Note: English translation is not 100% accurate
الهملان: تأخر تعيين رئيس «البترول الوطنية» يؤثر سلباً على المصلحة العامة ويعطل مصالح العمال
2 مايو 2011
المصدر : الأنباء

قال نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد الهملان انه في الأمس القريب احتفلت شركة البترول الوطنية بمرور 50 عاما على تأسيسها تحت رعاية صاحب السمو الأمير والذي كان لحضور سموه الأثر البالغ في نفوس عمال الشركة لاهتمام سموه الدائم بهذا القطاع الحيوي وبأبنائه العاملين به.
وأعرب الهملان عن أسفه لأن تحتفل الشركة باليوبيل الذهبي لها بعد مرور 50 عاما على تأسيسها دون تعيين رئيس لمجلس إدارتها والذي أثر سلبا على المصلحة العامة وتسبب في تعطيل الكثير من مصالح العمال وما زال المنصب شاغرا منذ أكثر من سبعة أشهر والذي يثير تساؤلا وعلامات استفهام حول شركة تمثل أكثر من 50% من حجم الصناعة النفطية تبقى دون رئيس لها حتى تاريخه.
وأكد أننا نعيش في وقت أصبح كل شيء مسيسا ويخضع لحسابات ومقايضات ومصالح بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن وتتحمل الحكومة وحدها المسؤولية الكاملة عن هذا العبث بمقدرات الدولة وثرواتها، حيث بات تعيين القيادات النفطية والمشاريع التنموية جزءا من مساومات ومقايضات الحكومة في سبيل تأييد بعض الكتل النيابية لها مستقبلا في الاستجوابات التي ستقدم لها أو لضمان دعمها لتنفيذ أجندتها الخاصة ولاسيما الزيادات العامة المقررة للقطاع والتي تريد الحكومة أيضا إقحامها ضمن أجندتها السياسية، الأمر الذي أدى إلى خلق جو من التذمر والإحباط لدى كل موظفي القطاع نتيجة لتلك السياسات الخاطئة.
وبين الهملان ان القطاع النفطي مليء بالطاقات والكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات والخبرات التي تؤهلهم لقيادة القطاع والنهوض به وانتشاله من حالة الترهل والترنح التي يعاني منها بسبب النهج الحكومي المتبع في تعيين القيادات السابقة وفق معايير المحاصصة والمقايضة وغياب مبدأ الكفاءة والخبرة حيث يتم استبعاد الكثير من تلك الكفاءات لعدم انتمائهم لأي تيارات حزبية أو سياسية، وقد آن الأوان لهذه القيادات أن تتولى إدارة هذا القطاع لتصحيح مساره.
وحذر الهملان من خطر استمرار الحكومة بهذا النهج الذي ستكون له عواقب وخيمة على القطاع النفطي بشكل خاص وعلى الوطن بشكل عام وعليها تغيير ذلك النهج تجاه هذا القطاع لتحرره من هيمنتها وأجندتها السياسية وأن تكف يدها عن التدخلات بالتعيينات ولتدع للقوانين واللوائح والتشريعات تنظم العمل.