«الأنباء» تنفرد بنشر التقرير النهائي الذي يناقشه وكلاء التربية الليلة لزيادة رسوم المدارس العربية والباكستانية والهندية والفلبينية الخاصة

مريم بندق تنفرد «الأنباء» بنشر التقرير النهائي لمقترح زيادة الرسوم الدراسية في المدارس العربية الخاصة والمدارس الباكستانية والهندية والفلبينية لجميع المراحل الدراسية والذي يأتي تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 7 اكتوبر الماضي. وينص المقترح - الذي يناقشه مجلس وكلاء وزارة التربية مساء اليوم برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على زيادة الرسوم بنسبة 20% في جميع هذه المدارس. يتضمن المقترح اسباب طلب زيادة الرسوم في المدارس العربية والتي منها ادخال مواد دراسية جديدة كالدستور والتربية الحياتية وهذا ليس صحيحا فلم يتم ذلك حتى الآن لا في المدارس الخاصة ولا في المدارس الحكومية. ومازالت حتى الآن خطة للتطبيق للعام القادم، ومن اسباب طلب الزيادة ايضا تحمل اصحاب المدارس اعباء اضافية تتمثل في زيادة العمالة الوطنية بنسبة 10% من العاملين بالمدارس الخاصة والتي ينتج عنها اعباء اضافية على صاحب المدرسة من تأمينات اجتماعية وهذا السبب تنقصه الدقة ايضا فأصحاب المدارس يتحملون حسبة محددة من التأمينات عن العمالة الوطنية ويتحمل المعلم النسبة الاخرى، بل ان بعض اصحاب المدارس يخصمون النسبة من راتب العاملين لديهم. اما اسباب طلب الزيادة في المدارس الباكستانية والهندية فتضمنت اقبال الكثير من الكويتيين على تعليم اولادهم بهذه المدارس وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. ومن القراءة الاولية لمقترح زيادة الرسوم يتضح عدم التزام فريق العمل الذي يترأسه وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص والنوعي فهد الغيص بتنفيذ توصية مجلس الوكلاء الصادرة بتاريخ 6 اغسطس الماضي والمتضمنة ضرورة شمول مقترح زيادة رسوم المدارس الخاصة على المتطلبات الواجب توافرها في المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية تحقيقا لمصلحة الطلب وحتى تصب الرسوم في جيوب اصحاب المدارس. وتوضيحا لذلك فلم يشر المقترح الى المتطلبات الاساسية لتطوير التعليم والتي تلتزم بها الآن بعض المدارس والتي لا تتوافر ادناها في مدارس اخرى غياب نصوص واضحة لهذه المتطلبات بحسب توصية مجلس الوكلاء من شأنه منح جميع المدارس الخاصة سواء المتميزة التي تحرص على توفير هذه المتطلبات او غيرها من المدارس التي بالكاد تتوافر بها بعض المتطلبات الحق قانونيا في زيادة الرسوم، في ظل اقتصار مقترح الزيادة على شريحتين (أ،ب) وكلتاهما تنص على زيادة الرسوم بنسبة 20%. ولذا نأمل ان يوصي مجلس الوكلاء مجددا بعد عرض مقترح الزيادة على طاولة اجتماع مساء اليوم بأن تعاد دراسة المقترح مرة اخرى لتضمينه متطلبات تطوير العملية التعليمية من مثل مؤهلات المعلمين والالتزام بتدريس التخصص فقط، خفض نصاب المعلمين، الدورات التدريبية التي تنظم على حساب المدارس وليس على المعلم، الكثافات الطلابية سواء في الفصل الدراسي او في المدرسة كمساحة اجمالية لاعداد الطلبة المقيدين بها، توفير الاجهزة والمختبرات العلمية ومختبرات اللغات، اعادة تأهيل المباني المدرسية بما يتوافق مع العملية التربوية والتعليمية، الزام اصحاب المدارس بتعيين وكيل لكل مرحلة تعليمية، ايجاد حصص اثرائية للطلبة، تأهيل المكتبات المدرسية، تأهيل الساحات والملاعب مقارنة بأعداد الطلبة، عدم تحصيل مبالغ اضافية من اولياء الامور كأسعار الكتب الدراسية، ونؤكد مجددا اننا نأمل ذلك حتى لا يؤدي قرار مجلس الوكلاء بالموافقة على مقترح الزيادة الذي ننفرد بنشره اليوم الى الحاق الضرر بالطالب وولي امره، واصحاب المدارس المتميزة وتاليا عدم احداث التطوير الذي ينشده مجلس الوكلاء من قرار زيادة الرسوم واقتصار الفائدة من القرار على بعض اصحاب المدارس غير الملتزمين بأصول ومتطلبات العملية التعليمية.التقرير في ملف ( PDF )