Note: English translation is not 100% accurate
«وكلاء الصحة»: البلدي خصص موقعاً للتخلص من نفايات الرعاية الصحية وتجديد استئجار مبنى بعثة الحج الطبية
20 نوفمبر 2007
المصدر : الانباء
حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية وامين سر مجلس الوكلاء عبدالكريم جعفر بأن المجلس عقد اجتماعا امس برئاسة وكيل الوزارة عيسى الخليفة وبحضور السادة الوكلاء المساعدين.
وقد بحث مجلس وكلاء الصحة عدة موضوعات تمس الشأن الصحي والخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية ومتابعة برنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة ومسؤوليات الوكلاء المساعدين للاشراف على تنفيذ البرامج بالقطاعات التابعة لكل منهم.
وقد استعرض مجلس الوكلاء مشروع ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2008/2009 والتي عرضها وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات عبدالفتاح العسماوي وقام بشرح تفاصيلها بالأبواب المختلفة مدير ادارة الميزانية والرقابة محمد الرويح.
كما ناقش المجلس متابعة توصيات الاجتماعات السابقة وما تم تنفيذه من انجازات حسب التكليفات بالاجتماعات السابقة للوكلاء المساعدين.
وناقش المجلس الرعاية الصحية لمرضى السرطان من غير الكويتبين حيث رأى تشكيل لجنة فرعية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية لدراسة المقترح مع الجهات ذات العلاقة وتقديم تقرير لمجلس الوكلاء عن آليات التطبيق.
كما تناول اجتماع مجلس وكلاء الصحة دراسة مقترح انشاء فروع للبنوك (اجهزة السحب الآلي) بديوان عام الوزارة والمناطق الصحية واحال المجلس المقترح للوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات للدراسة وتقديم تقرير لمجلس الوكلاء باجتماع لاحق.
ورشح مجلس الوكلاء د.ابراهيم العبدالهادي الوكيل المساعد لشؤون ضبط الجودة ورئيس البرنامج الوطني لسلامة المرضى لعضوية لجنة السلامة ببلدية الكويت.
واستطرد امين سر مجلس الوكلاء عبدالكريم جعفر قائلا: ان المجلس تابع موضوع التخلص الآمن والسليم من نفايات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية حيث احاط الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المجلس بتخصيص موقع من المجلس البلدي لانشاء محرقة حديثة وفقا للمواصفات الصحية والبيئية الحديثة لضمان التخلص الآمن والسليم من نفايات الرعاية الصحية بما يتفق مع المعايير العالمية لحماية البيئة والصحة العامة.
وقد كلف المجلس الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات بمتابعة مشروع انشاء المحرقة الحديثة بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات العلاقة ووفقا للمعايير والمواصفات التي تضمن التخلص الآمن والسليم من نفايات الرعاية الصحية وحماية البيئة والصحة العامة من مخاطر النفايات.
وتابع مجلس وكلاء الصحة التوصية السابقة بشأن ضوابط الايفاد في المهمات الرسمية.
واحاط الخليفة مجلس الوكلاء بمدى استعدادات بعثة الحج لموسم الحج وتشكيل البعثة برئاسة د.محمد الشرهان مدير ادارة الطوارئ الطبية وتجديد استئجار مبنى البعثة الطبية الكويتية بالعزيزية بمكة المكرمة بالقرب من مقار حملات الحج الكويتية.وكلف مجلس وكلاء الصحة الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات بدراسة مقترح المكتب الصحي بالقاهرة بشأن تنظيم التعاقدات مع المستشفيات والمراكز الطبية بجمهورية مصر العربية.
واختتم امين سر مجلس الوكلاء تصريحه بأن المجلس قد استمع خلال اجتماعه الى تقارير متابعة من السادة الوكلاء المساعدين عن المهام والمسؤوليات التي كلفوا بها بالاجتماعات السابقة وتوصيات الاجتماعات للمجلس واللجان التي يرأسها السادة الوكلاء المساعدون وآلية متابعة قرارات المجلس من جانب أمانة سر مجلس الوكلاء.
كما تناول المجلس اجراءات وآليات تطبيق اللامركزية واعطاء المزيد من الصلاحيات لمديري المناطق الصحية بما يؤدي الى تطوير الادارة الصحية وسرعة اتخاذ القرارات ذات العلاقة بذلك.
من جهة ثانية اصدر وكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة القرار الاداري رقم 3580 القاضي بضم كل من د.مجدي محمد عطيفة - انف واذن وحنجرة بدلا من د.اشرف النجار، ود.توفيق حسن توفيق حسن - طبيب شرعي بوزارة الداخلية بدلا من د.عكاشة عزام، والموظفة بدرية محمد العتيبي - سكرتيرة طبية لعضوية اللجنة الطبية الدائمة للتحكيم الطبي بالقطاع الأهلي. يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه. كما اصدر التعميم رقم 119 لسنة 2007 بتشكيل اللجان الطبية الخاصة بالافراج الصحي عن المرضى نزلاء السجون جاء فيه: نظرا لما توليه الوزارة من اهمية للحفاظ على الصحة العامة وما تنتهجة من اسلوب اللامركزية الادارية بهدف اعطاء الصلاحيات للمسؤولين بالادارات والمناطق الصحية والمستشفيات باتخاذ القرارات السريعة والمباشرة دون انتظار الرجوع للمسؤولين بالقطاعات المركزية بديوان عام الوزارة.
ولما كانت المادة 80 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون الخاصة بالافراج الصحي عن المسجون الذي تتدهور حالته الصحية لدرجة تنذر بالخطر ويتعين تشكيل لجنة طبية من الوزارة يكون ضمن اعضائها طبيب السجون لتقرير مدى تطبيق تلك المادة بشأنه.
واعمالا لأحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2007 الذي اورد ضمن اختصاصات ادارة الشؤون الصحية للشرطة عمل اللجان الطبية للمساجين ولجان الافراج الصحي، وتنظيما لهذا الامر وما يتطلبه من الاستعجال.
لذا فإن الوزارة تهيب بالسادة مديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات التعاون والتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية للشرطة، على ان تقوم تلك الادارة بمخاطبة المستشفيات مباشرة بهدف تشكيل اللجان الطبية الخاصة بالافراج الصحي للمرضى نزلاء السجون وفقا للمادة 80 من قانون السجون المشار اليه.الصفحة في ملف ( PDF )