أمير زكي
أشاد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في جمعية المهندسين مساء أول من أمس بمقر الجمعية بالرغبة السامية في موضوع دراسة وإقرار الكوادر، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في القطاع الحكومي بمختلف المهن.
وشدد المشاركون في اللقاء الذي دعت اليه لجنة حقوق المهندس في الجمعية للتباحث في أوضاع المهندسين ووضع رؤيتهم في هذا الجانب واتخاذ القرار المناسب ازاء سياسة إقرار الكوادر في الدولة، شددوا على ضرورة التعاون بين الحكومة واصحاب الكوادر المقترحة التي هي موضوع دراسة من قبل الجهات المعنية، مشيرين الى ان أسلوب «لي الذراع» مع الحكومة ليست الطريق الأمثل لحل قضية الكوادر.
وأجمع المشاركون في اللقاء على احترام وتقدير الرغبة السامية في موضوع الكوادر، مؤكدين ان لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية والعامة يجب ان تكون أساسا لانطلاق أي تحرك ورؤية لإقرار الكوادر ومنها كوادر المهندسين التي جهدت الجمعية خلال السنوات الماضية لإقرارها من خلال التحاور واللقاءات مع المسؤولين، حيث كشف رئيس مجلس ادارة الجمعية م.طلال القحطاني عن تقديم رؤية الى الحكومة حول الكوادر منذ شهر أبريل الماضي، مشيرا الى ان هذه الرؤية كانت موضع ترحيب من مجلس الوزراء، وان جهود الجمعية مستمرة بالتعاون مع جميع الجهات لإقرار هذه الكوادر.
وأكد م.القحطاني ان الجمعية حريصة على مصالح المهندسين وقامت منذ أبريل الماضي بتقديم رؤيتها الى مجلس الوزراء، مشيرا الى انه إذا أصبح الموضوع متعلقا بالوطن ومصلحته واسمه فان المهندسين الكويتيين لا يبخلون على الوطن بكل ما هو غال ونفيس، موضحا ان مهندسي المحطات والعاملين في وزارة الكهرباء والماء خلال فترة الصيف بذلوا جهودا جبارة وكانوا أمام فرصة تاريخية للمساومة والضغط في وقت أزمة الكهرباء لكنهم أبوا الا ان يغلبوا مصلحة الوطن على أنفسهم فهم جميعا - مسؤولين وفنيين وعاملين - لهم منا كل التقدير والشكر وأشدنا بدورهم وحقوقهم محفوظة ولن تبخل عليهم الدولة.
واضاف م.القحطاني: نحن من العام 2003 نعمل ليل نهار لتحقيق المطالب واذا أردنا ان تتحقق هذه المطالب فلن تتحقق إلا بصوت العقل وليس بالصراخ والاعتصامات والعويل، ولقد تحدثنا في مطالب واضحة ونسير على خطى واضحة ويكفينا فخرا ان يكون قرار مجلس الوزراء الأخير (قبل يومين) فيه من روح ورؤية المهندسين الوطنية لحل هذه المشكلة فعندما يقولون «خلال القرار» لابد من اعادة الدراسة مع مجلس الخدمة المدنية فهذا يؤكد ان الجهة التي بها الخلل هي مجلس الخدمة المدنية وعندما يقولون الاستعانة بالبنك الدولي معناه انهم غير راضين عن المقترحات لحل المشكلة المالية للكوادر وما يسمى بتأثيرها «الاكتواري».
واضاف م.القحطاني: «انه من الواضح ان مجلس الوزراء مقتنع بإقرار الكوادر لعدد من الجهات، والاستعانة بالمؤسسات المختصة، واذا قصدونا فنحن على استعداد للتنظيم والإعداد والمساهمة التي سنقدمها لحل المشكلة بطلب أو دون طلب، مشيرا الى ان الجمعية ستواصل وعن كثب الاهتمام والحفاظ على حقوق المهندسين.
وشدد م.القحطاني على ان جمعية المهندسين تركز على الحوار والنقاش وان المهندسين هم الذين اختاروا الهيئة الادارية وأبواب الجمعية مفتوحة وسعينا الى كوادر وطرحنا رؤيتنا فيما يتعلق بجميع الكوادر لموظفي الدولة وفق معايير تتسم بالواقع.
الصفحة في ملف ( pdf )