رندى مرعي
أعلنت المستشارة القانونية لدى مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان د.نضال الحميدان عن اكتمال اللائحة التنفيذية لقانون الحقوق الإسكانية للمرأة، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي عقد امس ان الشيخ احمد الفهد قد وجّه لضرورة إعطاء المرأة الكويتية المطلقة والأرملة قرضا إسكانيا بقيمة 70 الف دينار بعدما كان 45 ألفا، وذلك استنادا الى الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة.
هذا وتتناول اللائحة حوالي 90% من حالات المرأة الكويتية لتشمل جميع الشرائح.
وأشارت الى ان اللائحة التي سيتم رفعها الى الشيخ احمد الفهد ثم الى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها وضعت عدة اشتراطات منها ألا يقل عمر المرأة المتقدمة بطلب الاقتراض عن 30 سنة وأن يكون القرض بغرض توفير السكن الملائم أو الشراء وان يكون قد مضى على وقوع الطلاق البائن 3 سنوات واستمرار حالة الخلو من الزوجية حتى تاريخ استحقاق القرض.
ومن الشروط ايضا ان تكون طالبة القرض عاملة في القطاع الحكومي او مؤمنا عليها وفق قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع الأهلي، أو تتقاضى معاشا تقاعديا، الى جانب إقامة الطالبة مع أولادها إقامة دائمة في الكويت.
ولفتت الى ان الشرائح النسائية التي لن تحصل على القرض بإمكانها ان تحصل على السكن الملائم منخفض الإيجار وفق اشتراطات معينة تحددها المادة 16، منها المحافظة على السكن على حالته دون إجراء اي تعديل إلا بموافقة البنك، وتسديد قيمة الإيجار بموافقة البنك ايضا وغيرها.
وتحدثت عن حق العازبات في الولوج في السكن الملائم شريطة ان يقطن في هذا السكن امرأتان قريبتان من الدرجة الثالثة، وهذا ما اثار حفيظة بعض الناشطات المعنيات اللاتي أكدن على وجود قصور في القانون.
وتابعت الحميدان ان الشيخ احمد الفهد سبق ان اقترح إنشاء وحدة في بنك التسليف والادخار لدراسة الحالات المستجدة والتي لم يتطرق لها القانون وتقديم التشريعات المناسبة وقريبا سيصدر قرار وزاري لإنشاء هذه الوحدة.
من جهته، أكد مدير مكتب الشيخ احمد الفهد فواز السمار ان اللائحة التنفيذية لبت أغلب طموح لدى المرأة الكويتية، مشيدا بتعاون جمعيات المجتمع المدني لإصدار هذه اللائحة وهي لائحة تنفيذية لقانون موجود لا يجوز للسلطة التنفيذية التعديل والتغيير فيه، وتطبق على كل من لا يطبق عليه قانون الرعاية السكنية.