نواب: انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون خطوة جيدة وقرار حكيم

السلطان: يجب أن يكون الانضمام بطريقة مدروسة ووفق جدول زمني واضح حماد: قرار جماعي من قادة الخليج ويحتاج إلى بعض الإيضاحات الصواغ: خطوة حكيمة من قادتنا وعليهم مراعاة جوانب الاختلاف بين الدول إعداد: القسم البرلماني أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة على احترام قرار قادة مجلس التعاون الخليجي حول انضمام الأردن والمغرب الى المنظومة الخليجية، مشيرين الى أهمية ان تكون هذه الخطوات مدروسة وبطريقة تضمن نجاح هذه الخطوة بما يعزز مكانة دول مجلس التعاون من جانب، وبما يدعم العلاقات العربية من جانب آخر. وقال النواب ان قادة دول الخليج هم الأكثر حرصا على دعم دول الخليج والسعي الى ما يصب في مصلحة هذه الدول وشعوبها، مشددين على أهمية ان يكون هذا الانضمام وفق جدول زمني واضح وبصورة تدريجية تضمن الوصول الى الاندماج الكامل بما يحقق التكامل العربي في المجالات المختلفة. وحول قضية انضمام الأردن والمغرب الى مجلس التعاون الخليجي، كان هناك عدد من الآراء النيابية جاءت كالتالي: قال النائب خالد السلطان ان موضوع انضمام الأردن والمغرب الى دول مجلس التعاون يجب ان يكون بطريقة مدروسة فهناك قضايا أساسية يجب علاجها ويكون بجدول زمني متسلسل ومعرفة نوعية التعاون فيما بينهم وبين الدول المدعوة الى الانضمام. وأشار السلطان الى ان هناك اختلافا بين دول الخليج «التعاون» الحالية والدول المدعوة الى الانضمام بالنسبة الى الشعوب والأنظمة واختلاف في العادات ونظام الحكم ويجب ان يؤخذ ذلك في الحسبان. وافاد السلطان بزن التوحد مع الدول العربية مطلوب فيما بينهم ومرحب به على ان يكون في التعاون والقوة والتكامل فيما بينهم لا ان يكون للتفرقة والضعف لهذه الدول وخلخلتها وعلى حساب تماسها في سياسات شعوبها وتفرقة كلمتها في السياسات الخارجية. واوضح السلطان ان دول مجلس التعاون يحكمها قانون بالنسبة الى الانضمام ويجب ان يكون انضمام اي دولة وفق هذا القانون بالتدرج حتى يصل الى التعاون الكامل كما يحصل مع اليمن والعراق. واكد السلطان ان الاوضاع الاقليمية دفعت بعملية التعاون والتكتلات الى الاندماج لمواجهة قوى اقليمية تعتمد على التعاون. وبدوره اشار النائب سعدون حماد العتيبي الى ان قرار انضمام الاردن والمغرب الى دول مجلس التعاون الخليجي قرار جماعي يتم اتخاذه من قبل قادة دول مجلس التعاون وليس قرارا فرديا، وبالتالي فإن انضمام هذه الدول جاء بقرار خليجي من دول مجلس التعاون الخليجي. واضاف حماد عدم طرح موضوع انضمان الدولتين على مجلس الامة يجعلنا لا نعرف الاسباب الرئيسية لانضمامهما،مشيرا الى ان هناك الكثير من تساؤلات بالنسبة لنا كأعضاء في مجلس الامة خصوصا حول موقف الاردن اثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت، مشددا على اهمية الوقوف اكثر من هذا الجانب لمعرفة الاجابة على الكثير من هذه التساؤلات وفي النهاية فالقرار اتخذ من قبل قادة دول مجلس التعاون ولم يكن قرار منفردا من قبل اي من دول المجلس. ومن ناحيته اكد النائب فلاح الصواغ على احترام رأس وقرار قادة دول مجلس التعاون الذي يصب في مصلحة دول المجلس، مشيرا الى ان الموافقة على انضمام الاردن والمغرب الى دول المجلس لن يكون الا لمزيد من القوة والدعم لمسيرة دول المجلس ولن يكون سوى خطوة حكيمة لقادة دول الخليج كما تعودت الشعوب الخليجية من قادة الخليج. وشدد الصواغ في تصريح صحافي لـ «الأنباء» على اهمية ان تكون هذه الخطوة وفق خطوات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار قانون تأسيس دول مجلس التعاون حتى يصل هذا الانضمام الى الغاية المنشودة والى التكامل المطلوب مع هذه الدول، مشيرا الى اهمية عدم تجاهل طبيعة كل دولة والفوارق بين هذه الدول ومحاولة الاستفادة من جوانب القوة التي تختلف بها كل دولة عن الاخرى. هل سيكون بديلاً عن الجامعة العربية؟ انقسام حول تمدد مجلس التعاون ما بين ترحيب وتحذير العيسى: الأردن يمتلك جيشاً قوياً وبتوسع «الخليجي» سيقوي اقتصاده وأمنه المناع: هل ستزال تسمية «الخليج» من مجلس التعاون؟ المطوع: لابد من الالتفات إلى الوضع المالي والاقتصادي للدول قبل الانضمام الغانم: نتخوف من تكرار تجربة 6+2 وتأثير الثورات العربية على القرار المكيمي: الأنظمة الملكية أثبتت أن لديها مشروع أنظمة أكثر من الجمهوريات بيان عاكوم ـ رندى مرعي مفاجأة من العيار الثقيل اطلقها أول من امس قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم التشاوري الـ 17 في الرياض والذي دعوا فيه المملكة المغربية الى الانضمام لدول المجلس ورحبوا بطلب الاردن. لماذا اختيار الاردن والمغرب بالتحديد؟ وماذا بشأن العراق واليمن اللذين يطالبان بالانضمام منذ فترة طويلة الى مجلس التعاون الخليجي؟ وهل توسع المجلس من المحيط الى الخليج قد يؤثر على دور وعمل جامعة الدول العربية التي تعتبر اليوم مغيبة مع استقالة امينها العام وبانتظار الأمين العام الجديد؟ وما مدى اثر الاحداث في المنظمة العربية وكذلك علاقة الخليجي مع ايران على اعلان هذا التحالف؟ هذه الاسئلة اجاب عنها عدد من المحلليين السياسيين والمعنيين بالشأن الخليجي تساؤلات عديدة استاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي د.عايد المناع اطلق تساؤلات عدة واستغرب دعوة دول مجلس التعاون الخليجي المملكة المغربية ومملكة الأردن الى الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، متمنيا أن ترجع تلك الدول قبل الإعلان عن ذلك الى شعوبها، مؤكدا على أن الأمر يحتاج لتوضيح من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من هذا التحول الكبير. طارحا تساؤلات عدة، منها: هل سيحدث تغيير حقيقي على مسمى وميثاق التعاون إذا كان سيمد مظلته للمغرب فهل ستزال «الخليجي» من التسمية؟ وماذا لو تقدمت العراق لطلب العضوية أليست على رأس الخليج؟ ماذا لو طلبت سورية وهي دولة محاذية للأردن، مشيرا الى ان هذا التجمع قد يصبح تجمعا للملكيات. وأكد المناع ان الأمر يحتاج الى المزيد من التوضيح، مشيرا الى ان خطوة التعاون قد تكون محاولة لتعزيز الوضع الاقتصادي. خطوة إيجابية ومن جهته رأى استاذ العلوم السياسية د.شملان العيسى أن خطوة انضمام المغرب والأردن ايجابية وتصب في المصلحة الخليجية والعربية ولكن نأمل أن تكون هذه الوحدة مدروسة من مختلف الجوانب. واضاف «ظروف المنطقة من ثورات وغيرها جعلت الخليج ينظر الى أن القضية تحتاج الى اعادة نظر» لافتا الى انه بانضمام الاردن والمغرب تعزز الجوانب الامنية في «الخليج». خصوصا أن الأردن يملك جيشا قويا، ولكنه يحتاج لدعم اقتصادي، لافتا الى انه إذا تم تعاون بين الطرفين فسيستفيد الجميع. أما بالنسبة للمغرب فقال: «اعتقد ان هناك تعاونا بين المغرب والخليج من ناحية محاربة الإرهاب هذا الى جانب أشكال أخرى من التعاون آخر مؤكدا على أن الجميع سيستفيد من النواحي الأمنية او الاقتصادية. معايير وشروط الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية د.ندى المطوع انتقدت المستشارين في جهاز مجلس التعاون، مشيرة الى انه كان من المفترض ان يقوموا بدراسات لاستطلاع الآراء بخصوص التغييرات المراد تطبيقها وذلك لكي يشارك الباحث الخليجي وينقل رؤية المواطن الخليجي تجاه هذه المتغيرات. ورأت المطوع انه قبل انضمام اي دولة من المفترض ان تكون هناك معايير وشروط للانضمام الى المنظومة الخليجية كالاتحاد الاوروبي كالوضع المالي والاقتصادي للدولة بالدرجة الاولى، الى جانب الشفافية وحرية التجارة وحماية المنتجات المحلية وذلك حتى لا تصبح الدول الجديدة عبئا اضافيا على دول التعاون. ولفتت الى انه كانت تنتظر من هذه الاجتماعات التشاورية الالتفات اكثر الى هموم المواطن الخليجي. تجربة «6 + 2» واعرب استاذ العلوم السياسية د.عبدالله الغانم عن استغرابه من سرعة اتخاذ قرار ضم الاردن والمغرب الى دول مجلس التعاون، قائلا انه يتخوف من تكرار تجربة 6 + 2 التي نشأت مع العدوان العراقي على الكويت، حيث تم ضم سورية ومصر الى دول مجلس التعاون الخليجي على انهما دولتان داعمتان للكويت في تلك الفترة، وما ان انتهت تلك الفترة حتى تم حل هذا القرار. وتابع الغانم: ان التخوف يكمن في ان يكون خروج مصر من تولي الريادة العربية وما يحدث في العالم العربي من حركات ثورية هاجسا لدى دول مجلس التعاون وعلى ضوئه يتم اتخاذ هذا القرار وان يتم حله مع انتهاء هذه الظروف. وقال الغانم ان اتخاذ مثل هذا القرار لا يتم بهذه السرعة التي هو عليها، وذلك لاسباب عديدة اهمها يجب معرفة موقف كل من الاردن والمغرب من القرارات التي سبق ان اتخذتها دول مجلس التعاون كقرار الاتحاد الجمركي مثلا، لذلك لابد من التنسيق مع هذه السياسات الخليجية ومدى تطابقها وتماشيها مع السياسات الاقتصادية لكل من هاتين الدولتين. من جانب آخر، قال الغانم انه يجب ان تحدد دول مجلس التعاون موقفها من الدولتين السالف ذكرهما وذلك لأن الموافقة على انضمامهما لدول مجلس التعاون يعني دخول الخليج في قضاياهما الداخلية والخارجية، فمثلا ماذا سيكون موقف دول الخليج في قضية الاردن وفلسطين، او مثلا موقفها من الصراع المغربي مع حركة البوليساريو المعارضة في الصحراء المغربية؟ وتحديد ما يتعلق بقضية المواطنة وهل سيتم منحها كاملة للاردن والمغرب كما هو الحال مع دول مجلس التعاون ام سيتم اشراكهما في القضايا العامة فقط؟ تكامل اقتصادي واعتبرت استاذة العلوم السياسية د.هيلة المكيمي ان قرار ضم الاردن والمغرب لدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جيدة وستكون لها انعكاساتها الايجابية، خصوصا ان الانظمة الملكية اثبتت ان لديها مشروع انظمة اكثر من الجمهوريات التي ادعت الانفتاح كما ان لديها مجتمعا مدنيا قويا الى جانب تجاربها الدولية. وتابعت المكيمي: ان دخول دول مثل الاردن والمغرب الى دول مجلس التعاون سيفعل فكرة التكامل الاقتصادي، وقد يمثل نقلة نوعية بأداء دول مجلس التعاون. واشارت المكيمي الى ان هذا القرار ليس بجديد، اذ تم طرحه مرارا وتكرارا في مراحل سابقة ويتم تداولها في لقاءات القيادة العليا لكل من الكويت مع الاردن او المغرب، وذلك لتشابه الانظمة السياسية والثقافة السياسية والقدرة على الانجاز. وقالت المكيمي ان الكويت لطالما تبنت مبادرات عربية وذلك ضمن رؤية صاحب السمو الامير، حيث تم طرح مبادرة القمة الاقتصادية العربية والتي ضمت انشاء صندوق بكلفة ملياري دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير ان الانظمة العربية لم تتلقف هذه المبادرة ولو انها تلقفتها ربما كنا تفادينا ما نراه اليوم من احداث وذلك لأن الاصلاح الاقتصادي يؤدي الى اصلاح سياسي، وعليه فإن دخول الاردن والمغرب في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي قد تؤدي الى مزيد من الانجازات والى تكامل اقتصادي. العبادي: انضمام الأردن يعزز التضامن والتواصل العربي علق السفير الأردني جمعة العبادي على سؤالنا حول ترحيب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن الى المجلس بالقول «الحقيقة هذه خطوة مهمة جدا، الأردن لم يكن يوما بعيدا عن المجلس فتربطنا بهم علاقات متجذرة عبر العقود والسنوات الماضية ودائما هي علاقات تفاهم مبنية على الاحترام المتبادل وعلى العلاقة التكاملية والوثيقة». واشار الى ان الاردن يرى نفسه جزءا من دول مجلس التعاون كنسيج اجتماعي متشابه وعلاقات وثيقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا ان هذه الخطوة تعزز التضامن والتواصل العربي. بلعيش: ناصر المحمد قال لي إن المغرب سيكون الدولة السابعة لمجلس التعاون أكد السفير المغربي في البلاد محمد بلعيش ان خطوة مجلس التعاون بدعوة المملكة المغربية للانضمام اليه خطوة ذكية وايجابية ولا يمكن إلا الترحيب بها والاشادة بأي مقترح يأتي من اشقائنا الخليجيين. واضاف: كما يعلم الجميع الاتحاد الخليجي يعد من التجمعات الاقليمية المتميزة بفضل المستوى الرفيع والتنسيق بين دول المجلس والاندماج المتقدم بين اقتصادات انظمة الحكم المتماثلة والمتشابهة وهذا ما يزيدها قوة وانسجاما. وتابع بالقول بانضمام المملكة التي تتقاسم نفس القيم والمبادئ التي تقوم عليها توجهات وسياسات دول التعاون فسيجد المغرب نفسه بين ذويه واهله ونحن في المغرب ندعم هذا التحالف لأن عمقنا الاستراتيجي يوجد في منطقة الخليج. واكد السفير المغربي محمد بلعيش ان هذا الموقف يمثله شخصيا بانتظار الاعلان عن الموقف الرسمي والمتوقع ان يكون في الأيام المقبلة. وعن البعد الجغرافي لدول الخليج ومملكة المغرب قال بلعيش الارتباط الجغرافي لأي اتحاد وتجمع لا يعد عائقة، مشيرا الى انه ومنذ وصوله الى الكويت سمع من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كلاما طيبا بحق المغرب، مبينا ان سموه وقتذاك اعتبرها الدولة السابعة لمجلس التعاون الخليجي المطلة على الاطلسي، مؤكدا على ان هذا دليل على مدى عمق العلاقة بين المغرب ودول التعاون. واضاف اظن ان القواسم المشتركة عديدة فيما بيننا وخياراتنا وتوجهاتنا وثوابتنا جميعا تصب في نفس المصلحة، مبينا انه من الطبيعي ان يتم التفكير بالعمل سويا وبنقل العلاقة من علاقة اهلية الى علاقة استراتيجية. المغرب «مهتم» بـ «التعاون» رحب المغرب الثلاثاء بـ «اهتمام كبير» بدعوة الانضمام التي وجهها اليه مجلس التعاون الخليجي ولكنه «كرر تمسكه الطبيعي وغير المعكوس» ببناء اتحاد المغرب العربي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية ان السلطات المغربية «مستعدة لإجراء مشاورات من اجل تحديد إطار تعاون أمثل» مع دول مجلس التعاون الخليجي. لكن المغرب «يكرر تمسكه الطبيعي وغير المعكوس بالمثال المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي الذي هو خيار استراتيجي أساسي للأمة المغاربية»، حسب ما جاء في البيان. ما الذي يوفره «الخليجي» ؟ اعتبر خبراء ان الوحدة الخليجية تجاه التهديدات الخارجية كانت محفزا لطلب الانضمام من المملكتين الأردنية والمغربية الى المنظمة الخليجية، التي تعتبر وفق وصفهم انها نواة الرؤية العربية القادمة، في ضوء تأكيدات من المجلس على انه لن يكون بديلا عن الجامعة العربية. وقال المحلل والكاتب السياسي السعودي داود الشريان خلال حديث لـ «إيلاف»: ان الانضمام الأردني متوقع كون هذه المملكة تقع على تخوم دول الخليج التي ترتبط معها وتتداخل في تركيبتها القبلية الاجتماعية، واضاف الشريان ان الموقف الأردني هو على الدوام موقف منسجم مع مواقف دول الخليج عامة. وعن الطلب المغربي اوضح الشريان ان ذلك يفتح تساؤلا، في امكانية ان تحل قبة مجلس التعاون الخليجي محل مجلس جامعة الدول العربية، مشددا في حديثه على ان الطلب المغربي الذي حول توجهه من المجلس المغاربي الى مجلس التعاون «دليل على ان دول التعاون الخليجي تجمع حقيقي بإرادة أهل المنطقة». وفسر الإعلامي الشريان الطلب المغربي بأنه دليل على نجاح المجلس الخليجي، كونه «عربيا» يتصف بالنمو والتعاون، مقارنا بينه وبين انجازات مجلس جامعة الدول العربية على الصعيد التنموي. الأردن: ترحيب رسمي وشعبي يمثل ترحيب مجلس التعاون الخليجي بطلب انضمام الأردن اليه وتكليف قادة المجلس وزراء خارجيتهم للحوار مع المملكة لاستيفاء متطلبات الانضمام للمجلس، خطوة كبيرة ومرحلة جديدة على طريق انضمام الأردن لهذا التجمع العربي الهام عقب جهود واتصالات مكثفة وماراثونية ملحوظة خلال الفترة الماضية قادها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بنفسه مع قادة مجلس التعاون الخليجي من أجل توثيق أواصر العلاقات الوطيدة مع دول وشعوب الخليج وتعزيز القواسم المشتركة خاصة أن هناك تناغما بين السياسة الأردنية والخليجية. وقوبل إعلان مجلس التعاون الخليجي هذا بترحيب وارتياح كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي في الأردن نظرا للفائدة الكبيرة التي يمكن أن تعود على المملكة جراء الانضمام للمجلس على مختلفة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.