الشمري: من غير المعقول أن تناقش وتقر الميزانيات العامة للدولة في جلستين أو ثلاث

طالب الناشط السياسي خليل ابراهيم الشمري بمد انعقاد جلسات مجلس الامة لاستكمال دورته الدستورية وفقا للمادة 85 من الدستور والتي حددت مدة انعقاد جلسات مجلس الامة بحيث لا تقل عن ثمانية اشهر وللمادة 106 من الدستور والتي نصت بأن مدة التأجيل لا تتجاوز شهرا ولا تحسب ضمن فترة الانعقاد، ومذكرا بأن نصف جلسات دور الانعقاد الحالي قد الغيت نتيجة تأجيل الجلسات في شهر فبراير وكذلك تعطيل الجلسات الذي تجاوز مدة الشهر بسبب تأخر التشكيل الحكومي ناهيك عن الكثير من الجلسات التي لم تنعقد تارة بسبب عدم اكتمال النصاب وتارة اخرى لعدم حضور الحكومة لذا يجب تمديد جلسات المجلس في الصيف لتعويض الفترة التي تعطلت فيها الجلسات. وقال الشمري: ان طلب مد دور الانعقاد الحالي يأتي لاقرار المشاريع ذات الاهمية والمتعلقة بخطة التنمية، مضيفا بأن أفعال الحكومة وللاسف يناقض تأكيداتها على نجاح سير خطط التنمية وفق المخطط له حيث ان المدة التي توقفت بها جلسات مجلس الامة عطلت اقرار الكثير من المشاريع والملفات التنموية. واوضح الشمري بأنه من غير المعقول ان تناقش وتقر الميزانيات العامة للدولة في جلستين او ثلاث، فتتم مناقشة أربع أو خمس ميزانيات بالمليارات في جلسة واحدة، على الرغم من حاجة هذه الميزانيات الى الكثير من الوقت لدراستها والتدقيق فيها، مشيرا الى ان هناك بعض الميزانيات التي تقر من دون وجه حق وأخرى ترفض من دون وجه حق، لذا لابد من زيادة جلسات الميزانيات العامة للدولة ليتسنى لاعضاء المجلس بمناقشتها واقرارها بدقة وشفافية. وناشد الشمري اعضاء مجلس الامة بالتروي وعدم ترحيل اي من المشاريع والتي وضعت في جدول جلسات دور الانعقاد الحالي وتقديم مصلحة تنمية البلد على اي مصالح اخرى.