائل المشروعة معربا عن تمنيه ان يوجه الدعم للشعب السوري بمجمله وليس لفئة دون اخرى من الـ «المتطرفين» الذين انتجت تحركاتهم الكثير من الشهداء لقوى الجيش والشرطة والمواطنين. وتمنى ألا تقف هذه المجموعات في خانة من يريدون كسر القلعة الصامدة في منطقتنا وان تقف ضد كل المخططات التي ترمي الى اسقاط سورية وكسر شوكتها ومقاومتها ودعمها للقوى التي تطالب بحرية ارضها. سورية بخير وستبقى وقال ان سورية بخير وستبقى بخير والكل متعلق بقائده بشار الأسد وان ما يحدث لم تعهده سورية منذ عقود طوال من الزمن مؤكدا ان سورية كانت ولاتزال وستبقى مستقرة امنيا واقتصاديا وثقافيا. ووجه رسالة الى ابناء الجالية السورية بوجوب المحافظة على اللحمة والوحدة الوطنية وألا يأخذوا بالإشاعات ويدققوا في الأخبار التي تصلهم عبر الفضائيات وعدم الانصياع الى الفتنة «فالفتنة اشد من القتل «مطالبا اياهم بالوحدة والتماسك، لأن الوطن اهم من كل شيء، وقال: «اهل درعا هم اهل عزة وكرامة ولكن من يخرج عن القانون حتما سيطوله القانون «لأننا لا نريد ان نجعل من الكويت ساحة للصراع لأن امن الكويت من امننا». وقال «نحن في اي دولة كمغتربين نحترم القوانين في كل دولة نعيش فيها ولا يجب ان نكون طرفا لأن طرفنا الوحيد هو سورية»، مشيرا الى الألم الذي يعتصر ابناء الجالية في حال تكلم احدهم عن سورية بالسوء متوجها للمتحدثين بالسوء بأنهم ان «كانوا يرضون عددا قليلا فإنهم يغضبون الأغلبية بتدخلهم بالشأن السوري» شاكرا وزارة الداخلية التي تقوم بجميع الإجراءات للمحافظة على الأمن بمنع التظاهر او المسيرات المؤيدة مؤكدا انه لو تم السماح بالمسيرات المؤيدة لاستطاع جمع اكثر من 20 الف سوري مؤيد في اقل من ساعتين. انحياز وسائل الإعلام واوضح ان البعض اراد ان يقلب المقاييس والمعطيات الى عكس ما هو عليه ونتيجة لذلك ذهب الكثير من الشهداء منتقدا الهجوم الاعلامي الذي تتعرض له سورية والذي لا يعتبر انحيازا فقط وانما تضخيما ومبالغة لما يجري على الساحة السورية مشيرا الى ان وسائل الاعلام تقوم بنقل الأمور فيما يحدث في سورية بالمعنى السلبي اي انها تنظر لكل ما تقوم به الحكومة السورية على انه اسود، مشددا على ان كل ما يحصل هناك هو لمعالجة الوضع الذي لم يعتد السوريون عليه. وطالب وسائل الاعلام بالموضوعية منتقدا تركيزها على شهود عيان ليست معروفة متهما الفضائيات ببث السموم والأخبار المغلوطة والمشاهد المسبقة الصنع ضد سورية مؤكدا انه لو تم السماح للأجهزة الاعلامية والفضائيات بالدخول الى سورية لتغطية ما يحدث لما نقلته بمنطقية وموضوعية لافتا الى ان وزارة الاعلام منعت هذه الوسائل لدواع امنية وحرصا على حياتهم. وعن تعامل وسائل الاعلام الكويتية قال إنها تضع في مانشتاتها وصفحاتها الأولى مشاهد تسميها بالمجازر بينما تتجاهل احيانا ما يورده مراسلوها من داخل سورية او تضعه بالنذر القليل. سورية ستبقى صامدة وقال سورية صامدة وستبقى صامدة مؤكدا ان الأمن سيعود مستقرا الى ما كان عليه لافتا الى ان خروج بعض التظاهرات السلمية التي رفعت بعض المطالب المحقة وتم التجاوب معها بعدد من الإصلاحات كرفع حالة الطوارئ والغاء المحاكم الخاصة بها وتحويل قضاياها الى القضاء العادي بالاضافة الى عدة دراسات لقوانين الأحزاب والاعلام في سورية وعدة اصلاحات سيتم تلمس نتائجها قريبا. وقال «كل قطرة دم تسقط في سورية هي خسارة وما كانت يجب ان تسقط تحت اي ذريعة لافتا الى ان هذه الاصلاحات كانت ستحصل في 2005 تنفيذا لتوصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الا ان انشغال القيادة على الصعيد الخارجي والسياسات الخارجية ادى الى تأخيرها. لافتا الى ان المطلوب من المظاهرات ليست هذه الإصلاحات التي تمت مباشرة وانما اسقاط النظام، فالتظاهرات خرجت عن طور المطالبة بالاصلاحات الى الاعتداء على املاك الدولة ومؤسسات الدولة، المطلوب هناك الآن «ليس العنب» رافضا تسمية ما يحصل بـ «الثورة». الصمت الاسرائيلي وحول سكوت إسرائيل عن تواجد قوات الجيش السوري بالقرب من حدودها بما يتعارض مع التفاهمات الإسرائيلية ـ السورية أكد عبدالمجيد ان سورية دولة مستقلة في قراراتها والجيش السوري موجود في درعا مسبقا وفي المنطقة الجنوبية بشكل عام، مشددا على ان سورية ليست بحاجة إلى اذن من احد حتى تتحرك داخل أراضيها، مؤكدا على ان دخول الجيش الى درعا كان بناء على مطالب المواطنين وإلحاحهم لإعادة الأمن والاستقرار الذي كانوا يعيشون فيه. تورط المتطرفين دينياً وأكد انه الى الآن لم تعلن أي جهة معنية مسؤوليتها عما يحصل من قتل في سورية لافتا الى ان التحقيقات أثبتت ان المتسببين من المتطرفين دينيا لافتا الى ان التحقيقات المستمرة ستثبت الجهات التي تتعامل معها هذه المجموعات منتقدا تجييش بعض مشايخ السلفيين للشعب السوري ضد الدولة. البيان السوري في الأمم المتحدة وكان السفير بسام عبدالمجيد ألقى في بداية المؤتمر الصحافي بيان المندوب السوري لدى الأمم المتحدة د.بشار الجعفري الذي أوضح فيه ان «ما يجري في سورية لم يكن بحال من الأحوال تظاهرا سلميا وإلا لما راح هذا العدد من الشهداء»، مؤكدا مضي بلاده في طريق الإصلاح والاستمرار في تلبية مطالب المواطنين المشروعة وعدم السماح للإرهاب بحصد أرواحهم»، معتبرا ان «عصر الاستعمار قد ولى» ومشيرا الى «وجود دعم خارجي من مجموعات دينية الى الذين يعملون على النيل من استقرار البلاد»، مشددا على ان «الدولة تحملت مسؤولياتها استجابة لنداءات المواطنين وسخرت طاقاتها لتلبية هذه النداءات»، ومؤكدا «ممارسة سورية لسياسة الدفاع عن أبنائها»، ومشيرا الى «لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للتحقيق بالأحداث التي أدت الى مقتل مواطنين». ونص البيان على انه «مر ما يزيد على ستة أسابيع على بدء أعمال العنف التي قامت بها مجموعات متطرفة اتضح ان هدفها الأساسي هو إسقاط النظام في سورية». لافتا إلى ان «أجهزة حفظ النظام مارست طيلة تلك الفترة أقصى درجات ضبط النفس، إلا أن هذه المجموعات التي ضمت عناصر إجرامية مسلحة استمرت في قتل الأبرياء من المواطنين العاديين إضافة إلى توجيه أسلحتها لقتل الكثير من القوى الأمنية وارتكاب اعتداءات على المقار الحكومية والمؤسسات الرسمية ومقرات الجيش وقوى حفظ النظام». وأضاف «لقد بادرت الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي مثلت ردا على المطالب الجماهيرية المحقة بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا وإصدار مرسوم تشريعي جديد حول التظاهر السلمي كحق لأول مرة في تاريخ سورية، كما تم اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد والتجاوب مع المطالب الشعبية في قضايا تتعلق بمعيشة المواطنين السوريين»، مبينا انه «بدلا من تراجع الجهات التي كانت تقف خلف هذه التظاهرات أمام الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة في سورية، فإننا لاحظنا ان الرد تمثل بالمزيد من الهجمات على مواقع الجيش والتدمير لمقرات حفظ النظام والقتل للعديد من عناصرها والتمثيل بجثث الضحايا ورفع شعارات تحريضية مع القتل وإحراق المؤسسات الخاصة والعامة». وتابع انه «رغبة من القيادة في التجاوب مع المطالب الشعبية استقبل رئيس الجمهورية د.بشار الأسد وفودا شعبية من جميع المحافظات السورية تقريبا للاطلاع مباشرة على شكاوى المواطنين والوقوف على مطالبهم وصدرت تعليمات منه بتلبية جميع المطالب الشعبية المحقة، كما ذهب الى اعتبار كل من سقط ضحية الاضطرابات في البلاد شهيدا سواء في صفوف العسكريين او المدنيين»، موضحا انه «في هذا الجو من التسامح المطلق من قبل الدولة ومؤسساتها استغل الذين يخططون للنيل من سورية لاستغلال هذه الأجواء وأخذوا يعبثون بأمن الوطن وسلامته واستقراره من خلال قطع الطرق وتهديد المواطنين وإجبار المدارس والمؤسسات الحكومية على إقفال أبوابها والتمادي في اتخاذ إجراءات تتناقض مع مصلحة المواطنين في الحفاظ على أمنهم وسير الحياة الطبيعية في عموم البلاد». قلب الحقائق وبين ان «هذه الحملة ترافقت داخل سورية مع تحريض إعلامي غير مسبوق في المنطقة ضد سورية وسياساتها ودعما للتخريب والإرهاب والتشكيك بنوايا الحكومة وفي كثير من الحالات قلب الحقائق وتحريض المتظاهرين على حرق ممتلكات الدولة والتشكيك برؤيتها للأحداث والتشجيع على أعمال عنف وتبريرها إضافة إلى فتاوى صادرة من خارج الحدود تدعو إلى مقاومة السلطة». واشار الى هذه الاحداث اثرت على الوضع الاقتصادي الوطني فتجمدت حركة الأسواق وتوقفت السياحة وتراجعت الاستثمارات نتيجة للتخريب المتعمد من قبل المجموعات المتطرفة ومحاولة توسيع الاضطرابات إلى أكبر عدد ممكن من المدن والقرى السورية»، متحدثا عن جهود اجهزة الامن لحماية سورية وحدودها مع الدول المجاورة حيث عثرت على الكثير من شحنات الاسلحة المرسلة من قبل مجموعات دينية متطرفة إلى عملائها في الداخل لاستخدامها في قتل الأبرياء وحرق المؤسسات العامة والخاصة وإحداث فوضى عارمة في البلاد»، معتبرا انه «كان من الطبيعي ان تتحمل الدولة مسؤولياتها الأساسية شأنها في ذلك شأن أي دولة تتعرض للتهديدات نفسها والتحديات والمخاطر وأن تستجيب لنداءات مواطنيها الذين كانوا ينعمون بالأمن والأمان». واضاف انه «نظرا ليقين القيادة السورية بأن هذه القوى والمجموعات المتطرفة لا تريد الإصلاح وإنما الانقضاض على السلطة بطريقة القتل والفوضى، فقد كان من الطبيعي أن تلجأ القيادة الى تسخير طاقاتها لتلبية نداءات مواطنيها الضاغطة لإنقاذهم من ممارسات هذه المجموعات الإرهابية والمتطرفة وإعادة النظام العام إلى ربوع الوطن وهذا بالضبط ما حدث في مدينة درعا، إذ عثرت أجهزة الأمن على كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة بما في ذلك القنابل والرشاشات وأجهزة الاتصال المتطورة، كما تم في هذه العملية اعتقال عدد كبير من أعضاء هذه المجموعات المتطرفة التي زرعت الرعب والقتل في حين فرت مجموعات أخرى إلى خارج المحافظة، وقد اعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها والمبالغ المالية الضخمة التي تقاضوها لقاء ما ارتكبوه من أعمال لا يمكن للدول قبولها أو إعطاء أي مبرر لها». وشدد على ان «سورية لا تجد أي مبرر لمناقشة هذا الموضوع أمام مجلس الأمن ولا تنظر الا بالريبة والشك إزاء محاولات البعض إعطاء الانطباع وكأن الدولة السورية لا تحافظ على أبناء شعبها حيث مارست المجموعات المسلحة القتل والتدمير اللذين أشرنا اليهما سابقا ولا يجوز لأحد توفير أي حماية أو شعور بالحماية لهؤلاء القتلة»، مشيرا الى ان «الدولة السورية تمارس سياسة الدفاع عن أبنائها ومواطنيها وإنقاذ شعبها من الويلات والفتن التي يخطط لها من قبل أعداء سورية بهدف النيل من مواقفها في الحفاظ على أمنها واستقلال قرارها ورفض الضغوط التي تمارس عليها لتغيير سياساتها التي تخدم مصالح شعبها وأمتها، وإنه حفاظا على حقوق جميع السوريين تم تشكيل لجنة تحقيق موثوقة بنزاهتها وموضوعيتها للتحقيق في كل الحالات التي أدت إلى مقتل المواطنين الذين فقدوا حياتهم نتيجة للصدامات الأخيرة». وأردف قائلا انه «ثبت خطأ سياسات التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت حجج وذرائع مختلفة ونعتقد أن مثل هذه الخطب التي استمعنا إلى بعضها اليوم ضد سورية لا يمكن اعتبارها إلا تشجيعا على التطرف والإرهاب سيدفع ثمنها الأبرياء في سورية والعالم إذ لا يمكن إقناعنا بأن عقد مثل هذه الاجتماعات يأتي لمصلحة شعب سورية في الوقت الذي تفسره المجموعات المتطرفة على أنه دعم دولي لها ولممارساتها»، مؤكدا على ان «عصر الاستعمار قد ولى وباتت شعوب دول العالم قاطبة تعي الأساليب الجديدة التي تتبعها بعض الدول للتدخل في شؤون الدول الأخرى سواء كان ذلك في إطار ما يسمى بمسؤولية الحماية أو التدخل الإنساني، التي وقفت جميع الدول النامية ضد تمريرها في المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة لأن التخوف كان دائما من استخدام مثل هذه المفاهيم النبيلة للنيل من وحدة وسيادة واستقلال شعوب هذه الدول». وختم مؤكدا على ان «ما يجري في سورية في الواقع لم يكن بحال من الأحوال تظاهرا سلميا، ولو كان كذلك لما راح هذا العدد الكبير من الشهداء من قوى الأمن والجيش والمدنيين الأبرياء»، مجددا تأكيد سورية على مضيها في طريق الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس بشار الأسد واستمرارها في تلبية المطالب المشروعة للمواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وان سورية لن تسمح للإرهاب والتطرف بحصد أرواح مواطنيها». لا دليل على وجود أ ي عناصر للحرس الثوري الإيراني أو حزب الله مع قوات الأمن السورية وحول ضبط شحنات الأسلحة قال «ما عرضه التلفزيون السوري كان واضحا سواء في أماكن تمت مداهمتها او من حيث اعترافات المعتقلين بمصدرها وتمويلها بالإضافة إلى المخابئ السرية التي وجدت فيها كميات من المسدسات والبنادق مؤكدا عدم وجود اختراق امني في سورية وإنما هناك بعض الحدود المفتوحة في الدول التي تتجاور معها سورية كلبنان والعراق والأردن وهي تعتبر منافذ طبيعية غير رسمية وهي تعتبر مناطق تهريب وهذا ما حصل من الحدود مع لبنان كما ورد في اعترافات من تم القبض عليهم بأنها تأتي من طرف احد النواب اللبنانيين. وأكد عبدالمجيد عدم وجود أي دليل على وجود أي من عناصر الحرس الثوري الإيراني او عناصر حزب الله اللبناني الى جانب قوات الأمن السورية واصفا هذه الإشاعات بالمضحكة مشيرا إلى مشاهد تبثها قنوات التلفزة من شوارع بيروت وتقول عنها انها من سورية وهذا لا يستحق التعليق. وحول المراهنة على حلب وإمكانية خروج تظاهرات فيها قال ان دمشق وحلب من المحافظات المقتنعة بالإصلاحات وانه سيتم الاستمرار بها ولن يتم التراجع عنها بالإضافة الى إيمان الشعب السوري بمعظمة قائده وهذه هي الضمانة الحقيقي، لافتا الى ان اغلب المتظاهرين في اللاذقية هم من السوابق مستشهدا بأحد الأحاديث التلفزيونية مع متظاهر قال انه يشارك في التظاهرة لأنه مطلوب وعليه غرامات وما الى ذلك قائلا عن أبناء درعا انهم أهل عزة وكرامة ولكن من يخرج عن القانون حتما سيطوله القانون. ورفض تخوين المتظاهرين او اعتبارهم سيئين ولكنه أكد ان هناك بعض من امتطى صهوة التظاهر وحاول توجيهها الى الجانب السيئ من مطالب محقة اعترفت الدولة بها وأقرت بعضها الى مؤامرة على سوريا لكي تستسلم مؤكدا ان ذلك لن يحصل أبدا. ولفت الى ان ما أشيع عن استقالات في الحزب تم نفيها معربا عن تمنيه لو ان النائبين اللذين استقالا في درعا قاما بذلك بالوسائل الرسمية وليس عن طريق وسائل الإعلام.