أكد الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة امس على السعي الجاد من قبل القيادة السياسية والجهاز المركزي لتسهيل الحياة المعيشية للمقيمين بصورة غير قانونية.
وقال الفضالة لـ «كونا» وتلفزيون الكويت على هامش لقاء جمعه امس مع اعضاء «لجنة الكويتيين البدون»، ان الجهاز المركزي «لم يتم انشاؤه الا لحل مشكلة وكربة المظلومين من ابناء هذه الفئة»، مبينا لهم في الوقت نفسه ان «امن الكويت واستقرارها خط احمر لا نجامل فيه احدا».
واضاف ان ممثلي اللجنة «كانت لديهم مجموعة من الاستفسارات حول ما قدمه الجهاز من مبادرة في التسهيلات المعيشية والانسانية من العلاج والتعليم والمواد التموينية وشهادات الزواج والطلاق»، موضحا ان «هذه التسهيلات تمت بعلم القيادة السياسية التي تسعى لتسهيل حياتهم المعيشية».
وذكر ان ممثلي اللجنة قدموا مجموعة من الآراء والافكار التي «وعدنا بدراستها والنظر فيها»، مشيرا الى ان التواصل الدائم بين الجهاز المركزي والمقيمين بصورة غير قانونية من شأنه «ردم الفجوة التي تكونت منذ فترة طويلة بيننا وبينهم». ووصف هذه القضية بأنها «شائكة وانه منذ بداية ستينيات القرن الماضي الى الآن يعاني منها بعض الاشخاص»، مؤكدا ان هذه القضية فيها «مدعي حق ومدعي باطل ونحن سننصف من يدعي الحق». وقال ان الجهاز المركزي «وضع خارطة طريق مع الشخصيات المعنية من أصحاب المعاناة ومن عالج القضية العام 1986 واستدعينا مجلس ادارة أول لجنة عالجت هذه القضية»، مؤكدا ان الجهاز المركزي «لم يتم انشاؤه من فراغ انما هو محاولة لتخفيف صعوبة الحياة المعيشية على المقيمين بصورة غير قانونية».
من جهته قال رئيس «لجنة الكويتيين البدون» احمد التميمي انه «تم تلمس تجاوبا كبيرا لحل القضية من قبل الفضالة وكان صدره مفتوحا لتقبل جميع طلباتنا». واضاف التميمي ان الفضالة تعهد «بأن المحتاج وغير القادر على دفع رسوم بعض تحاليل «دي.إن.أيه» أو الحمض النووي سيحال الى بيت الزكاة».
وبين انه ناقش مع الفضالة العديد من القضايا التي تتعلق بموضوعات التعليم والرعاية الصحية والبطاقة التموينية «التي ستمنح الى من تكون رواتبهم متيسرة أو تفوق الالفي دينار أما البقية من المحتاجين فسوف تتم احالتهم الى بيت الزكاة».