«نقابة إيكويت»: الشركة تتعسف مع العمالة الوطنية متجاوزة التشريعات الكويتية والمعاهدات والأعراف الدولية

مطالبات النقابة تدعمها جميع النقابات والاتحادات الأهلية على المسؤولين التحرك بسرعة لوقف التجاوزات بحق الموظفين صرح مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة إيكويت للبتروكيماويات بأن النقابة تقدمت بشكوى رسمية إلى وزير النفط ووزارة الشؤون والاتحاد العام واتحاد البترول واتحاد العاملين بالقطاع الحكومي ومؤسسة البترول الكويتية، تتظلم فيها من شركة إيكويت للبتروكيماويات وتجاهلها لتطبيق قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 وكذلك قانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي الجديد بجانب بعض التشريعات الكويتية والأعراف والمعاهدات الدولية. وتابعت النقابة انه عندما يفضل بعض المسؤولين مصالح أخرى متجاهلين قوانين وتشريعات الدولة، فإنهم قد يقدمون على فعل أي شيء، وينفذون الأوامر دون تفكير أو دراسة. وأكدت النقابة أن الشكوى التي تقدمت بها بشأن عدم تطبيق قوانين العمل تعتبر خطوة من العديد من الخطوات وليست هدفا كما يتصور البعض من المسؤولين المتعنتين. وأشارت النقابة الى أن مساندة الاتحاد العام واتحاد البترول واتحاد القطاع الحكومي وجميع النقابات الزميلة وقوى المجتمع المدني الكويتي كانت ومازالت منذ اللحظات الأولى لتحرك النقابة في هذا الاتجاه، وإن تزايدت بعد مضي الشركة قدما في تطبيق سياستها التعسفية وإقدامها على فصل بعض الموظفين الكويتيين دون أن تأخذ أي اعتبار لقوانين وتشريعات الدولة أو تلتزم بها، وأنه وفي ظل الإصرار والتعنت والرفض والتجاهل الذي تقوم به الشركة تقوم النقابة وبالتشاور مع النقابات الزميلة بخطوات مدروسة وقانونية، سيتم تفعيلها بما يتوافق مع القانون وروح الدستور والقيم والأعراف الوطنية للدولة. وقالت النقــــــابة انها تسعى لكشف ادعاء بعض المسؤولين بالشركة، وإظهــــار الحقائق على صورتهــــا من سياسة التجاهــل والتعنت التي ينتهجها بعض المسؤولين وأدت لاستقـالة الكثيرين أو إجبـارهم على الاستقالة وتعرضهم للظل`م والإجحـاف، إلا أنه اليــــوم وفي ظل الوعي من قبل الجميع بخطورة هذا الأمر أصبح الوضع مختـــلفا والجميـــع سيتصــــدى له. وبخصوص تجاهل الشركة للقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية أشارت النقابة الى أنه «في ظل دأب شركة إيكويت للبتروكيماويات على تطبيق سياستها ولوائحها الخاصة وعدم الاعتداد بالقوانين المعمول بها في البلاد، ولما صدر القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي تم مخاطبة الشركة حول مدى التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون وكذا قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 حيث أفادت الشركة مرة بعدم وضوح النصوص ومرة بعدم وجود نص تشريعي مما استدعانا لمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لطلب الفتوى حول الكثير من النقاط التي رفضتها الشركة حيث توافق تفسير الوزارة لتفسيرنا حول هذه المواد، ولما كانت الشركة مازالت لم تطبق الأحكام الآتية: 1- الباب الثاني ـ في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني ـ الفصل الرابع في تشغيل النساء المواد (23، 25) من قانون العمل رقم 6/2010. 2- الباب الثالث عقد العمل الفردي ـ الفصل الأول ـ تكوين عقد العمل مادة (29) (اللغة العربية). 3- الباب الثالث ـ عقد العمل الفردي ـ الفصل الثالث ـ انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة ـ مادة (46). 4- الباب الرابع في نظام وظروف العمل ـ الفصل الأول ـ في الأجر ـ مادة (55) عدم احتساب مخصصات دعم العمالة ضمن الأجر الشامل. 5- مادة (62) آخر أجر. 6- الباب الرابع ـ الفصل الثاني ـ ساعات العمل والراحة الأسبوعية ـ مادة (65) عدم منح العمال فترة راحة خلال ساعات العمل اليومية. 7- مادة (66) تجاوز ساعات العمل الإضافي الحد الأقصى المحدد لذلك. 8- مادة (67) عدم احتساب الأجر الواجب احتساب المستحقات على أساسه على أيام العمل الفعلية مادة (68) عدم منح العمال أيام بديلة عن العطل الرسمية التي يعملون خلالها. 9- ومازالت الشركة لا تطبق هذه الأحكام منذ صدور قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/ 2010 حتى تاريخه وتستمر في تطبيق سياستها الخاصة المستمدة من سياسة الشريك الأجنبي والقوانين الأجنبية) ـ فما هو السبب الحقيقي لتجاهل وتعنت الشركة في تطبيق قانون العمل الجديد حتى اليوم وبعد مرور أكثر من عام وشهرين على صدوره؟ هذا وتابعت النقابة بالقول ان ما يجري من تصعيد لا تتحمل مسؤوليته النقابة أو الموظفين بل يتحمل مسؤوليته مسؤولو الشركة، بعد أن قوبلت جميع جهودنا النقابية (بالتجاهل والتعنت والرفض)، وهو الأمر الذي ليس له ما يبرره إلا رؤيتهم القاصرة بعدم تطبيق قانون العمل الجديد والتي نعتقد أنها سببت في الوقت الراهن الأزمة الحقيقية التي يعيشها الموظفون. وعبرت النقابة عن استياء جميع الاتحادات النقابية والنقابات الزميلة وعلى رأسهم الاتحاد العام واتحاد البترول ورفضهم أن يترك الأمر لبعض مسؤولي الشركة يديرونه بهذه السياسة التعسفية دون رقيب أو حسيب عليهم، وقالت النقابة ان ذلك من شأنه أن يدفع بالمزيد من التصاعد والتصادم، وأن هذه السياسة ستؤدي الى تقليل الإنتاجية وإشاعة عدم الأمان أو الاستقرار الوظيفي بين أبناء القطاع، الأمر الذي يجعلنا نتساءل إلى أي طريق يريدون أن يصلوا بنا بعد أن سدوا في وجه النقابة والموظفين جميع السبل للوصول لحلول عادلة. كما توجهت النقابة بمناشدة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مؤسسة البترول بسرعة التحرك لاتخاذ اللازم وبأقصى سرعة واحتواء ووقف تجاوز هؤلاء المسؤولين ومساءلتهم وتوقيفهم، وإن كان هؤلاء المسؤولون سيستمرون في هذا النهج فعليهم الرحيل وترك المسؤولية لمن هم أقدر منهم. كما ناشدت النقابة الجميع بتوحيد الصفوف والالتفاف حول المطالب العادلة والمشروعة، وليكن الصوت والموقف ثابتا قويا في وجه التعنت والتجاهل والطغيان، وبإذن الله نحن كما عاهدتمونا وعاهدناكم لن نحيد ومستمرون وماضون فيما تعاهدنا عليه حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة، سائلين المولى عز وجل الرشد والثبات على الحق.