السعدون: تقليص فترة انتظار المواطن للحصول على الرعاية السكنية وإن تطلّب ذلك تعديل القوانين

أطلعت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية خلال اجتماعها امس سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف على مرئياتها ومطالباتها المتعلقة بحل المشاكل التي تعوق تطبيق قوانين الرعاية السكنية، وتقرر عقد اجتماع اخر في السادس من ديسمبر المقبل للوقوف على ما انتهت اليه الحكومة في شأن ملاحظات اللجنة البرلمانية. واوضح رئيس اللجنة النائب احمد السعدون في موتمر صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة وضعت امام الحكومة مشكلتين رئيسيتين الأولى تتعلق بعدم تفعيل القانونين 27/1995 و47/1993، واستمرار الارتفاع غير المبرر في اسعار الأراضي، والذي يعود الى دخول الشركات في الاستثمار في العقار السكني، بالمخالفة للقانون 51 لسنة 1994، معربا عن اسفه لتمادي الشركات الخاصة في خرق هذا القانون، وكذلك استمرار اقامة المعارض الاسكانية التي تتم برعاية حكومية. وقال «ابلغنا رئيس الحكومة بضرورة ترجمة التعاون على ارض الواقع من خلال تطبيق القانون»، مشددا على توقف هذه الشركات عن الاستثمار في الاراضي المخصصة للرعاية السكنية، كاشفا عن دراسة التقدم بمقترح يفرض ضريبة باثر رجعي تساوي ما حققته هذه الشركات من ارباح تمت بمعاملات غير قانونية في السابق، مبينا ان اللجنة طلبت من رئيس الحكومة استصدار قرار بوقف دخول هذه الشركات في مضاربة، وتعهد سموه فعلا بوقف تعامل الشركات مع قسائم السكن الخاص. واوضح ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على عقد لقاءات مستمرة من اجل الوصول الى تنفيذ ما نص عليه القانون 27 لسنة 1995 بالغاء فترة انتظار المواطن للحصول على الرعاية السكنية، وان تطلب ذلك تعديل بعض القوانين. وقال «ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد لا تتمكن وحدها من حل المشكلة، وهي تحتاج الى مساعدة اطراف اخرى كبلدية الكويت ووزارة النفط، خصوصا مع اعتراض هاتين الجهتين احيانا على تسليم بعض الاراضي وبمبررات غير مقنعة»، مؤكدا ان هذا الاجتماع واللقاءات المقبلة ستتوصل الى حل بالتعاون مع الحكومة، قبل تقديمه الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه وبين السعدون انه تم الاتفاق على عقد اجتماع في السادس من ديسمبر المقبل للوقوف على طريقة تعامل الحكومة مع الملاحظات التي اثارتها اللجنة، لاسيما ما يتعلق بخرق شركات القطاع الخاص القانون 51 لسنة 1994، وتصورها لكيفية تفعيل القانون 27 لسنة 1995 والغاء فترة انتظار المواطن للحصول على الرعاية السكنية. وذكر السعدون انه تم الاتفاق مع الحكومة على معايير لطرح القسائم في المزاد العلني، وفي القطع التي تم تثمينها كما حصل اخيرا في خيطان، ومن هذه المعايير عدم دخول الشركات وعدم احتكار هذه القسائم من قبل أي طرف، والا يشارك في المزاد الا من لا يملك أي ارض، والا يتم السماح لاحد بشراء اكثر من قسيمة واحدة.الصفحة  في ملف ( PDF )