المليفي: إقرار كادر الأطباء دون إجحاف يحقق الرضا الوظيفي

قدم النائب احمد المليفي رؤية اصلاحية لتطوير الخدمات في وزارة الصحة تضم 19 بندا جاء فيها: طالعتنا الصحف المحلية بخبر صادر عن وزارة الصحة، بأن تقديم طلبات الحصول على العلاج بالخارج لن تتجاوز في وقتها اكثر من ربع ساعة، وكان هناك تصريح سابق من وزير الصحة بالانابة السابق حول العلاج بالخارج، وانه سيكون اول اهتماماته! اقول للاسف ان الوزير السابق عبدالله المحيلبي والوزير الحالي عبدالله الطويل يكرران البداية الخاطئة في النظر الى تطوير القطاع الصحي، خاضعين في ذلك الى الضغوط الشعبوية في الاستمرار بمسلسل استغلال العلاج في الخارج لأغراض غير صحية، وكلنا يعرف ان الكثير من المتقدمين للعلاج لا يحتاجون الى السفر بالخارج وبإمكانية علاجهم بالكويت حيث تتوافر اغلب التخصصات، حتى بدأ يقال عن العلاج بالخارج (العلاج السياحي) في حين ان بعض المحتاجين الحقيقيين لا تتوافر لهم الفرصة الحقيقية للعلاج بالخارج. كما ان هذا التصريح يرسل اشارة خاطئة للراغبين في استغلال العلاج بالخارج للضغط على النواب ومن ثم الضغط على الوزير للاستفادة غير المبررة بهذه الميزة على حساب الناس المحتاجة، وهذا خطأ آخر يتحمله الوزير من خلال هذا التصريح. اقول للاخ وزير الصحة ان بوابة اصلاح الخدمات الصحية معروفة، وان خارطة الطريق واضحة وكل ما تحتاج اليه هو قرار سياسي بالرغبة في الاصلاح، وقرار اداري في الاتجاه الصحيح نحو هذا الاصلاح. وعن ملامح خارطة الاصلاح قال المليفي: انها تكون من خلال: اقرار كادر الاطباء المطروح دون اجحاف أو نقصان لتحقيق الرضا الوظيفي وزيادة الانتاج وفعاليته للاطباء والاهتمام بالهيئة التمريضية وكل العاملين الفنيين في وزارة الصحة وانصافهم ماليا ومعنويا، واعادة صياغة الكادر الفني للاطباء متمثلا بصياغة قوانين جديدة للترقيات في السلم الوظيفي تتواءم مع المتغيرات الجديدة لأننا وصلنا الى مرحلة يقين بأنه أفرز رسوبا وظيفيا وأصبح ممكنا ان يظل الطبيب الكويتي في المستوى الوظيفي مدة طويلة، والسبب في ذلك ربط الترقيات بكم هائل من الشروط، ويعد هذا احد اسباب هجرة الاطباء، وتحقيق لامركزية العلاج بالخارج من خلال اسناد العلاج بالخارج الى كل منطقة صحية حسب البطاقة المدنية، مع وضع قواعد واضحة وموحدة لكيفية تلقي الطلبات وملف المريض وكيفية اتخاذ القرارات، وهذا يحقق عدة اهداف منها: تحديد كثافة الطلبات من منطقة صحية الى اخرى، وتحديد نوع الامراض وحجمها لكل منطقة لوضع دراسة لكل منطقة سواء لتطوير خدماتها الصحية أو استقبال اطباء زائرين متخصصين لمعالجة مثل هذه الحالات، ومعرفة الخلل وتحديده في حال حدوثه في منطقة دون اخرى. واضاف: ان من ملامح خارطة الاصلاح كذلك تعديل نظام الخفارة المجحف وتقليل ساعات العمل بعد الخفارة للطبيب المخافر، واعطاء فرصة للاستشاريين الجدد من ابناء البلد المشهود لهم بالكفاءة لتولي الاقسام واللجان الطبية، لضخ دماء جديدة للارتقاء بالوضع الصحي، ووضع نظام وآلية لاستقدام اطباء زائرين ذوي كفاءة لإجراء عمليات في المستشفيات الحكومية يمكن كل المواطنين من الاستفادة من خبراتهم، ويعود هذا ايضا بالمنفعة للاطباء المحليين نتيجة الاحتكاك المتواصل مع الاطباء الزائرين، مما ينتج عن ذلك رفع لسمعة المستشفيات الحكومية محليا واقليميا وتقليل حالات العلاج بالخارج. وعمل برنامج لقاءات دورية مع شريحة كبيرة من الاطباء على جميع المستويات والتخصصات للاستماع الى وجهات نظرهم وآرائهم في العمل، سواء على المستوى الفني او الاداري للاستفادة مما لديهم من تجارب وخبرات وابداعات وعدم تقليصها في دائرة مغلقة. وقال المليفي ان من ضمن بنود الرؤية الاهتمام والدعمين المادي والمعنوي الكامل لكلية الاختصاصات الطبية والاطباء القائمين عليها لما لها من دور فعال في تدريب الاطباء الكويتيين وتخريجهم على احسن كفاءة كالبورد الكويتي للجراحة والباطنية والاطفال وغيره من التخصصات مما يعود بالمنفعة على الاطباء الكويتيين بالتعلم في بلدهم تحت ايدي كفاءات كويتية والاهتمام وزيادة الطاقة الاستيعابية لغرف العناية المركزة ووحدات القلب وغسيل الكلى واسرة الحوادث وتزويدها بأحدث الوسائل الحديثة واصلاح سوء التنظيم في العيادات الخارجية وبصفة خاصة السجلات الطبية لبعض المستشفيات واتباع آلية جديدة متطورة لفرز وحفظ وتزويد الملفات بطريقة دقيقة ومنظمة مما يقلل فقدان الملفات وطوابير الانتظار عند العيادات وتطبيق نظام شبكة الكمبيوتر وربطها بالمستشفيات والمستوصفات والتطبيق الفعلي لقانون منع التدخين في المستشفيات، اضافة الى فتح اجنحة خاصة في كل المناطق الصحية خاصة لامراض العظام وامراض السرطان بدل حصرها في مستشفى الرازي ومستشفى حسين مكي جمعة فمن شأن هذا تخفيف الضغط على هذه المستشفيات والحد من تنقل المرضى وتفاقم المرض واعطاء كل منطقة صحية استقلالية كاملة من النواحي الادارية والمالية والفنية لتضع خططها لتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين، ومن ثم تقييم ادائها على هذا الاساس وتطبيق التأمين الصحي الكامل لغير الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، بحيث يترك القطاع الخاص وشأنه في التعاقد مع المستشفيات او شركات التأمين لتأمين العاملين لديه لعلاجهم في المستشفيات الخاصة وقال المليفي: على الوزير كذلك تحديد حالات العلاج التي تستغرق مواعيد طويلة كبعض فحوص الاشعة والعمليات وبعض مواعيد الاسنان وتشخيص الاسباب ووضع الحلول لتقليص المواعيد وتحديد بعض انواع الادوية مثل «الليبيتور» الخاص بخفض الكوليسترول و«بلافيكس» للقب و«دايوفان» لارتفاع ضغط الدم و«سيرتايد» للربو وغيرها التي يحتاجها بعض المرضى بصورة مستمرة ودورية وتوفيرها لهم بصورة حضارية تؤمن لهم العلاج المناسب في الوقت المناسب مع حفظ كرامتهم الانسانية ووضع نظام آلي متطور غير قابل للاختراق للمواعيد والغرف الخاصة والادوية وهي انظمة موجودة في كثير من دول العالم ووضع معايير لاختيار الاطباء الاجانب والممرضين حيث ان الكثير منهم يعتبر الكويت محطة للتدريب ثم يغادرها الى اوروبا او غيرها من البلدان. هذه بعض الملاحظات التي اعتقد انها يمكن ان تمثل بداية مهمة وجادة للاصلاح في مرفق الصحة والذي لا يشك او يتردد شخص ايا كان في حاجته الملحة الى الاصلاح.الصفحة  في ملف ( PDF )