الكندري: سنرفع مذكرة للديوان لإقرار كادر للعاملين بدور الرعاية ومفتشي العمل

بشرى شعبان اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري حرص الوزارة واصرارها على ان ينال موظفوها بكل القطاعات حقوقهم. وقال في تصريح صحافي عقب لقائه مع مجموعة من المعتصمين من دور الرعاية الاجتماعية ومفتشي العمل ان الوزارة تعمل ومنذ اكثر من سنة على اقرار الكوادر الخاصة بالعاملين فيها وهي بشكل يومي تتابع الموضوع وقد اقرت كوادر خاصة بالمهندسين والمحاسبين والقانونيين بالاضافة الى صدور عشرات القرارات الوزارية لاعطاء الموظفين حقوقهم. وبالنسبة لمفتشي العمل والعاملين بدور الرعاية تم رفع مذكرة بشأنهم الى ديوان الخدمة المدنية وايضا عقد لقاء في ديوان الخدمة بحضوري اضافة الى الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية والوكيل المساعد لقطاع العمل ومدير ادارة رعاية الاحداث لمناقشة كيفية اقرار الكوادر ووفرنا لهم كل ما يلزم بشأن الكوادر ونحن بانتظار الاقرار من الديوان. وردا على سؤال عن استقبال مسؤولي الوزارة للعاملين والاستماع الى مطالبهم قال كما تعلمون الوزير في مهمة رسمية خارج البلاد وكنت في اجتماع في ادارة الرعاية الاسرية ولكن عندما علمت ان هناك مجموعة من ابنائنا الموظفين متواجدين امام مكتبي قطعت الاجتماع وحضرت. وزاد: نحن نؤيد حقهم في الكوادر وسنعمل كل ما بوسعنا مع الجهات المعنية الاخرى بالدولة لاقرارها. وكان الوكيل المساعد للشؤون القانونيةجمال الدوسري التقى المعتصمين امام مكتب وزير الشؤون وتسلم منهم المذكرة الخاصة بمطالبهم واكد ان الوزارة ردت بموجب كتب موثقة على كافة تفسيرات وتوصيات ديوان الخدمة المدنية بشأن الكوادر الخاصة بالعاملين في دور الرعاية ومفتشي قطاع العمل ونحن ننتظر رد ديوان الخدمة المدنية، واكد اننا تسلمنا مذكرة المطالب وسيتم النظر فيها والعمل على اقرارها. وردا على سؤال حول عدم تنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن مساواة العاملين في ادارة الاحداث ببقية الادارات العاملة بدور الرعاية وبقاء القرار في مكتب الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية منذ تاريخ 28/3/2006 حتى الآن اوضح الدوسري ان الوزارة تقدمت بكتاب حول الموضوع لديوان الخدمة بشأن العاملين في ادارة رعاية الاحداث ومساواتهم مع بقية الادارات وهناك رد على كتاب ديوان الخدمة بشأن العاملين في دور الرعاية والذي لا يشمل ادارة الاحداث. وبدوره اكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون سالم الشبيب ان اعتصامنا لا يخالف اي قرار صادر عن مجلس الوزراء، موضحا انه استنادا الى المواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت فانه لا يحق لمجلس الوزراء ان يمنع الاعتصامات كما اننا كجهة نقابية لم نتسلم أي قرار بهذا الشأن. وأوضح: ان مطالبة مفتشي العمل والعاملين بدور الرعاية الاجتماعية بالكادر الوظيفي مر عليها سنوات طويلة ولكن للأسف الوزارة لم تقم بواجبها تجاههم كما ان ديوان الخدمة المدنية تقدم بطلب توضيح بعض الأمور الواردة في مذكرة الوزارة بشأن الكوادر وحتى الآن لم نتلق أي جواب بشأنها. واشاد شبيب بتطوع الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري ومبادرته عبر الالتقاء بالمعتصمين وتسلم المذكرة الخاصة بالمطالب ونحن نشكره على مبادرته وتعاونه مع اخوانه العاملين بالوزارة. وبدوره اوضح بدر البريوج ان وزارة الشؤون منذ 3 سنوات لم تحرك ساكنا بشأن كوادر العاملين في التفتيش والرعاية الاجتماعية، كما ان احد المسؤولين يرفض استقبال الموظفين والاستماع الى مطالبهم المحقة ولقد مل الموظفون من المماطلة والوعود علما ان هناك لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة للعمل على اقرار الكوادر لكن للأسف لم تعقد اجتماعات مع العلم ان النقابة طالبت مرارا وتكرارا بعقد اجتماع والبحث في مواضيع الكوادر. وتساءل هل يعقل ان يبقى مفتشو العمل والعاملون في دور الرعاية والذين لهم العلاقة المباشرة مع الناس دون اي بدلات او كوادر ونحن كل ما نطالب به هو ان يتساوى العاملون ببقية موظفي الدولة. واشار فلاح الحداري الى اتفاق تم مع وزارة الشؤون الا يكون لقاؤنا اليوم هو الأخير بل ستليه اجتماعات اخرى للوصول الى جميع الحقوق. واشار الى ان وكيل الشؤون محمد الكندري وعدنا بالبحث مع وزارة المالية لصرف بدل مالي للعاملين في هذين القطاعين لحين اقرار الكوادر من الديوان، كما تم الاتفاق على تحديد موعد للقاء وزير الشؤون فور عودته من المهمة الرسمية الأسبوع المقبل بحضور وكيل الوزارة. واوضح انه في حال اثبت ان الوزارة تتجاوب مع مطالب العاملين وقامت بما هو مطلوب منها فسيكون لنا تحرك لمواجهة ديوان الخدمة المدنية وحاليا جار التنسيق مع اتحاد النقابات الحكومية بهذا الشأن. وأكد ان مطالب العاملين في وزارة الشؤون لا تخرج عن تعليمات صاحب السمو أمير البلاد الذي أمر بإجراء الدراسة اللازمة لبحث الزياة على الرواتب.الصفحة  في ملف ( PDF )