مطالبات بتشريعات جديدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية

أسامة دياب طالب عدد من المتخصصين في القانون بضرورة وجود تشريعات جديدة لمواجهة الجرائم الالكترونية، مؤكدين وجود صعوبات تواجه ملاحقة تلك الجرائم المتزايدة، خاصة أن التشريعات الموجودة والخاصة بالجرائم الالكترونية يشوبها القصور ولا تواكب التطور السريع لتلك الجرائم. جاء ذلك خلال ختام اتحاد المحامين لسلسلة دوراته التدريبية للموسم الثقافي 2010/2011 الرامية لنشر الثقافة القانونية في المجتمع والتي اشتملت على عدة دورات كان آخرها الدورة التي اختتمت مساء أول من أمس بحضور وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن القانوني، وجاءت تحت عنوان «الملاحقة الجنائية للجرائم الالكترونية» وحاضر بها كل من المستشار د.هشام الرفاعي رئيس محكمة بجمهورية مصر العربية، والخبيرة الالكترونية م.منار الحشاش، والمحامي أمام الدستورية والتمييز علي الرشيدي، وكانت عريفة حفل الختام المذيعة غادة يوسف. وقد تحدث المستشار د.هشام الرفاعي عن الصعوبات القانونية التي تواجه الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم الالكترونية ومنها عدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريف الجريمة الالكترونية، مؤكدا على ضرورة وجوب التفرقة بين نوعين من الجرائم الالكترونية مثل الجرائم التي تقع على مواقع شبكة الانترنت بشكل مباشر كالدخول غير المشروع للمواقع والعبث بالبيانات أو إتلافها، مثل الجرائم التقليدية التي تكون فيها شبكة الانترنت مجرد أداة كجرائم غسيل الأموال والنصب والسرقة عن طريق الانترنت. وبين د.الرفاعي ان من الصعوبات التي تواجه ملاحقة الجرائم الالكترونية وجود قصور في التشريعات لا يلبي مواكبة التطور السريع للجرائم الالكترونية سواء من حيث وضع نصوص التجريم التي تحدد ماهية الأعمال المادية المكونة للجريمة الالكترونية أو من حيث وضع النصوص القانونية المنظمة لقواعد الإثبات الجنائي في الجرائم الالكترونية، فضلا عن قصور التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية إذ لم ترق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية إلى المستوى المطلوب وذلك بالنظر لإقليمية بعض الاتفاقيات مثل الاتفاقية الأوروبية لمكافحة جرائم الانترنت أو بالنظر لعدم شمول بعض الاتفاقيات لكل الجرائم التي يمكن أن يطلق عليها جرائم الكترونية. من جانبه قال المحامي أمام «الدستورية» و«التمييز» علي الرشيدي إن القوانين العربية وكذلك معظم آراء الفقهاء العرب تفرق في مجال تحديد العقوبة بالنسبة للجرائم الالكترونية بين الباعث على ارتكابها وبين العقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يخل بأمن النظام الالكتروني، فبعض الفقهاء يرى تخفيفها بالنسبة لمن يخترق النظام بهدف تحدي الذات وإثبات قدراته الشخصية، وبين آخر يخترق النظام الالكتروني بقصد ارتكاب جريمة.