المطيري: مستعد للاستقالة إذا ثبتت علاقتي بزيادة الأسعار

عاطف رمضان أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد المطيري ان قرارات الاتحاد بشأن الاسعار ملزمة للجمعيات وفق اللائحة الداخلية لقانون التعاون، وشدد على ان قوة الاتحاد تستمد من قوة الجمعيات، وان اي قرار لن يتم اقراره إلا بأخذ رأي الأغلبية، مشيرا الى انه لا يمانع في تخفيض اسعار اي سلعة تزيد على نسبة 5%. وأوضح المطيري خلال جلسة لمجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية مساء اول من امس ان سلع التعاون التابعة للاتحاد قد تم رفع اسعارها بعد ان حُرم الاتحاد من موارده التي كان يحصلها من بيع الطوابع الحكومية وغيرها، اضافة الى ان الاتحاد يسدد سنويا لشركة المخازن العمومية 20 الف دينار التزامات عليه، وتساءل المطيري: من أين يسدد الاتحاد مصروفاته من دون ايرادات؟ مؤكدا ان الاتحاد لم يقم برفع سعر اي سلعة إلا بموافقة اعضاء مجلس الادارة بالأغلبية. واكد المطيري استعداده لتقديم استقالته اذا ثبت ان له صلة بزيادة اسعار منتجات احدى الشركات بالسوق، مشددا على عدم وجود اي صلة له بهذه الشركة، مشيرا الى ان بعض منتجات تلك الشركة قد تم تسعيرها من قبل الاتحاد لأنها تدخل الاسواق التعاونية للمرة الاولى ولم تكن مسعرة في السابق. وقال المطيري ان قضية الاسعار تخص كل مواطن ومقيم، مشيرا الى ان التعاونيات في الوقت الحالي امام قضية رأي عام لانقطاع الاصناف الاساسية عن اغلبية الجمعيات، وقال: علينا جميعا وضع الحلول العاجلة لرفعها الى وزارة الشؤون. وحول مقترح لرئيس جمعية الروضة وحولي بشأن الرجوع الى السعر السابق للسلع، اي قبل الاول من يناير الماضي، أعلن المطيري موافقته الرأي اذا كانت هناك موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووجود مستند قانوني يعطي الاتحاد الحق في إلغاء الأسعار التي زادت، كما سيتم عرض الأمر على اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لأخذ مشورتهم، مؤكدا انه مع رأي زملائه في مجلس ادارة الاتحاد ومع المواطن، ولذلك قام الاتحاد بإلغاء الاسعار المرتفعة التي تزيد على نسبة 5%، حسب موافقة الجميع قبل اسبوع. وقال المطيري انه ليس هناك اتفاق بينه وبين وزارة الشؤون ومجلس الأمة على تخفيض زيادة الاسعار بنسبة 5%. من ناحيته، اعلن رئيس جمعية الدسمة محمد عاشور رفضه التام لما يحدث على الساحة التعاونية من تبادل الاتهامات حول زيادة الاسعار مما ساهم في النيل من سمعة جميع التعاونيين واصبح الهجوم على الجمعيات من كل صوب حتى التجار اصبحوا يهاجموننا بعد ان كنا نهاجمهم. وتساءل عاشور: لماذا تحركت الآن وزارة الشؤون بعد 30 عاما من العمل الضعيف؟ ولماذا تركت جمعية النسيم دون اجراء التحقيقات القانونية؟ وهناك جمعيات اخرى على الطريق للحل لماذا؟ هل هناك مخطط لخصخصة الجمعيات وبيعها ام ماذا؟ واستنكر موقف بعض الجمعيات التي قامت بالشراء من الموردين بالسعر المرتفع رغم اعلانهم انهم مع قرار الجمعيات بالرفض. وقال عاشور ان الجمعيات التعاونية تصرف سنويا ما يعادل 15 مليون دينار على الحكومة لدعمها لجميع المؤسسات الحكومية الموجودة في مناطق عمل الجمعيات، ولم تذكر بالطلب، رغم ان التجار لم يقوموا بتقديم فلس واحد للحكومة مع انهم يحصلون على الاراضي الحكومية بأقل من الجمعيات ولم تفرض عليهم اي ضريبة. ورأى ان زيادة الاسعار في الكويت غير طبيعية ومفتعلة قياسا بأسعار الدول المجاورة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المقترح الذي طرحه في الاجتماع السابق بتعليق الاسعار التي تمت خلال العام الحالي من بداية يناير حتى الآن، موجها حديثه الى رئيس جمعية الروضة العوضي على انه صاحب الاقتراح الذي طرح في اجتماع سابق وليس في الاجتماع الحالي الذي قام فيه العوضي بطرحه . على الصعيد ذاته، طالب نائب رئيس جمعية مشرف خالد الداود رؤساء الجمعيات بضرورة التعرف على مواطن الخلل لايجاد الحلول والابتعاد عن تبادل الاتهامات. واستنكر موقف بعض اعضاء مجلس الامة من قضية الاسعار، وقال: بدلا من ان يبحث النواب عن العلاج للقضية ووضع النقط على الحروف لمنع جشع التجار حولوا القضية الى اللجنة المالية للافادة غير مبالين بمعاناة المواطن من ارتفاع الاسعار ليبقى الوضع على ما هو عليه، ولكي يتوجه الناس الى الاسواق الموازية. واعلن داود تحمل مسؤولية الحصول على رد وزارة الشؤون بشأن المقترح بتخفيض اسعار السلع المرتفعة الى 5%. في الوقت نفسه، اعلن رئيس جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية محمد مبارك المطيري اعتراضه على اتهام الجمعيات التعاونية والاتحاد بانها سبب غلاء الاسعار. واشار الى وجود مخطط موجه الى الجمعيات تشارك فيه الحكومة وبعض اعضاء مجلس الامة لهدم الحركة التعاونية لمصلحة التجار. وابدى مخاوفه مما يجري على الساحة التعاونية، لأنه ضد مصلحة المواطن، وستكون فرصة للتجار لمزيد من الضغط على الجمعيات لرفع الاسعار. وابدى موافقته على تعليق الاسعار والرجوع بها الى الاول من يناير 2007، مؤكدا اهمية ايجاد الرأي القانوني وموافقة الشؤون لعدم مقاضاة الاتحاد.الصفحة  في ملف ( PDF )