المشعل: التعداد السكاني يوفر إحصاءات لسن تشريعات تخدم التنمية.. والوزان: التعداد يمكّن «الكهرباء» من تحديد الكثافة السكانية بدقة وتوزيع المحولات منعاً للانقطاعات المفاجئة

أكد الوكيل المساعد في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد المشعل أهمية مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت «كويت 2011» بالنسبة للمجتمع وتوفير بيانات وإحصاءات دقيقة تتيح لمتخذي القرار سن القوانين والتشريعات والخطط اللازمة. ونقل بيان صادر عن المركز الإعلامي لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عن الشيخ احمد المشعل وهو عضو اللجنة العليا للتعداد السكاني ان هذا التعداد يتزامن مع تنفيذ خطة التنمية في البلاد. وثمن تجاوب المواطنين والمقيمين مع مرحلة التسجيل الالكتروني الأولى التي تقدم خلالها 352 ألف مواطن ومقيم رغبة منهم في تقديم بياناتهم الكترونيا. وقال ان نجاح المرحلة الأولى من التعداد في استقطاب شريحة جيدة من السكان مؤشر أولي على وعي الموطنين والمقيمين بأهمية مشروع التعداد الذي ستنعكس نتائجه المرجوة إيجابا عليهم جميعا وذلك نتيجة لتعاون وتضافر جهود مؤسسات وجهات الدولة المختلفة التي قدمت الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني الحضاري. ودعا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة والتعاون مع رجال الإحصاء وتقديم البيانات التي يطلبونها في المرحلة المقبلة من التعداد. وذكر الشيخ أحمد المشعل ان عناصر التعداد وجدوا من اجل خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا ان الدولة تكفل سرية البيانات وفقا لنص مرسوم إنشاء الإدارة المركزية للإحصاء وقانون التعداد والإحصاء رقم 27 لسنة 1963. وأشار إلى ان نجاح التعداد في تقديم بيانات صحيحة يعد نجاحا للمواطن في كسب ضمان جديد نحو تحسين وتطوير مستوى معيشته والخدمات المقدمة له من قبل الدولة. الوزان: التعداد يمكّن «الكهرباء» من تحديد الكثافة السكانية بدقة وتوزيع المحولات منعاً للانقطاعات المفاجئة من جهة أخرى وصف الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات والمراقبة في وزارة الكهرباء والماء م.علي الوزان مشروع التعداد السكاني الذي تجريه الادارة المركزية للاحصاء حاليا بأنه مشروع وطني «يستحق الدعم والمساندة لما يمكن أن يحققه من نتائج تساهم فيما بعد في تنمية وتطوير البلد»، معتبرا أن التعداد السكاني بمنزلة «الركيزة الاساسية التي على ضوئها يتم تحديد الرؤى الاستراتيجية، ومن ثم وضع الخطط سواء طويلة أو قصيرة المدى في موضع التنفيذ». وقال الوزان في تصريح صحافي ان التعداد السكاني «يمثل رافدا قويا يدعم متخذي القرار والمخططين، ويضمن مستوى معيشيا جيدا للافراد، ويحقق لهم توزيعا عادلا للخدمات، ويؤمن لهم فرص عمل، ويحقق نوعا من التوازن الكمي والنوعي بين القوى العاملة الوطنية والوافدة». وضرب الوزان بوزارة الكهرباء والماء مثالا في كيفية الاستفادة التي يمكن أن تستفيدها الوزارة من نتائج التعداد وإسقاطها على خططها ومشاريعها المستقبلية، مشيرا الى أنه «سنستطيع من خلال البيانات التي سيوفرها تحديد حجم الكثافة السكانية في المناطق ومدى حاجتها لإنشاء محولات كهربائية أو غيرها من المتطلبات التي يحتاجها سكان المنطقة، كما أن هذه البيانات تمكن الوزارة من تحديد الاستهلاك الفعلي للفرد مما يتيح رسم السياسات التي تمنع انقطاع التيار ووضع برامج فعالة لترشيد الاستهلاك». وأضاف أن أهمية التعداد هذا العام «تكمن في كونه جاء مواكبا لخطة تنموية طموحة تشمل مناحي عديدة من الكويت وتعيد تشكيلها وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير»، لافتا الى أن «حصيلة المعلومات والبيانات التي ستنتج من مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت ستقدم منافع مفيدة سينعكس صداها مستقبلا على مختلف المستويات». وبين ان المؤسسات الرسمية في الدولة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية «تحتاج في كل قراراتها وخططها لمعلومات دقيقة وصائبة حتى تتمكن من رسم سياساتها واستراتيجياتها قصيرة وطويلة المدى، وهذا ما سيوفره التعداد السكاني». وتابع: كذلك سيجني القطاع الخاص الذي تهتم به الدولة في إطار خطتها التنموية الهادفة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي، «فوائد كبيرة من نتائج التعداد الذي سيكشف عن مواطن فرص الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال قواعد بيانات ومؤشرات تجارية واقتصادية توضح مكامن النقص ومتطلبات التطوير في الدولة»، مشيرا الى أن التعداد سيساهم أيضا في تقديم صورة دقيقة لموقع الكويت الإقليمي والعالمي في ضوء المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والديموغرافية لتعزيز تنافسية الكويت وتحسين مستوى الحياة. ودعا سكان الكويت الى المشاركة في مشروع التعداد والتجاوب مع العدادين في جميع محافظات ومناطق الكويت، لما لهذا المشروع من أهمية في تنمية وتطوير الكويت على كل المستويات.